الرئيسة   اصدارات   اسم الكتاب : إفلاس الشركات وأثره في الفقه والنظام

اسم الكتاب : إفلاس الشركات وأثره في الفقه والنظام

jpg.
اسم الكتاب : إفلاس الشركات وأثره في الفقه والنظام .
المؤلف : د. عبد المجيد بن صالح بن عبد العزيز المنصور .
عدد الصفحات : 1002 .
دار النشر: دار كنوز اشبيليا .
المقدمة
الحمد لله الغني الحميد ، المبدئ والمعيد ، ذي العرش المجيد ، الواسع الكرم ذي الخير المديد، يبسط الرزق لمن يشاء ويقبضه عمن يريد ، يسأله من في السماوات والأرض ، وقد تكفل بشؤون العبيد ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وهو على كل شيء شهيد، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبعوث بالرحمة والقول السديد ، والعمل الرشيد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم المزيد .
أما بعد :
فإن من نعم الله على عباده أن عدد لهم وسائل الرزق ونوعها ، وأباح لهم التردد في أقاليم الأرض وأرجائها لتحصيل المكاسب والأموال بكل سهولة ويسر كما قال تعالى : (( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور )) .
ومن حكمته جل وعلا أن يبسط الرزق لمن يشاء ويقبضه عمن يشاء ، فيقلب الفقير غنياً امتحاناً ، والغني فقيراً ابتلاء ، فالتصرف كله بيديه ، ومدار الأمور راجع إليه ، حسبما تقتضيه الحكمة التي قد دق سرها وجل قدرها ، وهذه سنة الله في الأفراد والشعوب والدول، كما قال تعالى : (( وأنه هو أغنى وأقنى )) ، وقال تعالى : (( قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير . تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل ، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي ترزق من تشاء بغير حساب )) ، وإن ديننا الإسلامي أرشدنا إلى الصبر عند المصائب والضراء ، والشكر في السراء ، وفي ذلك خير في الدنيا والآخرة ، وليس ذلك إلا لمؤمن ، وإن حمد الله على كل حال فذلك من أعلى مراتب الإيمان .
أهمية الموضوع : تتضح أهمية الموضوع من خلال مفردات عنوان البحث نفسه ؛ إذ يتضمن دراسة جانب مهم من مشاكل الشركات من ناحية إفلاسها ، والآثار المترتبة على ذلك ، ومعالجتها من الناحية الشرعية .
كما تتضح الأهمية بعد إعلان بعض الشركات إفلاسها لأي سبب كان مما يتطلب الأمر دراسة نتائج وآثار هذا الإعلان .
كما تتضح هذه الأهمية في هذه الأيام بعد الانهيار الاقتصادي العالمي الكبير الذي اجتاح طائفة كبيرة من المؤسسات والشركات والمصارف العالمية والعربية والإسلامية .
كما أن هذا البحث يخدم القضاة والمحامين وفقهاء المعاملات المالية وغيرهم ، كما يخدم الشركات المفلسة من الناحية الشرعية إن كتب له التوفيق والقبول .
سبب اختيار الموضوع :
إن للأزمة المالية المعاصرة أثرها في اختيار الموضوع كنتيجة متوقعة تلفت أنظار الباحثين وطلاب العلم حين أضرت الأزمة بالشركات بأنواعها فأعلن بعضها الإفلاس ، وتنادت أخرى بإنهائها لحل المشاكل الناجمة عنها ، فكان لابد من بحث أحكام هذا الإفلاس وآثاره، ومناقشتها من الناحية الفقهية .
انطبعت هذه الفكرة أكثر بعد اقتراح ودعم من بعض مشايخي فكان سبباً مناسباً لبحث هذا الموضوع بكافة أبعاده المتعلقة به .
هذا هو السبب الرئيس لاختيار الموضوع ، مع ما فيه من تقديم دراسة شاملة تستفيد منها الشركات الإسلامية بكافة أنواعها عند تعرضها للإفلاس ، ويضيف البحث مادة تحتاج إليها، المكتبة العلمية ، غضافة إلى أنه لم يؤلف في ذلك مؤلف خاص ، ويمكن تلخيص الأسباب بالآتي :
1- الحاجة إلى بحث يجمع شتات هذا الموضوع ومسائله ليحل شيئاً من إشكالية الشركات المفلسة ، ويعالجها معالجة شرعية وواقعية.
2- عدم وجود بحث معاصر مخصص لدراسة هذا الموضوع دراسة مطولة ومستقصية وشرعية حسب ما هو مرسوم في الخطة ، فلم أجد من أفرد مثل هذا الموضوع بمؤلف مستقل يحدد معالمه ويبين آثاره واحكامه الفقهية إلا ما هو موجود في إفلاس التاجر الفرد.
3- الرغبة في إيجاد بحث يسهم في معالجة بعض القضايا المعاصرة .
4- الأهمية الواقعية لهذا الموضوع لتعلقه بالأزمات المالية المعاصرة المتغيرة ، وحاجة الشركات التجارية له .
الخاتمة :
الحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً ، وبعد :
فهذه خاتمة تضم خلاصة معتصرة للبحث ، ونتائجه المنثورة بين دفتي هذه الرسالة ؛ لأضع الرسالة أمام كل مستفيد منها على طرف الثمام مع تذييلها بشيء من التوصيات والمقترحات.
فأقول في هذا المضمار: أهم نتائج هذا البحث وتوصياته :
1- ظهور عظمة الشريعة الإسلامية وشمولها ووفائها بجميع متطلبات الحياة ، وقدرتها على حل مشكلاتها المتجددة ، والتي من بينها مشكلات إفلاس الشركات .
2- أن الفقه الإسلامي ثروة عظيمة ، ومعين لا ينضب، وفي أصوله وقواعده وفروعه ما يمكن الرد إليه في كل جديد حادث ، فما من تنظيم أو تقنين حديث ، غلا وقد تطرق الفقهاء لمثله صراحة أو ضمناً ، وما لم يتحدثوا عنه أمكن رده إلى الأصول والقواعد الفقهية العامة .
3- أن حقيقة الإفلاس عند الفقهاء : إحاطة الدين بمال المدين سواء أكان دينه حالاً أم مؤجلاً ، لكن لا يحكم عليه بالإفلاس إلا بعد توافر الشروط ، ومنها حلول الدين ، وفي النظام السعودي : استغراق الديون جميع أموال المدين وعجزه عن تأديتها ، وعند القانونيين : توقف التاجر عن دفع ديونه .
4- أن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة يطلقون مصطلح التفليس على من حكم عليه الحاكم بالحجر بعد توفر الشروط ، ومنها حلول الدين ومطالبة الغرماء ، سوى المالكية فيتوسعون في معناه ليشمل ما قبل الحجر عليه .
5- الحجر هو منع القاضي المفلس من التصرف في ماله ، وهو جزء من التفليس وأثر من آثاره الكثيرة .
6- مصطلح التصفية مصطلح حادث ، ويقترب من التنضيض عند الفقهاء ، وهو تحويل الأعيان والعروض والأصول إلى نقد ( ذهب أو فضة ) ، وهي عند القانونيين : مجموعة إجراءات يقوم بها المصفي لإنهاء الشركة القائمة سوى شركة المحاصة .
7- الإفلاس يتصور في الإفراد وفي الشركات ، وليس في الفقه ما يسمى بإفلاس الشركات، وكل أحكام الإفلاس التي يذكرها الفقهاء إنما يقصدون بها المفلس الفرد ؛ لأن جميع الشركات في الفقه شركات أشخاص تقوم على المسؤولية المطلقة للشركاء ، ولكن يطلقون على الشركة المفلسة ( الشركة الخاسرة ) ، ويذكرون في كتاب الشركات أحكام خسارة المال ، وعلى من تكون الخسارة ، ونصيب كل شريك في الخسارة من غير التنصيص على لفظ ( الإفلاس ) ، وأما في النظام السعودي ، فلم تخصص أي مادة مستقلة عن إفلاس الشركات ، وكل فيها يخاطب التاجر الفرد ، وإن كان من الممكن تطبيق بعض تلك المواد عليها .
8- الشركة في الفقه : عبارة عن تعاقد اثنين أو أكثر على العمل للكسب بواسطة الأموال أو الأعمال أو الوجاهة ليكون الغنم والغرم بينهما ، والشركة في النظام السعودي : عقد يلتزم بمقتضاه شخصان فأكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة .
