فتوى رقم : 16796

مصنف ضمن : مسائل متفرقة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 28/06/1433 09:42:55

س: كنت شريكاً في شركة مع أختي وزوجها، وأختي لم ولا تتدخل في تفاصيل عمل الشركة، وتتركها لزوجها الذي هو لب المشكلة, فهذه الشركة عبارة عن محلي بقالة، وكان يدير هو المحلين أولا، ثم تفرغت أنا لأدير أحد المحلات ويدير هو الآخر، فوجدت وضع الشركة مريباً؛ حيث كان يأخذ بضاعة كثيرة من المحل الخاص بي إلى محله ويدعي أنه قد رد هذه البضاعة في صورة بضاعة أخرى، ثم أكتشف أنها منتهية الصلاحية، ثم وجدت أن أرباح المحل الذي أديره زادت جداً عما كان يدعيه عندما كان يدير هو هذا المحل , وهو مسيطر على أختي تماما ، وأقنعها أني لا أفهم في التجارة ، وأن كل ما أقوله خطأ، والمشكلة أن لا شيء من هذه المعاملات مسجل، والبيع كله معتمد على أمانته، وأنا مما رأيته في أربع سنوات يجعلني لا أثق به أبداً، فطلبت فض الشركة وطلبت مبلغاً أرى أنه يوفي حقي وحقهما، ولكنه قلل هذا المبلغ بمقدار معين كبير، ولأني أرى أن استمرار الشركة خطأ كبير وافقت مرغماً على الثمن المخفض، وكنت قد أخذت بضاعة قبل فض الشركة بعلمه تساوي القيمة التي خفضها من ثمن فض الشركة وكان يظن أني رددتها، والسؤال : هل يحق لي أن أحتفظ بقيمة هذه البضاعة التي تساوي حقي من وجهة نظري أم ماذا؟ هل الأحوط أن أردها؟ أفيدوني أفادكم الله، والسلام عليكم.

ج: الحمد لله وحده، أما بعد .. إذا كان ضعف أمانته ظاهراً والغبن في هذه التصفية بيناً، وأكثر البضاعة قبل التصفية تحت يده، ولا حيلة لك في استنقاذ حقك إلا بالصلح معه على هذه الصفة التي تراها مجحفة، واستيقنت أن قيمة البضاعة المتبقي لديك والذي لم تشمله التصفية لا يزيد على نصيبك المتبقي من الشركة فلا حرج عليك في الاحتفاظ بقيمة هذه البضاعة دون علمه. وإن كنت شاكاً في شيء من هذا فصالحه على ما بقي معك بما يرضي الطرفين، أو رد المبلغ إليه. والله أعلم.

ظَفَر    أخذ    حقوق    سرّ    شركة