اقترض منه الطبيب ثم اتفقا على السداد بخدمات طبية
س: تعاقدت مع طبيب على العلاج عدة أشهر، وفي أثناء مدة العلاج اقترض مني مبلغ 50 ألف ريال، وعند انتهاء العلاج قال لي: سأخصم 20 ألف ريال من القرض قيمة علاجك، والباقي 30 ألفاً حساب مفتوح لك للمراجعات المستقبلية، ولو تطلبت جلسات علاجية، رغبة في تكرار الكشف، وتثبيت نتائج العلاج والمحافظة عليها. فما الحكم؟
ج: الحمد لله أما بعد .. إذا أراد المدين إسقاط الدين بهذا فإنه من بيع دين واجب بدين ساقط، بأن يجعل ما في الذمة مما تم قبضه رأسا لمال السلم، وفيه خلاف بين العلماء، وأرجح القولين جواز ذلك بشروط هي أن يصف هذه الخدمات وصفا لا يتغير به الثمن تغيرا فاحشا، وأن لا يربح الدائن في ذلك؛ أي أن يكون ثمن الخدمات المقدمة مساويا لما بقي في ذمته أو أقل. وأما إن أراد المدين بقاء الدين في ذمته على أن يسدد من أجور الخدمات شيئا فشيئا؛ بحيث كلما راجع الطبيب، وتمت معالجته أسقط عنه من الدين قدرها فهو جائز لا إشكال فيه؛ لأن الدين باق على حاله ولا تتم مقاصةٌ إلا بعد تقديم الخدمة واستحقاق الطبيب لأجرها؛ فهذا من بيع الدين الساقط بساقط مثله، وهي نوع من المقاصة، وهذا جائز، وبذلك قال أبو حنيفة ومالك، وغيرهما. والله أعلم.
