الرئيسة   اصدارات   القواعد والضوابط الفقهية في كتاب (الأم) للإمام الشافعي جمعاً وترتيباً ودراسة

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب (الأم) للإمام الشافعي جمعاً وترتيباً ودراسة

alom.jpg
مقدمة:
{الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} [الأنعام:1], أحمده حمداً كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله, وأستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به, وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه, وأستغفر لما أزلفت وأخرت, استغفار من يقر بعبوديته, ويعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجبه منه إلا هو.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأن محمداً عبده ورسوله, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, كلما ذكره الذاكرون, وغفل عن ذكره غافلون.
وبعد:
فإن علم القواعد الفقهية من أجل العلوم الشرعية منزلة, وأشرفها مكانة, وقد أشاد كثير من العلماء بأهمية هذا العلم وعظيم فائدته, فقال الإمام القرافي - رحمه الله - : "وهذه القواعد مهمة في الفقه, عظيمة النفع, وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف, ويظهر رونق الفقه ويعرف, وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف".
ومما يزيد من أهمية هذا الفن الجليل ما جدّ في عصرنا من أحداق ونوازل لم تكن معروفة من قبل, تتطلب معرفة حكم الشعرية فيها.
وما من شك أن في هذه القواعد خير إسعاف للفقهاء والمفتين في حلّ ما يعن لهم من قضايا مستجدة, قال الإمام السيوطي - رحمه الله - : "اعلم أن فنّ الأشباه والنظائر فن عظيم, به يطلع على حقائق الفقه ومداركه, ومآخذه وأسراره, ويتمهر في فهمه واستحضاره, ويقتدر على الإلحاق والتخريج, ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة على مر الزمان".
ثم إن كثير من القواعد الفقهية لم تكن منصوصة من الشارع, وإنما أسسها الفقهاء عن طريق الاستنباط, أو استقراء المسائل الجزئية التي تجمعها علاقة جامعة بينها, كما يتجلى ذلك عند تقليب النظر في كتبهم الفقهية المطولة.
ولقد تصفحت كتاب (الأم) تأليف: الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي - رحمه الله - برهة من الزمان, فوجدت بين دفتيه جملة كثيرة من القواعد والضوابط الفقهية التي ينثرها الإمام في أثناء حديثه عن موضوع من موضوعات الكتاب, فعزمت على استخراج تلك القواعد والضوابط, وجمعها وترتيبها ودراستها في بحث مستقل, أتقدم به لنيل درجة الماجستير من قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض.
وبعد الاستشارة والاستخارة تقدمت لقسم أصول الفقه بهذا الموضوع الذي جعلت عنوانه: "القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي جمعاً وترتيباً ودراسة" وتم التسجيل بحمد الله.
أهمية الموضوع:
تظهر أهمية هذا الموضوع من خلال الأمور الآتية:
1. أهمية علم القواعد الفقهية بوجه عام.
2. المكانة العليا لكتاب الأم بين مدونات الفقه الإسلامي التي جعلته جديراً وحقيقياً بأن يعد
3. من جملة القواعد الفقهية المهمة؛ لاحتوائه عدداً كبيراً منها.

أسباب اختيار الموضوع:

اخترت بحث هذا الموضوع لأمور منها:

1- التتبع والكشف عن القسم الثاني من أصول الإمام الشافعي - رحمه الله - وذلك أن الشريعة الإسلامية تشتمل على أصول وفروع, وأصولها قسمان: أصول الفقه المعروفة, والقواعد الفقهية. يقول شهاب الدين القرافي - رحمه الله - : "فإن الشريعة المحمدية - زاد عليها منارها وعلواً - اشتملت على أصول وفروع, وأصولها قسمان: أحدهما: المسمى بأصول الفقه, وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة, وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح, ونحو: الأمر للوجوب, والنهي للتحريم, والصيغة الخاصة للعموم, ونحو ذلك, وما خرج عن هذا إلا كون القياس حجة, وخبر الواحد, وصفات المجتهدين. والقسم الثاني: قواعد كلية فقهية, جليلة كثيرة العدد, عظيمة المدد, مشتملة على أسرار الشرع وحكمه....".

ولئن كان كتاب (الرسالة) يمثل القسم الأول من الأول من أصول الإمام الشافعي, فإني لأرجو أن ينكشف بهذا البحث القسم الثاني منها.