9- أشهر أنواع الشركات في الفقه تنحصر في شركة الأموال وتشمل المفاوضة والعنان، وشركة الأعمال ( الأبدان ) ، وشركة الوجوه ، وشركة المضاربة ، وأشهر أنواع الشركات في النظام : شركة التضامن ، وشركة التوصية البسيطة ، وشركة المحاصة ، وشركة المساهمة ، وشركة التوصية بالأسهم ، والشركة ذات المسؤولية المحدودة ، والشركة القابضة .
10- حقيقة إفلاس الشركة في الفقه بالاستنباط هو : خسارة كل أو معظم رأس مال الشركة ، أو استغراق ديون الشركة أصولها ، وحقيقته في الأنظمة العربية : الشركة اليت تتوقف عن دفع ديونها التجارية في مواعيد استحقاقها إثر اضطراب أعمالها المالية ، وفي النظام السعودي : الشركة التي استغرقت الديون جميع رأس مالها ، فعجزت عن تأديتها ، وهو قريب من الفقه .
11- أسباب إفلاس الشركات إما أن تكون عامة كاختلال قانون العرض والطلب ، والكساد العام والركود الاقتصادي ، وسياسة الإغراق ، والإشاعة السلبية عن الأسواق المالية ، والكوارث الطبيعية ، والحروب ونحوها ، وإما أن تكون خاصة ، كالضعف والفساد الإداري والأخلاقي ، وإهمال الالتزام بقواعد حوكمة الشركات .
12- أنواع التفليس ثلاثة : التفليس الحقيقي ، والتفليس التقصيري ، والتفليس الأحتيالي.
13- يشترط فقهاً لتفليس الشركات استغراق الديون الأصول أو تلف معظم رأس مالها، وجعل الخسارة على قدر راس المال ، وأن يصدر في حقها حكم ، وأن يكون هذا الحكم من القاضي دون غيره ، وأن يطالب الغرماء كلهم أو بعضهم بالتفليس ، وأن تكون الديون ثابتة وحالة على الشركة ، ويشترط نظاماً شروط موضوعية ، وهي أن تكون للشركة الصفة التجارية ، وقد اكتسبت الشخصية المعنوية ، وتوقفت عن دفع ديونها التجارية ، وأن تكون ديونها معلومة ومقدرة ، وحالة ، ومستقرة ، وأن يقع الحجز على مال الشركة أو الشركاء المتضامنين دون مال مدين الشركة ، وشروط شكلية ، وهي الاختصاص المكاني والنوعي في الحكم الصادر في حقها ، وتتفق الأنظمة مع الفقه في كثير من هذه الشروط ، وتختلف في بعضها .
14- أغراض تفليس الشركات في الفقه تتلخص في منع الشركة من التصرف في إدارة أموالها ، والتمهيد لإيفاء حقوق الغرماء من أصولها ، وحماية حقوق الغرماء ، وإبعاد الناس عن معاملة الشركة المفلسة ، وفي النظام تتلخص الأغراض في تصفية رأي مال الشركة ، ووقف تدهور المركز المالي للشركة ، والمحافظة على ما تبقى منه، وحماية أموال الدائنين من تصرفات إدارة الشركة الضارة بهم ، وتحقيق مبدأ الردع للشركة ، ولغيرها من الشركات ، وتحقيق مبدأ المساواة بين دائني الشركة ، وحماية الائتمان العام .
15- حقيقة إفلاس شركة العنان : خسارة كل أو معظم رأي مال الشركة ، أو استغراق ديون الشركة رأس مالها، ومن أهم ما يترتب على إفلاسها ألا يضمن شريك دين شريك، وإنما يطالب من عليه الحق فحسب ، ويتحمل الجميع الخسارة كل على قدر رأس ماله.
16- حقيقة إفلاس شركة المضاربة : خسارة كل أو معظم رأس مال المضاربة ، أو استغراق الديون رأس مال المضاربة ، ويترتب على إفلاسها أن يكون المفلس هو رب رأس المال لا
المضارب ، ولا يضمن المضارب الخسارة ما لم يعتد أو يفرط ، وإذا حجر على أحدهما بسبب الإفلاس انفسخت شركة المضاربة .
17- حقيقة إفلاس شركة الوجوه : خسارة الشركة كل أو معظم رأس مالها بتلف أو ضياع أو نقص قيمة ، ومن أهم آثار إفلاسها ضمانهم لمال الدائنين على سبيل التضامن إن أخذت شكل شركة المفاوضة ، وإن أخذت شكل شركة العنان ، ففيه خلاف .
18- حقيقة إفلاس شركة الأبدان : تلف أو ضياع أجرة العمل أو العين المتقبلة ، أو تراكم الديون عليها على وجه لا يمكن الاستمرار معها ، ومن أهم ما يترتب على إفلاسها ، أنه يحق لكل دائن مطالبة أي شريك فيها ؛ لأن مبناها على التضامن .
19-حقيقة إفلاس شركة المفاوضة : خسارة كل أو معظم رأس مالها أو استغراق الديون رأس مالها ، ومن أهم ما يترتب على إفلاسها ، أنه يحق لكل دائن مطالبة أي شريك فيها؛ لأن مبناها على الكفالة .
20- الأقرب من أقوال أهل العلم أن جميع الشركات الحديثة لا تدخل تحت أي نوع من أنواع الشركات الفقهية ، وغنما هي شركات جديدة تضاف إلى قائمة شركات العقود التي وردت في كتب الفقه إذا توافر فيها الأركان والشروط المعتبرة ، وتكييفها بإحدى الشركات الفقهية لا يخلو من مناقشات .
21- من أهم الآثار المترتبة على إفلاس شركة التضامن تفليس الشركاء تبعاً لتفليس الشركة ، غير أن إفلاس أحد الشركاء لدين تجاري خاص عليه لا يستتبع إفلاس الشركة أو إفلاس زملائه الشركاء الآخرين .
22- يؤدي إفلاس شركة التوصية البسيطة إلى إفلاس الشركاء المتضامنين فيها دون الموصين ، غير أن إفلاس أحد الشركاء الموصين أو المتضامنين لا يستتبع إفلاس الشركة أو إفلاس زملائه الشركاء الآخرين ، لكن يترتب عليه حل الشركة في الأصل .
23- شركات المحاصة لا يتصور فيها شهر الإفلاس ، بل ولا تخضع لنظام الإفلاس كشركة؛ لتجردها من الشخصية الاعتبارية ، ولكن يمكن طلب شهر إفلاس أشخاص الشركاء المكونين لها ، والمدير الذي يدير أعمالها باسمه ، ولا يترتب على إفلاس أحد الشركاء إفلاس الشركة أو باقي الشركاء ، لكن يسبب انحلالها وانقضاءها ما لم يتفق على غير ذلك .
24- إفلاس الشركة ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة والقابضة لا يؤدي إلى إفلاس الشركاء والمساهمين فيها ؛ لأنهم لا يكتسبون بذلك صفة التاجر ، ولأن المساهم على كل حال غير ملزم شخصياً وبالتضامن عن ديون الشركة ، وإنما يسأل عن الديون في حدود حصته التي ساهم بها في الشركة ، وهذا معنى تحديد المسؤولية في الشركة .
25- لا يترتب على إفلاس أحد الشركاء أي أثر على الشركة ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة التوصية بالأسهم والقابضة ، فلا تفلس الشركة ولا تنحل ؛ لقيامها على الاعتبار المالي .
26- يؤدي إفلاس شركة التوصية بالأسهم إلى شهر إفلاس الشركاء المتضامنين ، ويسألون مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة في كل أموالهم ، بخلاف الشركاء الموصين ، فلا يسألون عن ديون الشركة إلا بقدر أسهمهم في رأس المال ، لكن لا يترتب على إفلاس أحد الشركاء إفلاس شركة التوصية بالأسهم ، وإنما يترتب عليه حلها وانقضاؤها إن كان المفلس الشريك المتضامن ، ما لم يتفق على غير ذلك .
27- يترتب على شهر إفلاس الشركة تكوين جماعة الدائنين ، ووقف الدعاوى والإجراءات الفردية ؛ لتحقيق مبدأ المساواة بين الدائنين ، وحماية أموالهم العبث بها ، وهما أثران مقبولان فقهاً ، وله مستند من فعل عمر رضي الله عنه .
