العمل في هيئة سوق المال
فتوى رقم : 15826
مصنف ضمن : أحكام الموظفين والطلبةوالعمال
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 24/06/1432 23:59:42
س: السلام عليكم .. هل يجوز أن أعمل في هيئة سوق المال؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فلا أرى بأسا في العمل في هذه الهيئة، وإذا وجد فيها أو في غيرها محرم قطعي لم يجز لك مباشرته ولا الإعانة عليه.
أما المسائل الاجتهادية المتعلقة بالعمل فلا حرج عليك في طاعة مسؤولك فيها؛ ولو خالفت اجتهادك أو تقليدك ؛ لأن الصحابة قد تولوا ولايات عامة وخاصة وكان معهم عمال وموظفون ، ولا ريب أن الخلاف الفقهي يقع بين الوالي وموظفه ، ولو كان يمتنع عن التنفيذ اعتبارا لرأيه لنُقل.
قال ابن تيمية في "جامع المسائل" (5/389) : (.. وما قبضه الإمام من الحقوق الزكوات والخراج وغير ذلك بتأويل من اجتهاد أو تقليد وجبت طاعته فيه، كما يجب طاعة الحاكم في الحكم المتنازع فيه، فإذا طلب أخذ القيمة أو أخذ ما فضل عن الفرائض ونحو ذلك أطيع في ذلك، وتبرأ ذمة المسلم بما يدفعه من ذلك)..
..(وهل يجزئه ذلك إذا كان يعتقد أنه لا يجزئه لو فعله؟ الصواب أنه يجزئه، كما ذكر أصحابنا في الخلطة أنه لو أخذ القيمة أو الكبير عن الصغير فإنه يرجع أحد الخليطين على الآخر بذلك، وإطلاقهم يقتضي أنه يجزىء)..
..(ونظير هذا من مسائل العبادات البدنية الصلاة، فإن المأموم يجب عليه متابعة الإمام فيما يسوغ فيه الاجتهاد وإن كان المأموم لا يراه، كما لو قنت الإمام في الفجر، أو زاد في تكبير الجنازة إلى سبع. لكن لو أخل في الصلاة بركن أو شرط في مذهب المأموم دون مذهبه فهذه فيها الخلاف. وهو يشبه إجزاء إخراج الزكاة من بعض الوجوه، لكن إن كان الإمام لا يطلب منه الزكاة وإنما هو بذلها له،فقبضها الإمام باجتهاده، فهذا نظير صلاته خلفه؛ وإن كان الإمام يطلب منه الزكاة بحيث يجب طاعته، فهذا نظير أن يصلي خلفه ما لا يمكنه فعله خلف غيره، كالجمعة والعيدين ونحوهما. ولهذا إذا قلنا: لا تصح الصلاة خلف الفاسق، فإنه يجب فعل هذه الصلوات خلفه، وفي الإعادة روايتان. فالأمر بفعل الصلاة خلفه وبالإعادة يشبه الأمر بإيتاء الزكاة وبالإعادة.)أهـ .
هذا فيما يتعلق بعمل الموظف ، أما الرعية ، أو الموظف خارج عمله فلا يلزمهم أن يتعبدوا الله بما يراه الحاكم ، أو يفتي به والي الفتوى .
لكن إن كان هذا من باب النظام العام وجبت طاعته ؛ كإغلاق الحوانيت أثناء الصلاة ، ونحوه . والله أعلم.