2- إعطاء تصور واضح للقواعد والضوابط التي نطق بها الإمام الشافعي, تحت إشراف علمي يسدد خطوات البحث نحوها, وينير السبيل أمامها.

3- عدم من قام - فيما أعلم - باستخلاص هذه القواعد والضوابط من كتاب (الأم) ودراستها دراسة علمية مستقلة.

منهج البحث.

سلكت في إعداد هذا البحث المنهج الآتي:

1- استخلاص القواعد والضوابط الموجودة في كتاب (الأم) وذلك عن طريق التتبع الدقيق والقراءة المتأنية. فكنت أثناء القراءة أسجل جميع ما يمر بي من قاعدة أو ضوابط أو ما يشعر أنه قاعدة أو ضابط, كما أسجل جميع ما يمر بي مما يتعلق بتلك القواعد أو الضوابط من شرح أو استدلال أو تمثيل.

ولقد كلفتني هذه النقطة جهداً ووقتاً غير قليلين؛ حيث إن قراءة كتاب (الأم) تحتاج أولاً إلى قراءة كتاب (الرسالة) باعتبار كونه مفتاحاً لفهم ما ورد في (الأم), ومعلوم أن القراءة في هذين الكتابين بالذات تحتاج إلى صبر وتأن, ومزيد من التركيز والانتباه.

2- حرصت كل الحرص على إبقاء صيغ القواعد والضوابط كما أوردها الإمام الشافعي - رحمه الله - في الأم, دون تعديل أو زيادة إلا عند الضرورة.

3- ترتيب ما اجتمع لديّ من القواعد الفقهية حسب أهمية مضمونها, فأبدأ أولاً بالقاعدة الأهم وما يتبعها من القواعد, ثم التي تليها أهمية, وهكذا.. وأجتهد في ذلك قدر الإمكان. وأما الضوابط الفقهية - حيث إنها تضبط فروعاً ومسائل منحصرة في باب من أبواب الفقه - فإني أبقيها على ترتيب كتاب الأم.

4- دراسة كل قاعدة أو ضابط فقهي من خلال العناصر الآتية:

أ- معنى القاعدة أو الضابط.

ب- أدلة القاعدة أو الضابط.

ج- موقف علماء المذهب من القاعدة أو الضابط.

د- التمثيل على القاعدة أو الضابط.

هذا وقد حرصت على أن يكون معنى القاعدة أو الضابط وأدلتهما, وكذا التمثيل عليهما من كلام الإمام - رحمه الله - ما وجدت إلى ذلك سبيلاً, وإلا فإني أتمم المقام بما يحتاج مع التنبيه والإشارة إلى ذلك.

أما موقف علماء المذهب من القاعدة أو الضابط, فأبين فيه موقف علماء المذهب الشافعي تجاه تلك القواعد التي سبق ذكرها والاستدلال لها, من حيث موافقتهم الإمام فيها, أو مخالفتهم, أو تتميمهم ما تبقى من مباحثها,أو تطويرهم وتحويرهم ألفاظها أو ما شابه ذلك. وهذا عن طريق التتبع لما كتبوه في كتب القواعد أو الفروع الفقهية, وكذا أفعل في الضابط.

5- إذا كانت القاعدة أو الضوابط أوردها الإمام بأكثر من صيغة فإني أوردها جميعاً.

6- قمت بربط القواعد والضوابط الفقهية في هذه الرسالة بكتب القواعد في المذاهب الفقهية, وذلك بالإشارة إلى مظانها في الحاشية, كما قمت كذلك بربط الفروع التي ذكرها الإمام - في مطلب التمثيل على القاعدة أو الضابط - بكتب علماء المذهب قدر الإمكان, وذلك لتسهيل الرجوع إليها لمن أراد التوسع فيها.

7- عزوت الآيات القرآنية الواردة في الرسالة إلى سورها مبيناً أرقامها في تلك السور.

8- خرّجت الأحاديث النبوية والآثار من مصادرها, وكان منهجي في ذلك:

أ- إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما, وإذا لم يكن فيهما خرّجته من الكتب المعتمدة في هذا الشأن.

ب- إذا كان البخاري أخرج الحديث موصولاً سكتُّ عنه, وإن أخرجه معلقاً بينتُ ذلك.