28- يترتب على شهر إفلاس الشركة سقوط آجال الديون التي على الشركة دون التي لها، ووقف سريان الفوائد ؛ لاهتزاز الثقة بشخصيتها المعنوية ، وللوصول إلى التصفية الجماعية ، وهذا عند القانونيين ، وفي الفقه خلاف ، وتوجه القول بسقوطها في الشركات ذات المسئولية المحدودة ، واتفق الفقهاء على عدم جواز ترتيب الفوائد على الديون ولا يستحق الدائن إلا أصل ماله ، دون الفوائد .
29- يترتب على إفلاس الشركة عند القانونيين رهن العقارات والحقوق العينية للشركة، ويجب على وكيل التفليسة تسجيل الحكم بشهر إفلاسها في السجل العقاري ، وينشأ عن هذا التسجيل من تاريخ وقوعه تأمين جبري لمصلحة جماعة الدائنين ، ولدعم الضمان العام، ولحماية الغير من التعامل من التعامل مع الشركة ، ولهذا فهو إجراء مقبول فقهاً .
30- ترى عامة الأنظمة أنه يتمتع بعض الدائنين من أصحاب الرهون والامتيازات والتأمينات بحق الأولوية على غيرهم من الدائنين العاديين ، وهم الدائنون أصحاب حقوق الامتياز العام ، والدائنون أصحاب حق الامتياز الخاص ، والدائنون المرتهنون ، وهو حق قرره قبلهم جمهور الفقهاء .
31- يحق للدائن صاحب الحق أن يحبس العين محل التعاقد حتى تفي الشركة المفلسة بعقدها وتسدد ثمنها ، ويتفق على ذلك الفقه والنظام .
32- الأصل أن للمالك أن يسترد ماله من تفليسة الشركة ، فلا يدخل دائناً بها في جماعة الدائنين ، وتسري عليه قسمة الغرماء ، وإنما هو مالك يسترد ماله بعينه ، ولا شأن له بما يترتب على الإفلاس من خسائر تلحق بالدائنين ، ويتفق على ذلك الفقه والنظام في الجملة.
33- إذا شهر إفلاس الشركة ، فإن الشخصية المعنوية للشركة لا تسقط ولا تزول ، ولكنها تهتز وتضطرب بسبب اضطراب مركزها المالي ، ويترتب على هذا الاهتزاز لإفلاسها ثلاثة من الآثار تتعلق بنشاطها وتصرفاتها ، وبموجوداتها العينية ، وبديونها المؤجلة على الآخرين .
34- من أهم الآثار المترتبة على تفليس الشركة ، غل يد إدارتها عن التصرف في أموالها المتبقية ، ووقف استمرارها في مزاولة النشاط التجاري ؛ حماية لأموال الشركة من التصرفات الضارة ، وهو أثر يتفق عليه الفقه والنظام في الجملة .
35- تتأثر بعض الموجودات العينية للشركة بإفلاسها ، وبعضها لا يتأثر ، بحسب الملكية، وتعلق حقوق الغرماء بها .
36- اتفق الفقهاء على أن الديون التي للشركة المفلسة لا تسقط آجالها ، ولا تحل بتفليسها.
37- لا يتأثر عقد البيع بشهر إفلاس الشركة ويظل قائماً ، ويحق للطرف المتعاقد معها حبس العين أو الثمن عنده ، حتى يقبض حقه ، ويحق له فسخ العقد ، وله أن يسترد العين، ويكون أحق بها من سائر الغرماء ، بشروط معينة عند الفقهاء والقانونيين .
38- لا يعتبر الإفلاس بحد ذاته سبباً لفسخ عقد الإيجار ، عند الفقهاء والقانونيين ، إلا إذا وجد سبب للفسخ مما هو مقرر في قواعد العقد العامة ، وذهب عامة الفقهاء إلى أنه يجوز للمؤجر أن يفسخ الإجارة بفلس المستأجر في الجملة ، ويسترد عين ماله المؤجرة كما جاز ذلك في البيع ، ويتفق ذلك مع رأي القانونيين في بعض حالاته .
39- إفلاس الشركة المؤجرة لا يؤثر على عقد الإجارة فقهاً ، فلا ينفسخ العقد بمجرد إفلاسها كما لا ينفسخ بمجرد إفلاس الشركة المستأجرة ، بل يظل قائماً ومستمراً ما لم يشأ صاحب الحق الفسخ إن كان له حق الفسخ حسب حاله .
40- الأصل أن إفلاس الشركة ( رب العمل ) لا يؤثر على العقود المبرمة مع العاملين معها ، بل تظل قائمة ومستمرة إلى نهاية مدتها أو انقضاء الشركة وتصفيتها ، عند الفقهاء ، وعند القانونيين إلا إذا ثبت أن شخصيته محل اعتبار من العامل ، وأنها كانت ملحوظة في إبرام العقد ، أما في غير هذه الحالة فلا يستوجب الإفلاس الفسخ ، وقرر الفقهاء أن الأجير يخضع لقسمة الغرماء ، وله الحق في الفسخ في بعض الحالات .
41- إذا أفلست الشركة المستثمرة ، فإن كل الشركات الزميلة والشقيقة لا تتأثر بذلك الإفلاس ، بمعنى أنه لا يستتبع إفلاسها إفلاس الشركات الزميلة ، ولا يمتد إليها .
42- إذا أفلست الشركة القابضة ، فإن الأصل عدم تأثر الشركات التابعة لها بذلك الإفلاس، فإذا شهر إفلاس الشركة القابضة لا يستتبع ذلك إفلاس الشركات الوليدة ، إلا إذا كانت الشركة القابضة تمتلك كامل رأس مال الشركة التابعة أو جزءاً كبيراً منه ، وهو أثر يحقق مقصد حماية حقوق الدائنين فقهاً ونظاماً .
43- كل وديعة تكيف قرضاً فهي مضمونة على البنك في كل الأحوال سواء أكان إفلاسه حقيقياً أو تقصيرياً أو احتيالياً ، وكل وديعة تكيف وكالة بأجر أو تبرع فهي غير مضمونة على البنك إلا إذا تعدى أو فرط أي إذا كان إفلاسه احتيالياً أو تقصيرياً ، وكل وديعة تكيف على أنها إجارة ، فإن المصرف يكون أجيراً مشتركاً ، فإذا كان تلف الوديعة بفعله ضمن مطلقاً ، وإن كان بغير فعله ولم يمكنه الاحتراز من تلفها لم يضمن ، وإن كان يمكنه الاحتراز ، ففيه خلاف وتفصيل ، والأفضل ربط الضمان في هذه الحال بنوع التفليس ، فيضمن في الاحتيالي والتقصيري ، دون الحقيقي .
44- كل وديعة تكيف قرضاً ، فإن جميع أصحابها يجب أن يكونوا أسوة الغرماء ، ولا يحق لأحد التقدم على أحد ، وكل وديعة تكيف وكالة بأجر أو عقد إجارة أو وديعة حقيقية بالمعنى الفقهي ، فإن جميع أصحابها أحق بها إذا وجدوها بأعيانها ، وكذلك لو تلف بعضها أو تغير وصفها على الصحيح إذا أثبت المودع ملكيتها ، ويشارك الغرماء بقيمة التالف .
45- يتم تفليس الشركة بناء على طلب من أحد الدائنين أو بناء على طلب من الشركة نفسها ، أو تفلس ابتداء من المحكمة المختصة ، وهو حق لهؤلاء نظاماً ، واختلف في بعضها فقهاً .
46- تختلف إجراءات رفع الدعوى بحسب اختصاص كل طرف ، فهناك إجراءات مطلوبة من قبل الشركة يجب أن تقوم بها ، وعلى المحكمة إجراءات أخرى تقوم بها إذا رفع لها طلب تفليسها من قبل الدائنين أو من قبلها .
47- الجهة المختصة في تفليس الشركات هي المحاكم التجارية التي يقع في دائرتها مركز الشركة الرئيسي .
48- يجب إعلان إفلاس الشركة بكافة الوسائل المنصوص عليها نظاماً ، وهو إجراء له مستند من كلام فقهاء المذاهب .
49- بعض موجودات الشركة لا يشملها الحجر كالأموال المملوكة لغيرها ؛ لكونها لا تدخل في تكوين الضمان العام المقرر للدائنين ، وبعضها يشملها كالأموال الموجودة أثناء تفليسها ، وفي بعضها خلاف .
50- تتفق القوانين مع الفقه الإسلامي في أن آثار الأعمال القانونية التي يباشرها المدير وأعضاء مجلس الإدارة تنصرف إلى الذمة المالية للشركة ما داموا يتعاملون باسمها ، وما داموا لم يتجاوزوا السلطات الممنوحة لهم ، فإذا تعدوا أو فرطوا ، فإن الشركة لا تكون مسؤولة عن تصرفاتهم ، ويكونون مسؤولين عنها بالتضامن .
