الرئيسة    الفتاوى   مسائل متفرقة   فتح حماية الأجهزة لتركيب برامج أصلية أو مجانية

فتح حماية الأجهزة لتركيب برامج أصلية أو مجانية

فتوى رقم : 15476

مصنف ضمن : مسائل متفرقة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 03/05/1432 12:01:06

س: السلام عليكم .. ما حكم فك حماية أجهزة الآيفون والآيباد (الجل بريك)؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. الذي نعلمه عن (الجيل بريك) Jailbreak أنه برنامج يمنع مشتري جهاز (آي فون) وإخوانه من تركيب برامج أخرى مجانية وغير مجانية من غير (مخزن أبل) (Apple Store) حيث قامت الشركة المنتجة للجهاز بوضع شفرة تمنع تركيب البرامج الأخرى ، من أجل حَمْل مشتري الجهاز على شراء البرامج من مخزنها ، وليس هو فتحا لبرامج محمية .
وهذا قد يُكيَّف فقهيا على أنه شرط من الشركة المنتجة للجهاز على مشتريه بعدم استخدام برامج الجهاز إلا من خلال سوقها ، مع بقاء حقه في استخدامه وسيلة للاتصال .
وقد يقال هنا : إن هذا شرط يخالف مقتضى العقد ، ومقتضاه تمكين مالكه من الاستفادة منه على أوجه متعددة ، لا تقييد فيها ؛ حسب ما صنع له .
وفي مخالفة الشرط مقتضى العقد وأثر ذلك في صحة العقد نزاع بين العلماء قديما وحديثا.
فبعض العلماء يفرقون بين مخالفة الشرط لمقتضى العقد المطلق ، وبين مخالفته مطلق مقتضى العقد ؛ قالأول يحصل مع كل شرط ؛ فلا بد لكل شرط من تقييد لبعض التصرفات ، والثاني : هو الذي يمنع التصرف المطلق والمقيد ، مثل الاشتراط عليه أن لا يبيع الدار ، أو أن لا يؤجرها ، وهل يبطل بها العقد؟ أو يصح العقد، ويبطل الشرط؟ أو يصح العقد والشرط معا؟ : محل خلاف قديم بين العلماء .
والأقرب في هذه المسألة صحة العقد وبطلان الشرط ؛ لأن الظاهر من هذا الشرط هو مخالفة الشريعة بسبب الغرر والجهالة الظاهرين ؛ فليست البرامج التي يُشترط شراؤها من ذلك المخزن معلومة ، لا في نفسها نوعا وعددا ، ولا في قدر الثمن فيما يشتريه المالك منها ؛ فهو شرط باطل ليس في كتاب الله إلا ما يدل على منعه .
وهذا هو قول مالك فيما لم يكن فيه للشرط حصة من الثمن ؛ أي أنه يرى فيه صحة العقد وبطلان الشرط ؛ كوضع الجوائح ، وانظر "البيان والتحصيل" (2/150) لابن رشد .
وأقول : إن الظاهر أن هذا الشرط لا حصة له في الثمن ؛ بل هو خروج عن العدل الذي أمر الله به في البيوع .
كما يقال من وجه آخر بأن الشركة المصنعة لم تجره هنا مجرى الشروط ؛ فلا هو في وثيقة بيعه ، ولا في مقدمة تشغيله ، وغاية ما فيه سقوط الضمان ، لا منع البيع وإبطاله .
فعليه لا أرى مانعا من فك شفرة هذا الجهاز ؛ ليتمكن المالك من تحميل ما يشاء من البرامج الأصلية والمجانية عليه . والله أعلم.