حين نلوم بعض وسائل الإعلام في طريقة تناولها للقضايا القضائية، فذلك لا يعني إصراراً على فرض الحصانة للقضاة ووزارة العدل كما يتوهّم بعض القراء، فلا أحد فوق النقد، ولا عصمة ندعيها اليوم لأحد إلا من أثبت الشرع له العصمة. وإنما المأخذ في طريقة النقد ومحله.
من المشاهَد أن كثيراً من القضايا القضائية المنشورة في بعض الصحف بطريقة التظلم لا تخلو من التدليس والتلفيق وإخفاء بعض الحقائق؛ ليبدو حكم القاضي فيها جائراً في نظر كل قارئ. فهل في المطالبة بالتحري والإنصاف والتوثيق منعٌ لمبدأ النقد أصلاً، أم هو مطالبة بالنقد الموضوعي فحسب؟!
يشير بعض الفضلاء إلى أن دعوى تشويه صورة الوطن ومنحِ أطراف خارجيةٍ فرصةَ النيل منه قد لا تُسلم بإطلاق، ويتساءلون: هل التحفظ من نشر ذلك يُسهم في تحسين صورة الوطن؟ أقول: قطعاً لا، وهل قلنا للصحافة: تحفّظوا عن النشر من أجل تحسين صورة الوطن؟! لا أظن عاقلاً يقول بذلك؛ فتحسين الصورة لا يكون بطريقة التحفظ الاحترازي توريةً للأخطاء والتجاوزات، وإنما يكون بالمبادرات بخطوات الإصلاح والتنمية وفرض نظام صارم على الجميع بلا استثناء، وهذه المسألة لا يجوز بحال أن تجاوزها ونحن مختلفون فيها.
وأضيف على ما تقدم أمراً أراه في غاية الأهمية، وهو أن مَن يطالب اليوم بتحجير النقد ومنعه وتكميمِ الأفواه الناقدة شخصٌ متخلف يعيش في غير عصره، وهذه العقلية التي يعيشها تستوجب أن يُجرد عن المنصب الذي تأهّل له بطريقة غير مأهولة...
يا رجال الإعلام انتقدوا ما ترونه مستحقاً للنقد من مؤسساتنا الحكومية؛ ولكن بشرطه، وهو الإنصاف والتثبت والموضوعية.
لربما يقول أحدهم: ألا يمكن أن يخطئ القاضي في تصوره للقضية فيخطئ في حكمه تبعاً لذلك؟ أليس للمتظلم المحكوم عليه حقٌ أن يفزع إلى الإعلام ليُعاد النظر في حكمه؟ إلى أين يذهب المتظلمون إن لم يتلقفهم الإعلام؟ وأقول جواباً لذلك: هذه التساؤلات تدل على جهل بمسار القضايا في أروقة القضاء، وإذا فتح هذا الباب على مصراعيه فسيكون التصعيد الإعلامي وسيلة ضغط يمارسها من يستحق ومن لا يستحق من المحكومين عليهم، وهل رأيت محكوماً عليه قد رضي بالحكم؟! وفي هذه الممارسة تحديداً يصبح الإعلام بمثابة هيئة قضاء عليا لتمييز الأحكام يلجأ إليها الخصوم! أمّا إلى أين يذهب المتظلمون: فدونهم محكمة الاستئناف لإعادة النظر في القضية مرة أخرى بنظر قضاة آخرين، والقضاة هم أنسب من يحكم على أقضية القضاة؛ لأنهم أهل التخصص والنظر، تؤهلهم الخبرة والشهادات العلمية، وهم المخولون بذلك أساساً، فإن لم تُنصفهم محكمةُ الاستئناف فدونهم المحكمة العليا بعد التظلم للمقام السامي.
وفي مسألة التخوف من تشويه صورة الوطن واستغلال الإعلام الخارجي لذلك فلا اعتبار لها في سبيل الإصلاح، ويجب ألا تُقلقنا، وألا تمنعنا من الإصلاح وإبداء النقد، بل ونشره متى ما كان الواقع هو فعلاً ما يزعمه المتظلم، فهنا يُنسب تشويه صورة الوطن للجهة التي حكمت بغير الحق وصُدق حكمها من جهاتها العليا إصراراً على الخطأ - على افتراض وقوع ذلك -، إنما المصيبة أن نسهم في تشويه الصورة وفتحِ الذريعة للإعلام الخارجي لينال منا مَنالَه بقضية تُنشر مزورةً مشوّهةً بالأكاذيب والقضاء منها بريء، وهنا يقع التشويه بما ليس واقعاً في الحقيقة. لا يجوز بحال دفن الأخطاء، ولكن يجب التحقق من وجود الخطأ قبل نقده والمطالبة بتصحيحه؛ لأنك أحياناً - إن لم تحقق وتدقق - تطالب بتصحيح ما هو صحيح في واقع الأمر، أو بتصحيح ما لا وجود له إلا في ذهن المتظلم.
ويذكر بعض الفضلاء أن النقد المتتابع على ما فيه من أخطاء هو الذي حرك عجلة تطوير القضاء وإصلاحه، وأقول: نعم؛ ولكن ليس منه تتابع الطعن في أقضية القضاة، فأكثر ما كشفه النقد في شأن القضاء هو قلة عدد القضاة، وضعف الدعم المالي للإفادة من وسائل التقنية الحديثة، والبيروقراطية الإدارية الصرفة، إضافة إلى ضعف إمكانات المحاكم الشرعية لتعجيل البت في القضايا وتسهيل إجراءات الترافع... هذه حقائق كشفت ووجب أن تكشف ولو استغلتها وسائل الإعلام الخارجي جميعاً!
