* اسم الكتاب : مسئولية الراعي في الفقه الإسلامي .
* اسم المؤلف: د. وفاء غنيمي محمد غنيمي .
* دار النشر : دار الصميعي .
* عدد الصفحات: 408 .
مقـدمة
الحمد لله الذي خلق الإنس والجن ليكلفهم أن يوحدوه ، ويعبده ، ويقدسوه ، ويمجدوه ، ويشكروه ، ولا يكفروه ، ويطيعوه ولا يعصوه ، أرسل إليهم رسوله صلى الله عليه وسلم ليعزروه ويوقروه ويطيعوه وينصروه ، فأمرهم على لسانه بكل بر وإحسان ، وزجرهم على لسانه عن كل إثم وطغيان وكذلك أمرهم بالتعاون على البر والتقوى ونهاهم عن التعاون على الإثم والعدوان ، وحثهم على الاقتداء والإتباع ، كما زجرهم عن الاختلاف والابتداع ، سبحانه أمر عباده بكل خير ووعدهم بالثواب عن قليله وكثيره بقوله تعالى: (( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره )) (الزلزلة : 7) ونهاهم عن كل شر وتوعدهم بالعقاب على محظورات جليله وحقيره بقوله تعالى : (( ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره )) (الزلزلة : 8) ، وبقوله تعالى: (( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة)) (الأنبياء: 47) .
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة أدخرها ليوم لا بيع فيه ولا خلال ، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله الداعي إلى أصح الأقوال ، وأسد الأفعال المحكم للأحكام ، والمميز بين الحلال والحرام ، صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين صلاة وسلاماً دائمين لا يعتريهما نقص ولا انثلام . أما بعد ..
فإذا كان الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات إلى الله وأقربها إليه فإن طلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح ، والبحث عنه جهاد ، وتعلمه خشية ، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة ، وبذله لأهله قربة ، وبه تتحقق السعادة في الدنيا والآخرة إذا قصد به وجه الله تعالى .
وأفضل العلوم وأشرفها بعد العلم بالله ، علم الفقه ، وهو المسمى بعلم الحلال والحرام وعلم الشرائع والأحكام له بعث الرسل وأنزل الكتب قال صلى الله عليه وسلم : (( من يرد الله به خيراً يفقه في الدين )) .
ولما كان علم الفقه شاملاً لفروع كثيرة تستوعب كل الوقائع والأحداث التي يتعرض لها الإنسان في حياته ، لذا كانت مسائل الفقه على درجة كبيرة من الأهمية مما يصعب على الباحث أن يتخير منها جزئية لإفرادها بالبحث.
لذلك فقد من الله علي بفكرة مباركة منحتني إياها أ. د. كوثر كامل علي، وهي البحث في موضوع (( مسئولية الراعي في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة )) .
ذلك أن البحث تحت هذا العنوان يندرج تحت أبواب فقهية متعددة ، ويضم جميع فئات المجتمع المسلم .
وبالتنقيب في هذا البحث وجدت نفسي أمام بحر من بحور الشريعة الغراء التي تبحث عن معاني إسلامية في الفقه الإسلامي خرجت من نطاق البحث التقليدي في العبادات أو المعاملات .
ووجدت أن شعور الفرد بالمسئولية يجعله يؤدي عمله على أكمل وجه بيقين من إيمانه ووازع من ضميره ، وعندما يقوم الإنسان بما أولاه الله إليه من رعاية، ويعلم أنه سيحاسب أمام الله إن قصر وأساء قام بعمله على أكمل الوجوه وأرضاها.
وإذا انعدمت المسئولية تكون الطامة الكبرى عليه فيتبدل الأمن بالخوف ، والعلم بالجهل ، والرشاد بالضلال ، ويصبح الحق باطلاً .
ولقد من الله علي بفضله وكرمه أن أقوم بجمع شتات هذا البحث ، ولأجل تشعب الموضوع ودخوله في معظم أبواب الفقه الإسلامي فقد آثرت أن أقتصر فيه بقدر استطاعتي على أهم المسائل التي تتعلق بهذا الموضوع والتي في مجال البحث .