51- إذا لم تنجح الشركة بإبرام عقد صلح مع الدائنين ، يكون أرباب الديون بمجرد ذلك في حالة اتحاد بقصد تصفية الشركة ببيع موجوداتها وتوزيع ثمنها على الدائنين ، ومن ثم انتهاؤها وانحلالها إذا ترتب على التصفية ذهاب جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها.
52- الشركة المفلسة محل التصفية هي الشركة التي اكتسبت الشخصية الاعتبارية ، بالإضافة إلى الشركاء المتضامنين فيها ، أما إذا كانت الشركة المفلسة لا شخصية اعتبارية لها ولا ذمة مستقلة ، فإنها ليست محلاً للتصفية ولا يعقب انقضاؤها وانتهاؤها تصفية بالمعنى الصحيح كما هي الحال في شركة المحاصة .
53- لحصر موجودات الشركة وديونها يتطلب الأمر مجموعة من الإجراءات ، وتتمثل في جرد الدفاتر وقفلها ، وتحرير الموازنة ، والأعمال التحفظية ، وتحصيل الديون ، واسترداد الأموال المملوكة للشركة ، والتصالح على حقوق الشركة لدى الغير ، وبيع موجودات الشركة .
54- يجب قبل توزيع النقود على الدائنين أن يخصم منها : مصروفات إدارة التفليسة ، ونفقاتها ، والإعانات التي منحت للشركاء المتضامنين المحجور عليهم وعائلاتهم ، والمبالغ المستحقة للدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة ، ويقدمون على الدائنين العاديين ، والدائنين أصحاب التأمينات العينية ، والامتياز الخاص .
55- تتفق الأنظمة مع الفقه في كثير من إجراءات البيع ، وإجراءات توزيع الديون وتقسيمها على الدائنين ، تحقيقاً لمبدأ المساواة والعدالة بين جميع الدائنين العاديين مادامت ديونهم بنفس القوة ، وأنه لا يجوز تقديم بعض الدائنين العاديين على بعض .
56- يتفق الفقه والنظام على أن الدائنين ليسوا على مركز واحد في قوة الدين ، فهم على درجات في القوة ، وأنه يقدم أصحاب الديون الممتازة ( كالمرتهن ) على الدائن العادي ، ويقدم من وجد عين ماله في استردادها على غيره بشروط عند الفقهاء والقانونيين ، ويتفقان أيضاً على أن قسمة أثمان الموجودات بنسبة ديونهم ، ويشترك الجميع في تحمل خسارة جزء من ديونهم ، وتميز الفقه بأمور ليست في الأنظمة .
57- لا يترتب على تحول الشركة من شكل لآخر زوال شخصيتها ، بل تظل هذه الشخصية قائمة ومستمرة تحت الشكل الجديد، ولا يؤثر ذلك التحول على حقوق الغير تجاه الشركة قبل التحويل ، كما أنه لا يؤثر على مسؤولية ومركز الشركاء تجاه الغير عن الديون والالتزامات السابقة على التحويل ، إذ يبقى الدين تجاه الشركة محتفظاً بالضمانات السابقة على التحول ، وليس في الفقه ما يمنع هذا الإجراء ، بل الأقرب أن فيه ما يؤيده.
58- هناك شبه إجماع على أن الاندماج بصورة ( المزج ) يؤدي غلى انقضاء الشخصية الاعتبارية لكل شركة من الشركات المندمجة ، وتنشأ في النهاية شخص معنوي جديد يمثل الشركة الجديدة التي نشأت من هذا الاندماج ، وكذلك الشأن إذا تم الاندماج بصورة (الضم) فإنه يترتب عليه فناء الشركة المندمجة وانقضاؤها ، واتساع نطاق الشركة الدامجة وازدهارها .
59- الأصل أن جميع حقوق الشركة المفلسة المندمجة والتزاماتها تنتقل إلى الشركة الدامجة أو غلى الشركة الجديدة في حالة الاندماج بطريق المزج إلا إذا تضمن عقد الاندماج حكماً مخالفاً ، وللدائنين حق الاعتراض على الاندماج ، ويختلف التكييف الفقهي للاندماج حسب صورته ، وفي صورة الضم خلاف .
60- يعتبر الاستحواذ طوق نجاة لتجنب الإفلاس ، وله أسباب عدة ، ولا تتأثر شخصية الشركة به على الأظهر ، ويكيف فقهاً على أنه عقد بيع وشراء إن كان الاستحواذ مجرد شراء أسهم من الشركة المستحوذ عليها ، وقد يترتب على الاستحواذ نقل المسؤولية عن الديون إلى الشركة المستحوذة ، فيكيف على أنه عقد بيع بشرط نقل الديون والالتزامات التي على البائع إلى المشتري .
61- يوصى بأن يكون هناك تنظيم جديد ، يعالج مشكلة إفلاس الشركات؛ لأن هناك مسائل كثيرة وآثاراً متعددة تترتب على إفلاس الشركات ، ولا تترتب على إفلاس التاجر الفرد ؛ تبعاً لاختلاف طبيعة الشركة عن الفرد ، وطريقة تأسيسها ، وكيفية تنظيم إدارتها، وضمها شركاء متعددين تختلف مراكزهم باختلاف أنواع الشركات التي ينظمون إليها ، مما يتطلب من الأنظمة الحديثة معالجتها ، وبيان أحكامها وآثار إفلاسها بشكل منفرد ومطول ومفصل وفق الشريعة الإسلامية .
62- يقترح على المجامع الفقهية ، والهيئات الشرعية ، وهيئات المراجعة والمحاسبة الإسلامية وضع معايير محاسبية شرعية ، يعرف من خلالها مدى إفلاس الشركة من عدمها، وتعالج قضايا الإفلاس الشائكة والمتجددة ، ومراعاة التغيرات الاقتصادية العالمية، وبحث الحلول المناسبة لإنقاذ الشركات من الإفلاس كالاندماج والاستحواذ والتحول والصلح وغيرها ، وبحث حكمها الشرعي .
63- يقترح تفعيل دور الجهات الرقابية والإدارية كهيئة سوق المال ، ووزارة التجارة ليكون لها الصلاحية بطلب شهر إفلاس الشركات أمام القضاء إذا تحقق فيها الشروط الشرعية والنظامية ، ولولم يطلب الدائنون شهر إفلاسها.
وقد تم – والحمد لله – الغرض المقصود ، وحصل بفضل الله إنجاز المطلوب ، على أنه بقيت في النفس أشياء لم يسمح البحث إيرادها ، ولم يسع الوقت ذكرها ، فثنيت من جماح بيانها العنان ، وأرحت من رسمها القلم والبنان .
وقبل أن أضع المداد ، أستغفر الله مما طغى به القلم ، أو زل به الفكر ، على أنه قد قيل : ليس من الدخل أن يطغى قلم الإنسان ، فإنه لا يكاد يسلم منه أحد ، ولاسيما من أطنب ، وقد قيل : ليس الفاضل من لا يغلط ، بل الفاضل من يعد غلطه ، كما قيل : (( إنه لا يكتب إنسان كتابه في يومه ، إلا قال في غده : لو غير هذا لكان أحسن ، ولو زيد لكان يستحسن ، ولو قدم هذا لكان أفضل ، ولو ترك هذا لكان أجمل ، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جلة البشر )) .
وأضع المداد شاكراً لله تعالى نعمه ، معترفاً بالعجز والتقصير ، شاكراً لكل من له فضل وعون في هذا البحث .
وأسأل الله أن يثيبني به جميل الذكر في الدنيا، وجزيل الأجر في الآخرة ، وأن ينفع به طالبه ، والناظر فيه ، وأن يعاملنا بما هو أهله ، هو أهل التقوى وأهل المغفرة .
وصلى الله وسلم على محمد وآله الأطهار ، وأصحابه الأبرار .
