فتوى رقم : 21731

مصنف ضمن : البيوع

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 27/02/1440 04:41:41

س: السلام عليكم .. نحن شركة وساطة، نواجه مشكلة في تنفيذ بعض الصفقات بين البائع والمشتري، حيث إن بعض البائعين عندما يبيع مشروعه التجاري يقول: إن مشروعي هذا الذي أبيعه هو مشروع نام، بمعنى أنه ستكون أرباحه في السنوات القادمة أكثر من هذا العام بكثير بسبب توسع أو نمو، فأنا لا أبيعه إلا بشرط أن يكون لي مبلغ زائد على سعره اليوم بسبب الأرباح الزائدة في السنين القادمة، والمشتري مقتنع من صحة كلامه لكنه لن يدفع زيادة؛ لعدم ضمانه تحقق الربح.
لذلك اقترحوا أن يُجعل للبائع مبلغ من المال مؤجل يكون جزءاً من ثمن بيع المشروع ، فإن صح كلام البائع وحقق المشروع زيادة في الأرباح في السنة القادمة يُعطى من هذا المبلغ المشروط في العقد بقدر الربح، وإن لم يحقق ربحاً فلا شيء له غير سعره اليوم، علماً أن هذا الإجراء إلزامي مثبت في العقد، والمشتري لا مانع لديه من ذلك، ويرى أنه طلب منطقي لكن يخشى ألا يتحقق هذا الربح فلا يسلم فرق الثمن بسبب هذا التوسع الآن، وإنما يريده بعد تحقيق زيادة في الربح وهما متراضيان على ذلك بنسبة معلومة من الزيادة حسب زيادة الربح.
السؤال: ما هو التكييف الشرعي لمثل هذه القضايا حتى نتمم الصفقات؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فلا يجوز إبرام هذا العقد؛ لكونه يتضمن جهالة وغررا ظاهرين، ويؤدي إلى عدم استقرار العقود، وإلى كثرة النزاعات في حساب الأرباح، وتقدير الأكلاف ورأس المال. والله أعلم.

شركة    سمسرة    بائع    مشتري    صفقة    تكييف فقهي    مشروع    زيادة    مؤخر    سعر    ربح    شرط