فلا مؤاخذة إذا قصرت أو تركت بعض المسائل التي كان ينبغي أن أكتب فيها كما أتمنى عدم مؤاخذتي إن كنت قد أطلت في بعض المسائل وما ذلك إلا شعوراً بالمسئولية تجاه هذا البحث الذي عشت فيه وقتاً ليس باليسير وبذلت فيه جهداً ليس بالقليل .
وقد أوليت البحث اهتماماً كبيراً وحاولت قدر استطاعتي أن أكون مراعية الدقة المنهجية والأمانة العلمية في كل ما عرضت ملتزمة الإيجاز غير المخل وسهولة الألفاظ مستمدة العون من الله تعالى .
* سبب اختيار الموضوع :
الرغبة في دراسة الفقه الإسلامي ومحاولة الإسهام في خدمة العلم ، وبيان الأحكام الشرعية المتعلقة بمسئولية الراعي في الفقه الإسلامي، وتعريف الرعاة بمدى خطورة التقصير فيما وكل إليهم من مسئوليات ، وتنمية الشعور بالمسئولية لدى جميع الرعاة ، والتنبيه على مسئولية الآباء تجاه الأبناء والعكس في ظل الشريعة الإسلامية ، وإثبات اتساع دائرة المسئولية وعدم اقتصارها على أفراد تجاه أفراد، والدعوة إلى تحقيق العمل في المجتمع عن طريق مراعاة كل فرد ما يخصه من مسئولية ، وبيان حرص الشريعة الإسلامية على الحفاظ على المجتمع كله كبنيان متكامل .
* المنهج العلمي للكتاب :
لقد نهجت في هذا البحث منهج المقارنة وهي كالآتي:
أولاً: ذكر أقوال الفقهاء من السلف والخلف إن وجدت مبتدئة بالمتفق عليه بين المذاهب ثم المختلف فيه مع عرض لبعض نصوص الفقهاء في المتن للحاجة إليه وأحياناً أذكره في الهامش من باب التمام .
ثانياً: ذكر أسباب الاختلاف بين الفقهاء إن وجدت له مرجعاً وأحياناً استنبطه من خلال أدلة كل فريق .
ثالثاً: ذكر الخلاف بين الفقهاء فإذا اتفق ثلاثة مذاهب أو أكثر وتفرقت أقوال الآخرين فإنني أطلق لفظ الجمهور على الثلاثة مذاهب فأكثر .
رابعاً : عند بيان أدلة الجمهور لو كانت متنوعة متعددة لكل مذهب منها نصيب فإنني آتي بها جميعاً على أنها دليل الجمهور من غير إشارة إلى صاحب كل دليل من مجموع الأدلة ، وأشير في آخرها إلى مصادرها ثم آتي بدليل القول المخالف ، ثم بيان وجه الدلالة من القرآن معتمدة في ذلك على كتب التفسير وأحكام القرآن وأحياناً من كتب الفقه وأحياناً أخرى أستنبطه من ظاهر الآية ، وبيان وجه الدلالة من السنة معتمدة على كتب الحديث وشروحه وأحياناً أذكره من كتب الفقه وأحياناً أخرى أستنبطه من خلال فهمي للحديث إذا كان واضح الدلالة على المراد في محل النزاع .
خامساً : بعد ذلك آتي أحياناً بمناقشة أدلة بعض الأقوال وبيان الاعتراضات الموجهة إلى تلك الأدلة – وجدت من قبل الفريق الآخر والرد عليها إن أمكن .
سادساً : أقوم بترجيح القول الذي قويت حجته واتضحت أدلته – غير متعصبة لقول قائل ولا لمذهب إمام .
سابعاً: اعتمدت في تقرير الأحكام على المصادر الفقهية الأصلية أما المصادر الحديثة في الفقه فقد استخدمتها استئناساً أو تقوية أو لبيان فكرة جديدة في مسألة من المسائل كما التزمت في كتابي هذا بما يلي :
1. عزو الآيات القرآنية الواردة في البحث مع بيان اسم السورة ورقم الآية بالهامش ، وإذا كان الاستدلال بجزء من الآية فإنني أشير إلى ذلك أيضاً في الهامش.