فهرس الموضوعات
الموضوع الصفحة
المقدمة ... 5-24
نطاق البحث ... 8
أهمية الموضوع ... 9
سبب اختيار الموضوع ... 9
أهداف الموضوع ... 10
الدراسات السابقة ... 11
منهج البحث ... 14
خطة البحث ... 17
كلمة شكر وتقدير ... 23
التمهيد ... 25-102
المبحث الأول : تعريف الإفلاس وأنواعه ... 27
المطلب الأول : تعريف الإفلاس في اللغة والاصطلاح ... 27
الفرع الأول : تعريف الإفلاس في اللغة ... 27
الفرع الثاني : تعريف الإفلاس في الاصطلاح ... 29
المطلب الثاني : الألفاظ ذات الصلة بالإفلاس ... 34
الفرع الأول : التفليس ... 34
الفرع الثاني : الإعسار ... 36
الفرع الثالث : الحجر ... 44
الفرع الرابع : التصفية ... 47
الفرع الخامس : الهلاك ... 52
الفرع السادس : الخسارة ... 54
المطلب الثالث : أنواع الإفلاس ... 61
الفرع الأول : إفلاس الأفراد ... 61
الفرع الثاني : إفلاس الشركات ... 61
الفرع الثالث : الفرق بين إفلاس الأفراد وإفلاس الشركات ... 65
المبحث الثاني : التعريف بالشركات وأنواعها ... 72
المطلب الأول : تعريف الشركات في اللغة والاصطلاح ... 72
الفرع الأول : الشركة في اللغة ... 72
الفرع الثاني : الشركة في الاصطلاح ... 74
المطلب الثاني : أنواعه الشركات في الفقه والنظام ... 78
الفرع الأول : أنواع الشركات في الفقه ... 78
الفرع الثاني : أنواعه الشركات في النظام ... 83
الاعتبار الأول أنواع الشركات من حيث غرضها ... 83
الاعتبار الثاني أنواع الشركات من حيث علاقة الشركاء فيما بينهم.. 89
الاعتبار الثالث أنواع الشركات من حيث مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة ... 93
الباب الأول : حقيقة إفلاس الشركات ... 95-260
الفصل الأول : التعريف بإفلاس الشركات ... 97-132
المبحث الأول : حقيقة إفلاس الشركات في الفقه ... 99
المبحث الثاني : حقيقة إفلاس الشركات وفق الأنظمة الحديثة... 110
المبحث الثالث : مقارنة إفلاس الشركات في الفقه بإفلاس الشركات في النظام ... 121
المبحث الرابع : المعايير المحاسبية لإفلاس الشركات ... 125
المطلب الأول : معيار نسبة الديون ... 125
المطلب الثاني : معيار نسبة الخسائر ... 130
الفصل الثاني : أسباب إفلاس الشركات ... 133-148
المبحث الأول : الأسباب العامة لإفلاس الشركات ... 136
المبحث الثاني : الأسباب الخاصة لإفلاس الشركات ... 145
الفصل الثالث : أنواع تفليس الشركات ... 149-158
المبحث الأول : التفليس الحقيقي ... 152
المبحث الثاني : التفليس التقصيري ... 154
المبحث الثالث : التفليس الاحتيالي ... 157
الفصل الرابع : شروط تفليس الشركات ... 159-248
المبحث الأول : الشروط الفقهية لتفليس الشركات ... 161
الشرط الأول ... 161
الشرط الثاني ... 170
الشرط الثالث ... 172
الشرط الرابع ... 182
المسألة الأولى : حلول الدين المؤجل على المفلس بالتفليس والحجر عليه... 183
المسألة الثانية : حلول الدين بموت المدين ... 188
الشرط الخامس ... 199
الشرط السادس ... 200
الشرط السابع ... 214
المسالة الأولى : تفليس الحاكم الشركة ابتداء بلا طلب من الدائنين.. 215
المسألة الثانية : تفليس الشركة بناء على طلبها ... 220
الشرط الثامن ... 223
المبحث الثاني : الشروط الضوابط النظامية لتفليس الشركات ... 226
المطلب الأول : الشروط الموضوعية لتفليس الشركات ... 226
المطلب الثاني : الشروط الشكلية ... 242
المطلب الثالث : المقارنة بين الشروط الفقهية والشروط النظامية لتفليس الشركات ... 243
الفصل الخامس : أغراض تفليس الشركات ... 249-260
المبحث الأول : مقاصد تفليس الشركات في الفقه ... 253
المبحث الثاني : مقاصد تفليس الشركات في النظام ... 255
الباب الثاني : إفلاس شركات الأشخاص وآثاره ... 261-362
الفصل الأول : إفلاس شركات الأشخاص في الفقه ... 265-310
المبحث الأول : إفلاس شركة العنان ... 269
المطلب الأول : حقيقة إفلاس شركة العنان ... 269
الفرع الأول : تعريف شركة العنان ... 269
المسألة الأولى : العنان في اللغة ... 269
المسألة الثانية : شركة العنان في الاصطلاح ... 270
الفرع الثاني : خصائص شركة العنان ... 273
الفرع الثالث : المراد بإفلاس شركة العنان ... 277
المطلب الثاني : الآثار المترتبة على إفلاس شركة العنان ... 278
المبحث الثاني : إفلاس شركة المضاربة ... 280
المطلب الأول: حقيقة إفلاس شركة المضاربة ... 280
الفرع الأول : تعريف شركة المضاربة ... 280
المسألة الأولى : المضاربة في اللغة ... 280
المسألة الثانية : المضاربة في الاصطلاح ... 281
الفرع الثاني : خصائص شركة المضاربة ... 282
الفرع الثالث : المراد بإفلاس شركة المضاربة ... 285
المطلب الثاني : الآثار المترتبة على إفلاس شركة المضاربة ... 286
المبحث الثالث : إفلاس شركة الوجوه ... 289
المطلب الأول: حقيقة إفلاس شركة الوجوه ... 289
الفرع الأول: تعريف شركة الوجوه ... 289
المسألة الأولى : الوجوه في اللغة ... 289
المسألة الثانية : شركة الوجوه في الاصطلاح ... 289
الفرع الثاني : خصائص شركة الوجوه ... 291
الفرع الثالث : المراد بإفلاس شركة الوجوه ... 293
المطلب الثاني : الآثار المترتبة على إفلاس شركة الوجوه ... 294
المبحث الرابع : إفلاس شركة الأبدان ... 296
المطلب الأول : حقيقة إفلاس شركة الأبدان ... 296
الفرع الأول : تعريف شركة الأبدان ... 296
المسألة الأولى : الأبدان لغة ... 296
المسألة الثانية : شركة الأبدان اصطلاحاً ... 297
الفرع الثاني: خصائص شركة الأبدان والأعمال ... 297
الفرع الثالث : المراد بإفلاس شركة الأبدان ... 301
المطلب الثاني : الآثار المترتبة على إفلاس شركة الأبدان ... 302
المبحث الخامس: إفلاس شركة المفاوضة ... 304
المطلب الأول : حقيقة إفلاس شركة ... 304
الفرع الأول: تعريف شركة المفاوضة لغة واصطلاحاً ... 304
المسألة الأولى : المفاوضة في اللغة ... 304
المسألة الثانية : المفاوضة في الاصطلاح ... 305
الفرع الثاني : خصائص شركة المفاوضة ... 306
الفرع الثالث : المراد بإفلاس شركة المفاوضة ... 309
المطلب الثاني : الآثار المترتبة على إفلاس شركة المفاوضة ... 310
الفصل الثاني : إفلاس شركات الأشخاص في النظام ... 311-362
المبحث الأول: شركة التضامن ... 317
المطلب الأول : حقيقة شركة التضامن ... 317
الفرع الأول: تعريف شركة التضامن ... 317
الفرع الثاني: خصائص شركة التضامن ... 319
المطلب الثاني : التكييف الفقهي للشركة ... 323
المطلب الثالث : آثار إفلاس الشركة على الشركاء ... 328
المطلب الرابع : آثار إفلاس أحد الشركاء على الشركة ... 331
المبحث الثاني: شركة التوصية البسيطة ... 334
المطلب الأول: حقيقة شركة التوصية البسيطة ... 334
الفرع الأول : تعريف شركة التوصية البسيطة ... 335
الفرع الثاني : خصائص شركة التوصية البسيطة ... 336
المطلب الثاني : التكييف الفقهي لشركة التوصية البسيطة ... 341
المطلب الثالث : أثر إفلاس الشركة على الشركاء ... 344
المبحث الثالث : شركة المحاصة ... 346
المطلب الأول: حقيقة شركة المحاصة ... 346
الفرع الأول : تعريف شركة المحاصة ... 346
الفرع الثاني : خصائص شركة المحاصة ... 347
المطلب الثاني: التكييف الفقهي لشركة المحاصة ... 351
المطلب الثالث : آثار إفلاس الشركة على الشركة ... 357
المطلب الرابع : أثر إفلاس أحد الشركاء على الشركة ... 359
الباب الثالث : إفلاس شركات الأموال وآثاره ... 363-422
الفصل الأول: إفلاس الشركة ذات المسؤولية المحدودة ... 365-384
