الرئيسة    الفتاوى   البيوع   السمسرة في التجارة الالكترونية

السمسرة في التجارة الالكترونية

فتوى رقم : 13118

مصنف ضمن : البيوع

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 01/01/1432 11:17:08

س: السلام عليكم ورحمة الله .. فضيلة الشيخ سليمان الماجد .. أود من فضيلتكم التفصيل في المعاملة المالية الآتي ذكرها ، وهي تندرج تحت باب التجارة الإليكترونية وصورة المعاملة كالتالي: هناك موقع إليكتروني أجنبي رابطه : www.clickbank.com متخصص في البرامح والكتب الإليكترونية فقط، هذا الموقع يأتي إليه الناس ويضعون روابط لمنتجاتهم من الكتب الإليكترونية أو البرامج وأقوم أنا بدور المسوق لهذه البرامج فآخذ من الموقع رابطا للمنتج ومن ثم أقوم بنشره وتسويقه وحينما يشتري أحد الأشخاص المنتج عن طريق رابطي هذا أحصل أنا على عمولة تتجاوز في كثير من الأحيان 50% من ثمن المنتج ، ويحصل الموقع على نسبة مقدرة من ثمن المنتج هو الآخر. فهل هذه العمولة التي تعد كبيرة بالنسبة لثمن المنتج فيها إشكال شرعي؟
www.amazon.com وهذا الموقع أيضا ، لكن هذا يبيع كل شيء ولا يختص بالبرامج والكتب الرقمية فقط، ولكن عمولة البيع تكون 15% كحد أقصى ، وهل في التعامل مع أي من هذين الموقعين أي إشكال إذا قمت بدور المسوق لمنتجاتهم؟ و هذان الموقعان بحكم أنهما أجنبيان فإن فيهما ما يخالف الشريعة الإسلامية من وضع كتب عن القروض والخمور وغيرها فهل يجوز التعامل معه فيما يحل فقط أم أن الأصل عدم جواز التعامل معهما بالكلية؟. ونود أن نشير أنه حتى في حين الإحالة على المنتجات المباحة فإنه قد تكون هناك صور لنساء في الصفحة أو على المنتج. وأيضا أحيانا قد نلجأ للإعلان عبر شركة جوجل المعروفة فهل يجوز هذا علما بأن الإعلان يكون عبارة عن وضع رابط المنتج الذي أسوقه أنا على صفحة البحث الخاصة بجوجل عند البحث بأي كلمة لها علاقة بالمنتج وتقوم جوجل بخصم قيمة - محددة مسبقا- عند الضغط على الرابط الإعلاني سواء اشترى الضاغط على الإعلان أم لم يشتر. وأيضا مع أنه احتمال ضئيل إلا أنه قد تظهر بعض الصور لنساء ونحو ذلك في نفس صفحة البحث التي يظهر فيها إعلاني فهل على من شيء أنا وهذا شيء لا تحكم لي فيه؟ وفي النهاية هل يجوز استصدار فيزا مسبقة الدفع من بنك ربوي تكون مغطاة برصيد مسبق الدفع لا يصلح أن أتجاوزه إذا نفذ علما بأنها يمكن أن تصدر من دون أن أمتلك حسابا في هذا البنك الربوي وأنا لا أعلم ما هي عمولتهم عن كل عملية شراء بواسطة الفيزا و إنما المعلوم أنه لا فوائد عليها لأنها مغطاة برصيد؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
1- لا حرج في فتح موقع على الشبكة العالمية للوساطة في بيع السلع بنسبة محددة معلومة من الثمن أو أجرة مقطوعة؛ بشرط الالتزام بأحكام البيع الشرعية؛ سواء كان هذا في بيع السيارات أو غيرها من الأجهزة والبضائع؛ ما دامت مباحة شرعاً ، ولا يضرك ما يباع فيه من محرمات.
2- كون نسبة الربح خمسين في المائة أو أكثر لا يؤثر على صحة الوساطة والسمسرة لأن الأصل في المعاملات الحل.
3- يجوز لك الوساطة في بيع السلع المباحة ولو كانت إعلاناتها مشتملة على محرم؛ لأن ذلك جاء تبعاً من غيرك، فلست مسؤولاً عنه.
4- يجوز لك إصدار هذه البطاقة مسبقة الدفع ولو من بنك ربوي إذا لم تشتمل على فوائد ربوية . والله أعلم.