2. تطبيق القواعد المنهجية في تخريج الأحاديث النبوية الشريفة اعتماداً في ذلك على الكتب الصحيحة أولاً ، والعناية بدرجة الحديث والنص عليها عقب تخريجه .
3. تخريج الآثار الواردة في الكتاب من كتب الآثار المعتمدة .
4. وضع قول الفقيه أو العالم بين قوسين سواء كان ذلك في المتن أو في الهامش .
5. بيان معاني الكلمات التي تحتاج إلى بيان في الهامش وكذلك بعض المصطلحات الفقهية والأصولية اعتماداً في ذلك على أمهات كتب الفقه والأصول واللغة وعلوم الحديث والتفسير وبعض المراجع الحديثة .
6. ترجمة الكثير من الأعلام الذين ورد ذكرهم في البحث اعتماداً في ذلك على أمهات المصادر الأصلية لهذه المتراجم ، وقد تركت بعض الأعلام بدون تعريف إما لشهرتهم شهرة تغني عن تعريفهم أو لعدم عثوري على أي شيء لهم وقد جعلت هذه الأعلام ضمن فهارس الرسالة التي ذيلتها بها وهي على النحو التالي :
أ. فهرس الآيات القرآنية الكريمة .
ب . فهرس الأحاديث النبوية الشريفة.
ج. فهرس الآثار .
د. فهرس الأعلام .
هـ. فهرس المصادر العلمية التي رجعت إليها.
و. فهرس الموضوعات التي تضمنها الكتاب .
نتائج البحث
الحمد لله المتصف بصفات الكمال ، المنعوت بنعوت الجلال والجمال ، والمنفرد بالإنعام والإفضال والعطاء والنوال ، أحمده حمداً لا تغير له ولا زوال ، وأشكره شكراً لا تحول له ولا انفصال .
والصلاة والسلام على أفضل خلقه أجمعين محمد الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
وبعد ، فقد انتهيت والحمد لله على ما من علي من بحث : مسئولية الراعي في الفقه الإسلامي .
وفي النقاط التالية أعرض خلاصة لما توصلت إليه من نتائج من خلال البحث وبالله التوفيق .
نتائج الفصل التمهيدي :
- لم يستعمل الفقهاء القدامى لفظ المسئولية وإنما استعملوا ما يرادف لها .
- أن أساس المسئولية في الإسلام هو التكليف الصادر من المصادر الشرعية .
- إن المسئولية الجنائية في الفقه هي أن يتحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمة التي يأتيها مختاراً وهو مدرك لمعانيها ونتائجها .
- إن التعزير هو المساحة الواسعة لولي الأمر لمعاقبة الجاني فيما دون الحد .
- إن المسئولية المدنية تعني الضمان في الفقه الإسلامي .
- إن الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما أوتمن على حفظه .
- إن مسئولية الراعي لا تتعارض مع شخصية المسئولية .
- نتائج الفصل الأول :
- مؤاخذة الإمام ومسئوليته على جميع أخطائه حداً أو قصاصاً أو تعد على مال .
- وجوب رعاية الإمام لأمته ديناً وسياسياً .
- أن الإمام إذا جار وفسق فإن كانت له شوكة ولا نأمن الفتنة لا يعزل .
- ضمان الإمام إذا عزر شخصاً فمات من التعزير .
- أن خطأ ولي الأمر في الحكم يتحمله بيت المال .
- أن ولاية القاضي إما أن تكون عامة أو خاصة وقد تكون خاصة في العمل عامة في النظر .
- بطلان حكم القاضي إذا تبين أن الشهود مردودي الشهادة بكفر أو فسق .
- أن المفتي المخطئ لا يضمن ما تلف بفتواه إن كان أهلاً لها .
- ضمان المفتي المخطئ ما تلف بفتواه إا كان غير أهل للفتوى .