المبحث الأول: حقيقة الشركة ذات المسؤولية المحدودة ... 370
المطلب الأول: تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة ... 370
المطلب الثاني : خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة ... 371
المبحث الثاني: التكييف الفقهي للشركة ذات المسؤولية المحدودة... 375
المبحث الثالث : آثار إفلاس الشركة ذات المسؤولية المحدودة على الشركاء ... 381
المبحث الرابع : آثار إفلاس أحد الشركاء على الشركة ... 383
الفصل الثاني : إفلاس شركات المساهمة ... 385-400
المبحث الأول : حقيقة شركة المساهمة ... 387
المطلب الأول : تعريف شركة المساهمة ... 387
المطلب الثاني : خصائص شركة المساهمة ... 388
المبحث الثاني : التكييف الفقهي لشركة المساهمة ... 391
المبحث الثالث : آثار إفلاس شركة المساهمة على الشركاء ... 398
المبحث الرابع : آثار إفلاس أحد الشركاء على الشركة ... 400
الفصل الثالث : إفلاس الشركات القابضة ... 401-410
المبحث الأول: حقيقة الشركة القابضة ... 403
المطلب الأول: تعريف الشركة القابضة ... 403
المطلب الثاني : خصائص الشركة القابضة ... 405
المبحث الثاني : التكييف الفقهي للشركة القابضة ... 407
المبحث الثالث : آثار إفلاس الشركة القابضة على الشركاء ... 409
المبحث الرابع : آثار إفلاس أحد الشركاء على الشركة القابضة... 410
الفصل الرابع : إفلاس شركة التوصية بالأسهم ... 411-422
المبحث الأول : حقيقة شركة التوصية بالأسهم ... 413
المطلب الأول : تعريف شركة التوصية بالأسهم ... 413
المطلب الثاني : خصائص شركة التوصية بالأسهم ... 415
المبحث الثاني : التكييف الفقهي لشركة التوصية بالأسهم ... 416
المبحث الثالث : آثار إفلاس شركة التوصية بالأسهم على الشركاء.. 419
المبحث الرابع : أثر إفلاس أحد الشركاء على الشركة ... 421
الباب الرابع : الآثار المترتبة على إفلاس الشركات ... 423-502
الفصل الأول: آثار الإفلاس على حقوق الدائنين ... 425-502
المبحث الأول : آثار شهر إفلاس الشركة على الدائنين العاديين ... 431
المطلب الأول: تكوين جماعة الدائنين ... 431
الفرع الأول : مفهوم جماعة الدائنين ... 431
الفرع الثاني : أعضاء جماعة الدائنين ... 432
الفرع الثالث : شروط تكوين جماعة الدائنين ... 433
الفرع الرابع : الغاية من تكوين جماعة الدائنين ... 434
الفرع الخامس : الطبيعة القانونية لجماعة الدائنين ... 435
الفرع السادس : النظرة الفقهية لأثر تكوين جماعة الدائنين... 436
المطلب الثاني : وقف الدعاوى الفردية للدائنين... 437
الفرع الأول : نطاق مبدأ الوقف ... 438
الفرع الثاني : تطبيقات مبدأ الوقف في النظام العربي ... 439
الفرع الثالث : مبدأ وقف الدعاوى في القانون الغربي ... 442
المسألة الأولى : مبدأ وقف الدعاوى في القانون الإنجليزي... 442
المسألة الثانية : مبدأ وقف الدعاوى في القانون الأمريكي ... 443
الفرع الرابع : النظرة الفقهية لأثر وقف الدعاوى الفردية ... 444
المطلب الثالث : سقوط آجال الديون ... 446
الفرع الأول : نطاق مبدأ سقوط الآجال ... 447
الفرع الثاني : تطبيق مبدأ سقوط الآجال ... 448
الفرع الثالث : الغاية من هذا المبدأ ... 449
الفرع الرابع : النظرة الفقهية لأثر سقوط آجال الديون ... 450
المطلب الرابع : وقف سريان فوائد الديون ... 452
الفرع الأول: التعريف بأثر وقف سريان فوائد الديون ... 452
الفرع الثاني : الغاية من هذا الأثر ... 453
الفرع الثالث : نطاق وقف سريان الفوائد ... 454
الفرع الرابع : تطبيق وقف سريان الفوائد ... 454
الفرع الخامس : النظرة الفقهية لهذا الأثر ... 455
المطلب الخامس : رهن جماعة الدائنين ... 457
الفرع الأول : التعريف بالقاعدة ... 457
الفرع الثاني : الغاية من هذه القاعدة ... 458
الفرع الثالث : آثار الرهن المترتب لصالح جماعة الدائنين ... 459
الفرع الرابع : النظرة الفقهية لهذه القاعدة ... 459
المبحث الثاني : آثار شهر إفلاس الشركة على الدائنين الممتازين والمرتهنين ... 463
المطلب الأول : الدائنون أصحاب حق الامتياز الخاص ... 463
الفرع الأول: الدائنون أصحاب حقوق الامتياز الخاص الوارد على منقول ... 463
الفرع الثاني : الدائنون أصحاب حقوق الامتياز الواردة على عقار .. 464
الفرع الثالث : النظرة الفقهية لحقوق الامتياز ... 467
المطلب الثاني: آثار إفلاس الشركة على حقوق الدائنين المرتهنين ... 475
الفرع الأول : الدائن صاحب الرهن الرسمي ... 475
الفرع الثاني : الدائن صاحب الرهن الحيازي... 477
الفرع الثالث : النظرة الفقهية لحق التقديم في الرهن ... 479
المسألة الأولى : حكم الرهن الرسمي ... 479
المسألة الثانية : وضع الرهن عند عدل... 483
المسألة الثالثة : رد الباقي بعد بيع الرهن... 484
المسألة الرابعة : حق تقديم المرتهن على الدائنين العاديين ... 486
المبحث الثالث : آثار إفلاس الشركة على ذوي الحقوق التي يحتج بها جماعة الدائنين... 490
المطلب الأول : حق الحبس ... 491
الفرع الأول : تعريف حق الحبس ... 491
الفرع الثاني : النظرة الفقهية لحق الحبس ... 494
المطلب الثالث : حق استرداد المالك للمال ... 496
الفرع الأول : حق استرداد البضائع المودعة لدى الشركة المفلسة... 497
الفرع الثاني : حق استرداد الأوراق التجارية ... 498
الفرع الثالث : النظرة الفقهية لحق الاسترداد ... 499
المسألة الأولى : حق استرداد الودائع ونحوها في الفقه ... 499
المسألة الثانية : حق استرداد الأوراق التجارية في الفقه ... 502
فهرس الموضوعات ... 503
الآثار المترتبة على إفلاس الشركات... 415-700
الفصل الثاني : آثار إفلاس الشركة على الشخصية الاعتبارية للشركة... 415-584
المبحث الأول : آثاره على نشاط الشركة ... 522
المطلب الأول : أثر إفلاس الشركة على تصرفاتها بعد الحجر عليها.. 522
الفرع الأول : مضمون غل اليد وحكمه ... 523
الفرع الثاني : نطاق عل اليد ، والحجر على الشركة ... 525
المسألة الأولى : الأعمال والتصرفات التي تمنع منها الشركة بعد شهر إفلاسها... 526
الأمر الأول : العقود المالية والتصرفات الإدارية ... 526
الأمر الثاني : القرارات المالية ... 535
الأمر الثالث : التبرعات الخبرية والهدايا المجانية ... 545
المسألة الثانية : الأعمال والتصرفات التي يحق للشركة مزاولتها بعد شهر إفلاسها... 549
الأمر الأول : التصرف في الذمة... 549
الأمر الثاني : التصرفات والأعمال الإيرادية ... 555
الأمر الثالث : مباشرة الدعاوى والإجراءات التحفظية ... 558
الأمر الرابع : مباشرة الدعاوى والإجراءات المتعلقة بمال غيرها الذي تتولى إدارته ... 560
المطلب الثاني : أثر شهر إفلاس الشركة على تصرفاتها قبل الحجر عليها... 561
الفرع الأول : تحديد فترة الريبة ... 562
الفرع الثاني : حكم تصرفات الشركة في فترة الريبة... 567
المبحث الثاني : آثاره على موجوداتها العينية ... 572
المطلب الأول : المقصود بالموجودات العينية ... 572
الفرع الأول : الموجودات العينة في الفقه ... 572
المسألة الأولى : الموجودات ... 572
المسألة الثانية : العينية ... 574
الفرع الثاني : الموجودات العينية عند المحاسبين ... 575
المطلب الثاني : أثر إفلاس الشركة على الموجودات العينية باختلاف أنواعها ... 576
المبحث الثالث : آثاره على ديونها على الآخرين ... 579
الفصل الثالث : آثار إفلاس الشركة على المتعاملين معها... 585-660