ج- إذا كان الترمذي أخرج الحديث ثم تكلم عنه فإني أورد كلامه غالباً.

9- ترجمت للأعلام ترجمة مختصرة, وذلك في أول موضع يرد فيه اسم العلم.


الخاتمة

في خاتمة هذه الرسالة أرسم خلاصة مشتملة على أهم النتائج التي توصلت إليها, ثم أتبعها ببعض الاقتراحات التي أرى أن الحاجة قد تمس إليها, من خلال معايشتي لهذا الموضوع.

أما النتائج فهي كالآتي:

1- يظهر من خلال الدراسة في كتاب الأم أن منهج الإمام الشافعي فيه هو منهج استقرائي استنباطي؛ حيث بدأ - رحمه الله - بعد طرح الموضوعات باستقراء ما يتعلق بها من الآيات القرآنية, والأحاديث النبوية الشريفة, والآثار المنقولة عن سلف الأمة, فيحلل جزئياتها وفق اللغة العربية والقواعد الأصولية؛ لبيان الصادق وطرح الزائف, بقصد التوصل إلى النتيجة المطلوبة من البحث, سواء كان حكماً شرعياً أو قاعدة أو ضابطاً فقهياً.

فمنهجه منهج اجتهادي يهدف إلى البحث عن النتائج دون أحكام مسبقة, ولا شك أنه منهج مثالي؛ إذ يمنح القارئ الفقيه الثقة في الأحكام المستنبطة, كما ينمي لديه ملكة الاستنباط؛ حيث يقف بصورة عملية على طريقة استنباط الأحكام من أدلتها نظرياً وتطبيقياً.

2- إن من ملامح التأصيل والتقعيد كانت واضحة في فقه الإمام الشافعي, فتجده - رحمه الله - غالباً يعقب مباحثه بعد الاستدلال والمناقشة بصياغة قاعدة فقهية تجمع المسائل والفروع من كل باب, أو ضابط فقهي يحكم مسائل الباب حسب ما يقتضيه المقام.

3- من أبرز ما تتميز القواعد والضوابط الفقهية عند الإمام الشافعي: أنها قواعد وضوابط مستنبطة, حيث استنبطها - رحمه الله - من معينها الأصيل: الكتاب والسنة, وما أثر عن سلف الأمة سواء ذكرها - رحمه الله - عند التقعيد أو لم يذكرها, وإنما أشار إليها في أماكن أخرى من كتاب الأم, وهذه القواعد والضوابط بمجموعها تعدّ مرآة صادقة لقدرة الإمام الفائقة في الاجتهاد.

4- الذي يظهر لي: أن الإمام الشافعي يرى أن القاعدة الفقهية المستنبطة من الأدلة الشرعية, حجة يمكن الاستناد إليها في الحكم والقضاء؛ إذا لم يرد في المسألة دليل خاص.

5- خصصت الفصل الأول للحديث عن القواعد الفقهية المستخلصة من كتاب الأم, وتبين لي - بعد التمحيص والتنقيح - أنها ست وعشرون قاعدة, بعضها من القواعد الخمس الكبرى, وبعضها دون ذلك.

6- تبين للباحث أن قاعدة: "اليقين لا يزول بالشك" التي وضع الإمام الشافعي ملامحها الأولى بقوله: "لا أدفع إلا بيقين" دخلت في معظم أبواب الفقه.

7- الفرق بين الضرورة والحاجة, هو أن الضرورة أشد درجة وباعثاً من الحاجة؛ إذ الضرورة هي التي يترتب على مخالفتها ضرر وخطر بالنفس ونحوها, وأما الحاجة فهي التي يترتب على عصيانها ضيق وحرج, وعسر وصعوبة, ولم يبلغ به الحال إلى إلحاق الخطر أو الهلاك بالنفس.

وقد قرر الشافعي - رحمه الله - أن الضرورة تبيح ارتكاب المحظور شرعاً, سواء كان المحظور متعلقاً بحق مالي للغير أم لا, وأما الحاجة فلا يباح بها ذلك, فمن ألجأته الضرورة إلى أخذ مال غيره فله ذلك, وليس عليه أثم وإن وجب الضمان, بخلاف الحاجة فإنها لا تبرر لأحد أخذ مال غيره, فلو أخذه كان آثماً وضامناً.