- أن المكلف بالحسبة خلاف المتطوع بها .
- اختصاص ولاية المحتسب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
- لا ضمان على المحتسب إذا كسر آنية الخمر وكانت لا تراق إلا بكسرها .
نتائج الفصل الثاني :
- أن يدل الأجير الخاص يد أمانة وليست يد ضمان ولا يضمن ما تلف منه بلا تعد.
- أن الأجير المشترك يد أمانة ولا يضمن ما تلف بغير فعله بدون تعد منه أو تقصير.
- تضمين الأجير المشترك ما تلف بفعله .
- أن الوكيل في البيع المطلق مقيد بالمتعارف عليه من ثمن المثل وغيره .
- تضمين الوكيل في قضاء الدين ولم يشهد وأنكره المستحق .
- أن الوكيل بالخصومة لا يملك القبض وإذا فعل فعليه الضمان .
- جواز بيع الوكيل لنفسه بإذن الموكل عند تناهي الرغبات .
- جواز بيع الوكيل لزوجته إذا كان بمثل القيمة .
نتائج الفصل الثالث :
- وجوب بر الوالدين في الحياة وبعد الممات .
- جزاء العقوق دنيوي وأخروي .
- وجوب نفقة الوالدين المعسرين على أولادهم الموسرين على قدر الميراث .
- الابن يلزمه إعفاف أبيه المعسر إذا احتاج إلى إعفاف .
- وجوب نفقة زوجة الأب المعسر على ابنه الموسر .
- أن يقضي ولي الأمر بالنفقة للوالدين المعسرين من مال ابنهما الغائب الذي ليس له مال من جنس النفقة والأخذ منها بقدر الكفاية .
- عدم قطع الأب والأم بأخذهما من مال ابنهما بغير حق .
- ثبوت المسئولية عن رعاية الجنين منذ اختيار أمه إلى الجناية عليه .
- وجوب نفقة الأبناء الصغار والزمني والكبير العاجز عن الكسب على الأب الموسر لا تشاركه فيها الأم الموسرة .
- أن الأم لا تجبر على إرضاع ولدها إذا امتنعت ووجد غيرها .
- أن حق الأم في حضانة ولدها ولكن إذا امتنعت لا تجبر عليه .
- ثبوت مسئولية الحاضنة عن تلف المحضون .
- وجوب تربية الأبناء جسمياً وعقلياً وروحياً وفق مبادئ الشريعة الإسلامية .
- قطع الابن بسرقته من مال والده بعد أخذه ما يكفيه .
- ثبوت مسئولية القوامة للرجال على النساء .
- ظهور سلبيات كثيرة من جراء تخلي الرجل عن قوامته ورعايته لأسرته .
- ثبوت حسن العشرة بين الزوجين .
- وجوب إعفاف الزوج لزوجته .
- وجوب العدل بين الزوجات في النفقة والقسم .
- وجوب القرعة بين النساء عند السفر .
- وجوب نفقة الزوجات على أزواجهن .
- ضمان الزوج ما تلف من زوجته أثناء التأديب .
- التزام الزوج بأجرة الطبيب وثمن الدواء لزوجته عند مرضها .
- وجوب زكاة الفطر على الزوج لزوجته .
- على ولي الأمر أن يبيع عروض وعقار الزوج لسداد نفقة زوجته .
- وجوب طاعة الزوجة لزوجها .
- جواز تصدق المرأة من بيت زوجها باليسير الذي لم يأذن فيه الزوج ولم ينه عنه .
- وجوب إقامة الحد على الزوجين إذا سرق أحدهما من المال الآخر المحرز عنه .
نتائج الفصل الرابع :
- إجبار صاحب الدواب على القيام بما تحتاج إليه .
- إن صاحب البهيمة لا ضمان عليه فيما أتلفته بالنهار إلا أن يهمل وعليه ما أتلفته بالليل إذا أرسلها ولم يكن لأحد يد عليها .
- صاحب الحيوانات التي لا يمكن الاحتراز عنها لا ضمان عليه فيما تتلفه ولا يمنع من اتخاذها .