المبحث الأول : آثار إفلاس الشركة على الأطراف المتعاقدة معها ... 588
المطلب الأول : نطاق العقود محل الفسخ ... 588
المطلب الثاني : تطبيقات العقود المتبادلة القابلة للفسخ ... 590
الفرع الأول : عقد البيع ... 590
الفرع الثاني : عقد الإيجار ... 593
الفرع الثالث : عقد العمل ... 595
المطلب الثالث : النظرة الفقهية لحق فسخ العقد ... 596
الفرع الأول : حكم فسخ عقد البيع بسبب إفلاس الشركة ... 597
الفرع الثاني : حكم فسخ عقد الإجارة بسبب إفلاس الشركة... 628
المسألة الأولى : إفلاس المستأجر... 629
المسألة الثانية : إفلاس المؤجر ... 643
الفرع الثالث : حكم فسخ عقد العمل بسبب إفلاس الشركة ... 648
الفرع الرابع : حكم المطالبة بالتعويضات ، بسبب فسخ الشركة المفلسة العقد ... 652
المبحث الثاني : آثار إفلاس الشركة على الشركات الزميلة... 656
المطلب الأول : تعريف الشركة الزميلة... 656
المطلب الثاني : خصائص الشركات الزميلة ... 658
المطلب الثالث : أثر إفلاس الشركة على الشركات الزميلة... 659
الفصل الرابع : آثار إفلاس الشركة على الشركات التابعة 661-674
المبحث الأول : تعريف الشركة التابعة... 665
المبحث الثاني : خصائص الشركة التابعة... 667
المبحث الثالث: الفرق بين الشركة الوليد والفرع والزميلة... 670
المبحث الرابع : أثر إفلاس الشركة القابضة على الشركات التابعة لها... 672
المبحث الخامس : النظرة الفقهية لأثر إفلاس الشركة على الشركات التابعة ... 674
الفصل الخامس : آثار إفلاس البنوك على حقوق المودعين 675-700
المبحث الأول : أثر إفلاس البنك على الودائع غير الاستثمارية 678
المطلب الأول : الوديعة المستندية ... 678
الفرع الأول: تعريف الوديعة المستندية ... 678
الفرع الثاني : التكييف الفقهي للوديعة المستندة... 679
الفرع الثالث : أثر إفلاس البنك على الوديعة المستندية ... 679
المطلب الثاني : الوديعة المخصصة لغرض معين ... 681
الفرع الأول : تعريف الوديعة المخصصة لغرض معين ... 681
الفرع الثاني : التكييف الفقهي للوديعة المخصصة لغرض معين ... 682
الفرع الثالث : أثر إفلاس البنك على الوديعة المخصصة لغرض معين. 683
المطلب الثالث : وديعة الخزائن الحديدية ... 685
الفرع الأول : التعريف بوديعة الخزائن الحديدية ... 685
الفرع الثاني : التكييف الفقهي لوديعة الخزائن الحديدية... 686
الفرع الثالث : أثر إفلاس البنك على وديعة الخزائن الحديدية ... 686
المبحث الثاني : أثر إفلاس البنك على الودائع الاستثمارية... 688
المطلب الأول : الحسابات الجارية ... 688
الفرع الأول : التعريف بالحسابات الجارية ... 689
الفرع الثاني : التكييف الفقهي للحسابات الجارية ... 689
الفرع الثالث : أثر إفلاس البنك على الحسابات الجارية ... 691
المطلب الثاني : الودائع الآجلة ... 693
الفرع الأول : التعريف بالودائع الآجلة ... 693
الفرع الثاني : التكييف الفقهي للودائع الآجلة ... 693
الفرع الثالث : أثر إفلاس البنك على الودائع الآجلة ... 694
المطلب الثالث : الودائع الادخارية ... 695
الفرع الأول : التعريف بالودائع الادخارية ... 695
الفرع الثاني : التكييف الفقهي للودائع الادخارية ... 695
الفرع الثالث : أثر إفلاس البنك على الودائع الادخارية ... 696
المطلب الرابع : شهادات الاستثمار ... 696
الفرع الأول : التعريف بشهادات الاستثمار ... 696
الفرع الثاني : التكييف الفقهي لشهادات الاستثمار ... 697
الفرع الثالث : أثر إفلاس البنك على شهادات الاستثمار ... 698
الباب الخامس : الإجراءات القضائية والتنظيمية لإفلاس الشركات.. 701-782
الفصل الأول : رفع الدعوى بإفلاس الشركة ... 705-720
المبحث الأول : من له حق رفع الدعوى ... 708
المطلب الأول : تفليس الشركة بناء على طلب أحد الدائنين ... 708
المطلب الثاني : تفليس الشركة بناء على طلبها ... 710
المطلب الثالث : تفليس الشركة من المحكمة ابتداء ... 714
المبحث الثاني : إجراءات رفع الدعوى ... 717
المطلب الأول: إجراءات واجبة على الشركة المفلسة ... 717
المطلب الثاني: إجراءات واجبة على المحكمة ... 718
المبحث الثالث : جهة الاختصاص ... 719
الفصل الثاني : شهر إفلاس الشركة ... 721-726
الفصل الثالث : الحجر على أموال الشركة والشركات ... 727-750
المبحث الأول : الأموال التي يشملها غل يد الإدارة ... 730
المبحث الثاني : الأموال التي لا يشملها الحجر ... 737
المطلب الأول : الأموال المملوكة لغير الشركة ... 737
المطلب الثاني : آلات الشركة الصناعية ومعداتها ... 739
المطلب الثالث : مباني الشركة وفروعها ... 743
الفصل الرابع : مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين عن إفلاس الشركة ... 751-782
المبحث الأول : أقسام المسؤولية ... 754
المطلب الأول : المسؤولية المدنية الناشئة عن إفلاس الشركة ... 754
الفرع الأول : المسؤولية المدنية المترتبة عن أفعال سابقة للإفلاس ... 755
الفرع الثاني : المسؤولية المدنية المترتبة في حالة الإفلاس ... 755
المطلب الثاني : المسؤولية الجزائية الناشئة عن إفلاس الشركة ... 756
المبحث الثاني : أسباب المسؤولية ... 760
المطلب الأول : الخطأ في الإدارة ... 760
المطلب الثاني : مخالفة النظام العام ونظام الشركة ... 762
المبحث الثالث : شروط مسؤولية المديرين وأعضاء مجلس الإدارة... 764
المطلب الأول : أن يأتي المدير أو أعضاء مجلس الإدارة سلوكاً يساهم في الإفلاس ... 764
المطلب الثاني: توافر علاقة السببية ... 766
المطلب الثالث : صدور الحكم بإعلان إفلاس الشركة ... 766
المطلب الرابع : ظهور عجز في الموجودات ... 767
المطلب الخامس : الخطأ في الإدارة ... 767
المبحث الرابع : مسؤولية مدير الشركة وأعضاء مجلس الإدارة في الفقه ... 769
الباب السادس : انقضاء الشركة المفلسة ... 783-890
الفصل الأول : انقضاؤها بالتصفية ... 789-840
المبحث الأول : حقيقة التصفية والمصفي ... 792
المطلب الأول : حقيقة التصفية ... 792
الفرع الأول : تعريف التصفية ... 792
الفرع الثاني : محل التصفية ... 793
المطلب الثاني : حقيقة المصفي ... 795
الفرع الأول : تعريف المصفي ... 795
الفرع الثاني : سلطات المصفي وواجباته ... 797
الفرع الثالث : أجرة المصفي ... 799
المبحث الثاني : إجراءات تصفية الشركة المفلسة ... 804
المطلب الأول : حصر موجودات الشركة وديونها... 804
الفرع الأول : جرد الدفاتر وقفلها ، وتحرير الموازنة ... 805
الفرع الثاني : الأعمال التحفظية ... 806
الفرع الثالث : تحصيل الديون واسترداد الأموال المملوكة للشركة... 807
الفرع الرابع : التصالح على حقوق الشركة لدى الغير ... 808
الفرع الخامس : بيع موجودات الشركة ... 808
المطلب الثاني : توزيع النقود على الدائنين ... 811
الفرع الأول : الدائنون أصحاب حقوق الامتياز العامة ... 813
الفرع الثاني : الدائنون أصحاب حقوق التأمين والرهن العقاري وحقوق الامتياز الخاصة العقارية ... 814
الفرع الثالث : الدائنون المرتهنون لمنقول ، وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة المنقولة ... 816
الفرع الرابع : الدائنون العاديون ... 816
المطلب الثالث : انتهاء التصفية الاتحاد ... 817
المطلب الثالث : إجراءات التصفية في الفقه ... 819
الفرع الأول : بيع مال الشركة ... 820
المسألة الأولى : المسؤول عن إجراءات التصفية ... 821
المسألة الثانية : إجراءات البيع ... 823
الفرع الثاني : توزيع مال الشركة على الدائنين ... 828
