فتوى رقم : 1324

مصنف ضمن : أحكام الموظفين والطلبةوالعمال

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 22/10/1429 18:31:00

س: السلام عليكم .. أنا طبيب في مستشفى ويأتي إلي مندوبو شركات الأدوية، يعرضون منتجاتهم، ويعطوننا مجموعة من الأدوية بعد التعريف بالدواء فهل يجوز ذلك، وهل يختلف الأمر لو كنت أنا من يملك العيادة الطبية؟ مع العلم أن هذا لن يؤثر علينا تجاه الشركات ولا تجاه المرضى .

الحمد لله وحده..
فما يقوم به الأطباء مع مندوبي شركات الأدوية صور وأحوال:
الأولى: أن يكون الطبيب موظفا لدى غيره.
وهنا يكون أخْذُ الطبيب مالا أو عينا وهو موظف دائرا بين محظورين: الرشوة الصريحة؛ وذلك إذا ما كان قرار الطبيب مؤثرا في الشراء لصيدلية رب العمل، وما تحتاجه من أدوية.
والمحظور الثاني كونه من هدايا العمال، إذا خلا من قرار أو تأثير، وقد جاء فيها عن أبي حُمَيْدٍ الساعدي أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ" رواه الإمام أحمد.
الثانية: أن يكون الطبيب عاملا لحظ نفسه بملكه للمنشأة الطبية من عيادة أو مشفى.
وهذه الحال لا تدخل في باب الرشى ولا الغلول، ولها نظر من وجه آخر، ولها حالان:
الأولى: أن يصف الدواء المعين مع علمه بما هو أجود منه؛ ولو بنسبة جودة قليلة، لأجل هدية مندوب شركة الأدوية، وهذا من أعظم الغش لله والناس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ".. ومن غشنا فليس منا" رواه مسلم عن حديث أبي هريرة.
كما أنه من أعظم خيانة الأمانة التي وضعها الناس في الطبيب؛ إذْ إن من أساسيات عقدهم معه أن يعطيهم أنجع الأدوية وأقلها ضررا، وقد أخل بذلك فكانت خيانة، وقد قال صلى الله عليه وسلم "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان" رواه الشيخان من حديث أبي هريرة.
الثانية : أن يتساوى الدواءان في الجودة مع الاختلاف في السعر؛ فإن كان ظاهرا للناس أنه هو صاحب الصيدلية فهذا ضرب من التجارة، والناس يعرفون أن التاجر يسعى للربح؛ فلا بأس لو اختار دواء يكون أكثر ربحا من غيره مع تساويهما في الجودة، وحينئذ تنتقل عهدة التحقق من السعر إلى الزبون، وإن كانت الصيدلية ملكا لغيره فيكيَّف الطبيب على أنه وكيل أو مستشار، ويجب عليه في هذه الحال أن يبين اختلاف الأسعار مع اتحاد الجودة.
هذا فيما يتعلق بالطبيب في الحكم فيما بينه وبين الله تعالى.
ولكن للأحكام السلطانية والسياسة الشرعية مجال أوسع في غلق أبواب الفساد، وسد ذرائع الشر، وأن لا توكل هذه الأمور الخطرة إلى اجتهاد الأطباء أو المنشآت الطبية، ولا إلى تقديرهم؛ لكثرة ضعف الذمم.
وذلك بأن تصدر الجهات المختصة منعا باتا لجميع شركات الأدوية والأطباء والمنشآت الطبية بأن تكون علاقتها بأصحاب الصيدليات فقط، وأن لا يسمح لأي مندوب بالدخول على أي طبيب لغرض عرض الأدوية، وأن تُفصل ملكيات الصيدليات عن ملكية المنشآت الطبية؛ بحيث لا تكون ملكية الصيدلية عائدة للمنشأة الطبية، ولا للطبيب .
وهذا من أحسن الطرق إلى غلق باب الفساد الذي تهافتت عليه شركات الأدوية والمستشفيات والأطباء.
والله أعلم.

قبول    وظيفة    هدية    مندوب عمل    دواء    رشوة    سد الذرائع    سياسة شرعية    موظف    

تداوي    مداواة    طبيب