8- الرخص عند الإمام الشافعي لا تناط بالمعصية, فمن سافر سفر معصية - كالسفر لقطع الطريق, أو الخروج لتجارة الخمر, أو للزنا ونحو ذلك - فليس له أن يترخص بشيء من رخص السفر.

الأصل عند الإمام الشافعي - رحمه الله - أن الفعل إذا وجد مطابقاً لظاهر الشراع حكم بصحته, ولا تعتبر التهمة في الأحكام؛ لأن الأحكام إنما تتبع الأسباب الجليلة دون المعاني الخفية.

10- الظاهر: أن الإجماع السكوتي عند الإمام الشافعي ليس بإجماع ولا حجة؛ لأنه - رحمه الله - قال: "لا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل, إنما ينسب إلى كل قوله وعمله".

11- لا تنقص عقود الكفار إذا أسلموا, متى توافرت فيها ثلاثة شروط: أن تسمى عقداً عند من يتعاملون بها, وأن تتم قبل الإسلام, ويصح مبتدؤها في الإسلام. فلو نكح كافر ثم أسلم فإن نكاحه ثابت - أي: لا يفسخ - وإن كان عقده بدون ولي ولا شاهد, ما دام يسمى عقداً عندهم, وتم العقد قبل إسلامه, وكانت المرأة يصح نكاحها في الإسلام.

12- جعلت الفصل الثاني مخصصاً للحديث عن الضوابط الفقهية المستخلصة من كتاب الأم, وتبين لي - بعد التنقيح - أنها ثلاثون ضابطاً, وتتمثل معظم ما ورد في الأم من الأبواب الفقهية.

وهذه الضوابط مجموعها تعدّ صورة مصغرة لفقه الإمام الشافعي؛ حيث إنها تعطي قارئها ملامح رئيسية, وخطوطاً عريضة لفقه الإمام.

13- تبين لي بعد الدراسة والمقارنة بين القواعد والضوابط التي ذكرها الإمام, وموقف علماء المذهب منها أن كثيراً من القواعد والأصول التي ذكرها علماء المذهب هي في الحقيقة تحور وتطوير لما ذكره الإمام الشافعي, ومن ثم فإن الإلمام والإحاطة بالقواعد والضوابط عند الإمام - رحمه الله - إلمام وإحاطة بكثير من أصول المذهب.

14- هذا, وقد بذلت كهدي في استخلاص القواعد والضوابط الفقهية من كتاب الأم, فقرأت الكتاب بأكمله, فاحصاً متأنياً في أكثر من مرة, ومع هذا فإنه لا يمكن أن أدعي أني استقصيت جميع القواعد والضوابط؛ إذ ذلك أمر في غاية العسر والصعوبة, وكفاني أني اجتهدت في ذلك, والمجتهد مأجور.

وأما المقترحات فهي:

1- أني لما لمست من فائدة عظيمة في استخراج القواعد والضوابط الفقهية عند الإمام الشافعي, فإني أدعو أهل العلم والباحثين لإتمام هذا المشروع, باستخراج القواعد والضوابط الفقهية عند بقية أئمة المذاهب.

2- إتمام بقية المسائل الأصولية التي لم يذكرها الإمام الشافعي في كتابه (الرسالة) بالاستقراء والتتبع لكتاب (الأم) وغيره من مؤلفات الإمام.

3- إعادة إخراج كتاب (الأم) بصورة تليق ومكانة الكتاب العلمية, وذلك بالزيادة في تعليقاته, وإعادة النظر في منهج تخريج أحاديثه, وبوضع الفهارس المتنوعة التي تسهل الوصول إلى المعلومات الواردة فيه.

4- تحقيق المخطوطات في علم القواعد الفقهية تحقيقاً علمياً, حيث إن كثيراً منها لا يزال قابعاً في مكتبات المخطوطات, كما أدعو إلى طبع ما حقق منها ليعم نفعه.

5- إعادة إخراج الكتب المطبوعة في علم القواعد الفقهية, بتحقيقها تحقيقاً علمياً, وفهرستها فهرسة شاملة تسهّل الإفادة منها.

وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


فهرس الموضوعات

المقدمة........................................................................................ 5

التمهيد وفيه ثلاثة مباحث.................................................................... 19

المبحث الأول نبذة من حياة الإمام الشافعي................................................. 21

المبحث الثاني: التعريف بكتاب الأم ومنهج الإمام الشافعي.............................. 41

المبحث الثالث: لمحات من علم القواعد الفقهية في المذهب الشافعي..................... 49

المطلب الأول: تعريف القاعدة لغة, واصطلاحاً, والفرق بين القاعدة الفقهية

والضابط الفقهي............................................................................. 50

المطلب الثاني: خصائص القواعد الفقهية عند الإمام الشافعي............................ 54

المطلب الثالث: حجية القاعدة الفقهية عند الإمام الشافعي................................. 57

المطلب الرابع: مدونات القواعد الفقهية في المذهب الشافعي............................. 60

الفصل الأول: القواعد الفقهية في كتاب الأم.. وفيه ثمانية عشر مبحثاً................... 71

المبحث الأول: قواعد في العمل باليقين وطرح الشك...................................... 73

القاعدة الأولى: لا أدفع اليقين إلا باليقين................................................... 74

القاعدة الثانية: من عرف بشيء فهو عليه, حتى تقوم بينة بخلافه........................ 85

القاعدة الثالثة: لا تمنع الحقوق بالظنون ولا تملك بها..................................... 101

القاعدة الرابعة: إن أصل الناس الحرية حتى يعلم أنهم غير أحرار....................... 111

المبحث الثاني: قواعد في الضرورة والحاجة.............................................. 117

القاعدة الأولى: يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها............................... 118

القاعدة الثانية: كل ما أحل من محرم لمعنى, لا يحل إلا في ذلك المعنى

خاصة, فإذا زائل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم..................................... 134

القاعدة الثالثة: ليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات.............................. 143

القاعدة الرابعة: الحاجة لا تحق لأحد أن يأخذ مالك غيره................................. 150

المبحث الثالث: في الأخذ بالرخصة........................................................ 157

قاعدة: إنما جعلت الرخصة لمن يكن عاصياً............................................... 158

المبحث الرابع: قواعد في الحكم بالظاهر.................................................. 171

القاعدة الأولى: إنما كلف العباد الحكم على الظاهر....................................... 172

القاعدة الثانية: لا يحل حاكم شيئاً ولا يحرمه, إنما الحكم على الظاهر................... 186

المبحث الخامس: في اجتماع الحلال والحرام.............................................. 197

قاعدة: كل حرام اختلط بحلال فلم يتميز منه, حرم......................................... 198

المبحث السابع: في الانتقال وأثره.......................................................... 225

قاعدة: ما تحول لم يعد...................................................................... 226

المبحث الثامن: في حكم الساكت............................................................ 223

قاعدة: لا ينسب إلى ساكت قول قائل, ولا عامل عامل

إنما ينسب إلى كل قوله وعمله...............................................................234

المبحث التاسع: في منزلة الوالي من رعيته.............................................. 241

قاعدة: منزلة الوالي من رعيته بمنزلة والي مال اليتيم من ماله......................... 242

المبحث العاشر: في رجوع المغرور على الغار......................................... 253

قاعدة: كل غار لزوم المغرور بسببه غرم, رجع به عليه............................... 254

المبحث الحادي عشر: في القيمة.......................................................... 265

قاعدة: ما لا يحل ثمنه مما يملك لا تحل قيمته........................................... 266

المبحث الثاني عشر: لا عبرة في العقود بما تقدم عليها أو تأخر عنها.................. 277

قاعدة: إذا عقد عقداً صحيحاً لم يفسده شيء تقدمه, ولا تأخر عنه, كما إذا عقد

عقداً فاسداً لم يصلحه شيء تقدمه, ولا تأخر عنه, إلا بتجديد عقد صحيح..............278

المبحث الثالث عشر: في حكم عقود الكفار............................................... 295

قاعدة: الفائت لا يرد إذا كان الباقي بالفائت يصلح بحال................................. 296

المبحث الرابع عشر: في أن الإسلام يهدم ما قبله........................................ 305

قاعدة: الإسلام يهدم ما قبله................................................................ 306

المبحث الخامس عشر: الكفر ملة واحدة.................................................. 313

قاعدة: الكفر ملة واحدة.................................................................... 314

المبحث السادس عشر: الردة لا تسقط الواجب........................................... 321

قاعدة: لا تسقط الردة عن المرتد شيئاً وجب عليه....................................... 322