المسألة الأولى : أقسام الدائنين باعتبار قوة الدين ... 829
المسألة الثانية : أقسام الدائنين باعتبار تعددهم ... 831
المسألة الثالثة : كيفية القسمة محاصصة الغرماء في الثمن ... 832
المسألة الرابعة : ظهور غريم بعد القسمة ... 836
الفصل الثاني : انقضاؤها بالتحول إلى شركة أخرى ... 841-852
المبحث الأول : المقصود بالتحول ... 844
المبحث الثاني : أثر التحول على الشخصية الاعتبارية للشركة ... 845
المبحث الثالث : أثر التحول على ديون الشركة ومسؤولية الشركاء. 847
المبحث الرابع : موقف الفقه من تحويل الشركات من شركة إلى أخرى ... 849
الفصل الثالث : انقضاؤها بالاندماج مع شركة أخرى ... 853-870
المبحث الأول : تعريف الاندماج وصوره ... 858
المطلب الأول : تعريف الاندماج ... 858
المطلب الثاني : صور الاندماج ... 859
المبحث الثاني : أثر الاندماج على الشخصية الاعتبارية للشركة ... 862
المبحث الثالث : أثر اندماج الشركة على الدائنين ... 863
المبحث الرابع : موقف الفقه من الاندماج ... 865
المطلب الأول : التكييف الفقهي للاندماج بطريق المزج ... 865
المطلب الثاني : التكييف الفقهي للاندماج بطريق الضم ... 866
الفصل الرابع : انقضاؤها بالاستحواذ ... 871-890
المبحث الأول : تعريف الاستحواذ ... 875
المبحث الثاني : الفرق بين الاندماج والاستحواذ 879
المبحث الثالث : أنواع الاستحواذ ... 882
المبحث الرابع : أثر الاستحواذ على الشخصية الاعتبارية للشركة المستحوذ عليها ... 884
المبحث الخامس : أثر الاستحواذ على ديون الشركة المستحوذ عليها... 885
المبحث السادس : موقف الفقه من الاستحواذ ... 886
الباب السابع : تطبيقات قضائية لإفلاس الشركات ... 891-820
الفصل الأول : تطبيقات قضائية لإفلاس شركات أموال ... 893-908
الفصل الثاني : تطبيقات قضائية لإفلاس شركات أشخاص... 909-920
الخاتمة ... 921-936
الفهارس ... 937-1002
فهرس المصادر والمراجع... 939
فهرس الموضوعات ... 993




التعليقات

زائر

2014-10-26
عاشت ايدكم
oakley sunglasses

2014-07-22

the ralph lauren pas cher roadway yoga pants regarding nike shoes Arkham supra for sale Urban ferragamo outlet center. toms outlet Most louboutin of us true religion outlet consentrate nike outlet on jerseys high-quality not ray ban outlet to beats by dre mention ralph lauren immersion louboutin in nike free the jordan shoes game michael kors outlet play burberry practical prada outlet experience as the north face opposed cheap oakley sunglasses to reebok outlet the louis vuitton number true religion of coach outlet fps rayban this hollister greeting card longchamp outlet gets inside abercrombie and fitch a coach outlet store scripted longchamp standard polo ralph lauren or ghd maybe converse shoes prerecorded coach factory outlet timedemo coach outlet store online circumstances ralph lauren of montre homme which air max sometimes oakley sunglasses will longchamp handbags not mcm handbags work toms shoes for new balance outlet substantial birkin bag game tory burch play ugg boots as burberry outlet if beats headphones you jerseys would hermes belt certainly rayban practical reebok skyscape experience vans in insanity the ray ban sunglasses house. valentino Therefore air max everyone louboutin follows mulberry by red bottom shoes means celine handbags of air jordan applestoapples mont blanc diagnostic nike air max tests polo ralph lauren outlet in louis vuitton outlet line air max with oakley sunglasses realistic chanel handbags game karen millen play michael kors outlet likewise.. oakley Marcus rolex watches Fizer longchamp (No. sac longchamp 4 jordan retro around true religion jeans 2000) nike free was ray ban basically new balance shoes a tn pas cher fabulous new balance dismal tory burch outlet choose exactly lancel who flaked coach factory outlet right burberry outlet online out prada handbags of cheap oakley sunglasses the p90x3 category coach handbags rapidly. louis vuitton outlet online Typically north face outlet the lululemon outlet Bulls nike air max needed louis vuitton to asics gel recreate coach outlet store during oakley sunglasses the ray ban sunglasses Nike gucci jordans ray ban consequences tiffany's through marc jacobs the converse throughout louis vuitton handbags apart. louboutin outlet Today, an michael kors handbags ordinary polo ralph lauren outlet with polo ralph lauren Model chi flat iron Several ray ban weeks, true religion outlet Rehane kate spade reveals oakley the hogan software air max a chance nike air max to michael kors reconsider nike free your ex nike air max list bottega technique. lululemon suffocated louis vuitton bags as true religion outlet a ferragamo shoes result coach outlet of supra shoes orders juicy couture outlet placed. oakleys Immediately louis vuitton after herve leger 15 michael kors outlet online decades tiffany and co with balance shoes list oakley sunglasses price, true religion I replica watches need oakley sunglasses cheap to coach factory consider soccer shoes economies polo ralph lauren exterior Chennai timberland the lululemon canada place kate spade outlet that jimmy choo the louboutin result nfl jerseys has chanel bags long

air jordan
زائر

2014-05-04
ksldmvwclkevmnl3wkomnvlo3ik4gfmnv3lko4ign
رمزيات

2014-04-05
 رسائل حب اجمل واروع رسائل حب  رمزيات أجمل وأجدد رمزيات بلاك بيري  فيسات بلاك بيري فيسات بلاك بيري متجدده  اوقات الصلاة اوقات الصلاة  زخارف بلاك بيري أجمل زخارف بلاك بيري  الرمز البريدي الرمز البريدي لدول العالم  اعراض الحمل الحمل والولادة  قروبات بلاك بيري أجمل وأروع قروبات بلاك بيري  Tabrett Bethell  pic Tabrett Bethell  lotus flower pic lotus flower  ثيمات بلاك بيري اجمل وأروع ثيمات بلاك بيري  hgtds hgtds  الغاز أجمل وأروع الغاز ذكاء  رموز بلاك بيري أجمل واروع رموز بلاك بيري
رمزيات

2014-04-05
 رسائل حب اجمل واروع رسائل حب  رمزيات أجمل وأجدد رمزيات بلاك بيري  فيسات بلاك بيري فيسات بلاك بيري متجدده  اوقات الصلاة اوقات الصلاة  زخارف بلاك بيري أجمل زخارف بلاك بيري  الرمز البريدي الرمز البريدي لدول العالم  اعراض الحمل الحمل والولادة  قروبات بلاك بيري أجمل وأروع قروبات بلاك بيري  Tabrett Bethell  pic Tabrett Bethell  lotus flower pic lotus flower  ثيمات بلاك بيري اجمل وأروع ثيمات بلاك بيري  hgtds hgtds  الغاز أجمل وأروع الغاز ذكاء  رموز بلاك بيري أجمل واروع رموز بلاك بيري
المحامي فادي اسطفان

2013-09-13
هذا الكتاب مهم لي في عملي كيف يمكن ان احصل على نسخة منه.

علِّق

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
التحقق
هذا السؤال هو لاختبار إذا كنت زائر حقيقي