- ضمان مقتني الحيوان الخطر لما يتلفه إذا أرسله أو أطلقه أو أغراه .
- صاحب الكلب العقور ونحوه يضمن الداخل إذا كان بإذنه وعقره كلبه ، أما إذا كان بغير إذنه فلا ضمان عليه .
- ثبوت مسئولية مالك الجدار الذي بناه مائلاً لما يتلفه .
- ضمان صاحب الجدار المائل بعد المطالبة بنقضه ما أتلفه .
- ثبوت مسئولية الإنسان عن الأشياء الحقيرة وضمانه بالتعدي بإلقاء القمامة في طريق المسلمين ما يتلف من نفس أو مال .
- أن مستعمل الأشياء الخطرة عليه التحفظ وأخذ الحيطة في استعمالها وعليه ضمان ما تلف بتعد منه .
- عدم تضمين قائد السيارة ما في حكمها ما تلف بلا تعد منه أو تفريط .
- ضمان قائد الآلات الحديثة ما تلف بتعد منه .
- معيار التفريط في استعمال الآلات الحديثة أن يكون القائد قادراً على ضبط آلته أو ردها عن الآخر فلم يفعل أو أمكنه أن يعدلها إلى ناحية أخرى يفعل أو لم يكمل آلتها من البنزين والحبال والرجال ومعدات الأمن والسلامة .
والله ولي التوفيق ،،،
فهرس الموضوعات
الموضوع الصفحة
المقدمة : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
سبب الاختيار ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 9
خطة البحث ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 12
الفصل التمهيدي... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19
المبحث الأول: حقيقة المسئولية ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
المبحث الثاني: الأصل الشرعي للمسئولية ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
المبحث الثالث: أقسام المسئولية... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28
المطلب الأول: المسئولية الجنائية... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28
المطلب الثاني: المسئولية المدنية... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32
أسباب المسئولية المدنية في الفقه الإسلامي... ... ... ... ... ... ... ... ... 36
المبحث الرابع : حقيقة الراعي... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40
المبحث الخامس: الراعي وشخصية المسئولية... ... ... ... ... ... ... ... 45
الفصل الأول: مسئولية الراعي بمقتضى الولاية العامة... ... ... ... ... 48
المبحث الأول: مسئولية الإمام... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50
المطلب الأول : مسئولية الإمام بمقتضى تصرفاته الشخصية ... ... ... 50
المطلب الثاني: مسئولية الإمام بمقتضى رعايته لأمته ... ... ... ... ... ... 57
رعاية دينية... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... 57
رعاية سياسية... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 60
المطلب الثالث : مسئولية الإمام عن الجور والفسق... ... ... ... ... ... 65
المطلب الرابع : مسئولية الإمام إذا مات المعزر... ... ... ... ... ... ... ... 72
المطلب الخامس: الجهة التي تتحمل خطأ الإمام في الحكم والاجتهاد 78
تتمة... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... 82
المبحث الثاني: مسئولية القاضي... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 85
المطلب الأول: ولاية القاضي... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 85
المطلب الثاني : مسئولية القاضي إذ أخطأ في القضاء ... ... ... ... ... 88
المبحث الثالث: مسئولية المفتي... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 93
المبحث الرابع : مسئولية المحتسب... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 98
المطلب الأول : الأمر بالمعروف ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 101
المطلب الثاني: النهي عن المنكر... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 104
المطلب الثالث: خطأ المحتسب وما يترتب عليه من ضمان ... ... ... 108
الفصل الثاني: مسئولية الراعي بمقتضى الولاية الخاصة... ... ... ... ... 114
المبحث الأول: مسئولية الأجير... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 114
المطلب الأول: مسئولية الخاص... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 114
المطلب الثاني: مسئولية الأجير المشترك... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 120
المبحث الثاني : مسئولية الوكيل ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 137
المطلب الأول: مسئولية الوكيل من حيث الضمان... ... ... ... ... ... 137
المطلب الثاني: مدى مسئولية الوكيل في البيع لنفسه أو الزوجته... ... 150
