فتوى رقم : 13547

مصنف ضمن : البيوع

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 19/01/1432 14:59:54

س: السلام عليكم .. يا شيخ .. أخذت قرضا حسنا من جهة عملي بمبلغ ٨٠٠ ألف لغرض شراء منزل، وتم شراء المنزل بمليون (حيث أضفت ٢٠٠ ألف) وتم رهن المنزل وتوقيع اتفاقية بيني وبينهم تخولهم بالبيع واستيفاء حقهم في حال عدم التزامي بدفع حقوقهم.
الآن أود تأجير المنزل كاملا للاستفادة من مردوده، وأخي يود أن يستثمر معي ما يقارب ١٥٠ ألفاً؛ بحيث أتنازل له عن ما قيمته ١٥٠ ألفاً من المنزل بورقة بيني وبينه ويأخذ نسبته من الإيجار كل سنة، فهل يصح ذلك؟ علما أن ما قيمته ٢٠٠ ألف دفعتها أنا والباقي من جهة عملي.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فقد امتلكت هذا البيت فلك أن تبيعه أو جزءا مشاعا منه؛ فإذا بعتت هذا الجزء فإن من حق الشريك الذي اشتراه أن يأخذ من الأجرة بقدر حصته من الملك.
ولكن لا يجوز أن يكون بينكما اتفاق ضمني على رجوع هذه الحصة إلى أخيك البائع. والله أعلم.

بائع    شراء    مشتري    بيع    إجارة    تأجير