المبحث السابع عشر: في البدء بما يخاف فوته.......................................... 331

قاعدة: إذا اجتمع أمران يخاف أبداً فوت أحدهما ولا يخاف فوت الآخر, بدأ بالذي

يخاف فوته, ثم رجع إلى الذي لا يخاف فوته............................................332

المبحث الثامن عشر: في النوافل......................................................... 339

القاعدة الأولى: النوافل أتباع الفرائض, لا لها حكم سوى حكم الفرائض.............. 340

القاعدة الثانية: كل عمل له قبل أن يدخل فيه أن لا يدخل فيه, فله

الخروج قبل إكماله, وأحب إلي لو أتمه, إلا الحج والعمرة............................. 347

الفصل الثاني: الضوابط الفقهية في كتاب الأم: وفيه اثنا عشر مبحثاً................. 357

المبحث الأول: ضوابط في الطهارة.................................................... 359

المبحث الثاني: ضوابط في الصلاة..................................................... 401

المبحث الثالث: ضوابط في الزكاة...................................................... 427

المبحث الرابع: ضوابط في الحج........................................................ 447

المبحث الخامس: ضوابط في الأطعمة.................................................. 463

المبحث السادس: ضوابط في البيوع..................................................... 477

المبحث السابع: ضوابط في الرهن....................................................... 489

المبحث الثامن: ضابط في الوصايا.......................................................511

المبحث التاسع: ضوابط في النكاح...................................................... 519

المبحث العاشر: ضابط في الحدود...................................................... 555

المبحث الثاني عشر: ضوابط في الإقرار.............................................. 575

الخاتمة....................................................................................591

الفهارس...................................................................................595

فهرس القواعد الفقهية................................................................... 596

فهرس المصادر والمراجع.............................................................. 600

فهرس الموضوعات..................................................................... 624

التعليقات

ضوء القمر

2014-01-31
جزاك الله خيرا هذا الموضوع مفتاح خير في دراستي بإذن الله
زائر

2013-12-26
شكرا
زائر احمد

2013-12-07
كتاب رائع ارجو تحميله جزى الله فاعله حير الجزاء
Ahmed

2013-12-05
fdfdsfsd
زائر

2013-09-16
ارجو ارسال رابط التحميل او اي وسيله لاحمله للانني بحاجه للكتاب وشكراَ
زائر

2013-02-20
جزاكم الله خير
سيد محمد

2013-02-20
جزاكم الله خير الجزاء
زائر

2012-10-06
رائع
แทงบอลออนไลน์

2014-02-07
Thanks for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I will be waiting for your next post thanks once again. My web page; แทงบอลออนไลน์
زائر

2012-10-06
رائع
زائر

2011-05-01
ا بارك الله حهدك وحبذا لوطبعت رسالتك للفائدة د حمادة القضاة دكتوراة فقه واصوله الجامعة الاردنية
أبو بسام

2011-03-27
السلام عليكم كيف يمكن لي تحميل الكتاب
يحيى عبد الواحد ألواشولا

2010-03-24
أخي الكريم حياك الله وبارك الله في جهودك
سارة حسني

2009-10-13
جزاك الله خير
زائر

2009-09-04
رائع اللهم أجعل عملك هذا فى ميزان حسناتك إن عطاء الإمام الشافعى لن ينضب ، وكل يوم نكتشف جديد ، نرجوا من الله القدير أن يعينك وأيانا على أداء ما يستحقه الشافعى رضى الله عنه. وبهذه المناسبة أرجوا أن نتعاون فأنا مدير مركز دراسات الإمام الشافعى بجامعة السلطان الشريف على الإسلامية ببروناى دار السلام www.unissa.edu.bn برجاء أن تشارك معنا بأفكارك فى إستخراج كنوز الشافعى ليستفيد بها من يأتى بعدنا. أ.د محمد فريد الشافعى farid7373@yahoo.com farid@unissa.edu.bn
وان محمد يوسف

2009-07-22
السلام عليمكم. رعاك الله يا أخا الكانب وجراكم الله على مابذلتم. والله هذا الموضوع قد خطر في قلبي منذ شهور واليوم أجده بين صدركم. والسؤال كيف أحصل عليه وأني بعيد في ماليزيا. شكرا

علِّق

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
التحقق
هذا السؤال هو لاختبار إذا كنت زائر حقيقي