الفصل الثالث: مسئولية الراعي في الأسرة ... ... ... ... ... ... ... ... ... 157
المبحث الأول: مسئولية الابن عن والديه... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 159
المطلب الأول: مسئولية الابن عن البر المعنوي لوالديه ... ... ... ... ... 159
المطلب الثاني: عقوق الوالدين وجزاؤه... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 164
المطلب الثالث : مسئولية الابن عن البر المادي لوالديه... ... ... ... ... 167
المطلب الرابع : مسئولية الابن الموسر إذا امتنع عن النفقة على والديه... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... 181
المطلب الخامس : أخذ الأب والأم من مال ولدهما بغير حق... ... ... 189
المبحث الثاني : المسئولية عن الأبناء ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 193
المطلب الأول: المسئولية عن رعاية الجنين ... ... ... ... ... ... ... ... ... 195
المطلب الثاني: المسئولية عن النفقة على الأبناء... ... ... ... ... ... ... ... 201
المطلب الثالث: المسئولية عن رضاع الصغير ... ... ... ... ... ... ... ... 211
المطلب الرابع: المسئولية عن حضانة الصغير ... ... ... ... ... ... ... ... 218
المطلب الخامس: المسئولية عن تربية الأبناء... ... ... ... ... ... ... ... ... 226
المطلب السادس: المسئولية عن تأديب الصبي... ... ... ... ... ... ... ..... 231
المطلب السابع: أخذ الابن من مال والده بغير حق ... ... ... ... ... ... 236
المبحث الثالث : مسئولية الزوج... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 241
المطلب الأول: مسئولية الزوج في القوامة... ... ... ... ... ... ... ... ... 241
المطلب الثاني: مسئولية الزوج في حسن العشرة ... ... ... ... ... ... ... 244
المطلب الثالث: مسئولية الزوج في العدل بين الزوجات... ... ... ... 249
المطلب الرابع: مسئولية الزوج عن التأديب ... ... ... ... ... ... ... ... 258
المطلب الخامس : مسئولية الزوج عن النفقة على الزوجة... ... ... ... 263
المطلب السادس: مسئولية الزوج عن الامتناع عن النفقة على زوجته 273
المبحث الرابع : مسئولية الزوجة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 279
المطلب الأول: مسئولية الزوجة في طاعة الزوج... ... ... ... ... ... ... 279
المطلب الثاني: أخذ الزوجة من مال زوجها بغير حق... ... ... ... ... 289
مسئولية الراعي عن الحيوان والبناء والأشياء ... ... ... ... ... ... ... ... 296
المبحث الأول : مسئولية الراعي عن الحيوان... ... ... ... ... ... ... ... 296
المطلب الأول: المسئولية عن رعاية الحيوان ... ... ... ... ... ... ... ... ... 296
المطلب الثاني : المسئولية عما أفسدته المواشي ونحوها في المزارع والبساتين ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... 303
المطلب الثالث : المسئولية عن جناية الحيوانات التي لا يمكن الاحتراز عنها ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 316
المطلب الرابع : المسئولية عن جناية الحيوان الخطر... ... ... ... ... ... 320
المبحث الثاني: مسئولية الراعي عن البناء... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 329
أولاً: مسئولية الراعي عن الخلل الأصلي في البناء... ... ... ... ... ... ... 329
ثانياً : مسئولية الراعي عن الخلل الطارئ في البناء... ... ... ... ... ... 331
المبحث الثالث: مسئولية الراعي عن الأشياء 338
المطلب الأول: مسئولية الراعي عن الأشياء غير الخطرة 338
المطلب الثاني: مسئولية الراعي عن الأشياء الخطرة 343
المطلب الثالث: مسئولية قائد السفينة والسيارة والطائرة ونحوهم في حوادث التصادم... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 348
نتائج البحث... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... 353
التوصيات... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... 358
الفهارس... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... 359
فهرس الآيات القرآنية... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 359
فهرس الأحاديث ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 365
فهرس الآثار ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... 369
فهرس بعض الأعلام... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 371
فهرس المصادر والمراجع... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 408
