العنـــوان : الفكر السياسي عند ابن تيمية

دار النشــر: دار الفاروق

إعــــداد: الدكتور بسام عطية إسماعيل فرج

عدد الصفحات: 572

مقدمة الرسالة

الحمد لله رب العالمين الذي جعل الحكم الإسلامي فريضة شرعية، وطريقاً لصلاح البشرية وإنقاذها من الضياع السياسي، إذ قال في محكم كتابه (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )) (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون )) (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون )) [سورة المائدة، آية، 44، 47]. (( إن الحكم إلا لله )) [سورة يوسف، آية، 40، 67]. (( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون )) [المائدة، آية 50.

سبب اختيار الموضوع:

إن لابن تيمية حضوراً ملموساً في الأوساط العلمية، ولآرائه رواجاً كبيراً بين أفراد الجماعات الإسلامية، وطلاب العلم، وهناك مدارس كالسلفية، والإخوان المسلمين متأثرة بفكره ، ولقد أوليت آراؤه اهتماماً كبيراً، فقدمت فيها كثير من الرسائل العلمية، في المنطق ، وأصول الفقه، والعقيدة، والأخلاق، والفقه ، وتحقيقاً لبعض أعماله العلمية وغيرها. وقد وجدت لابن تيمية اهتماماً كبيراً بالأمور السياسية، فقد ألفَ في الموضوع كتباً مستقلة، كبيرة وصغيرة، وتعرض لها مراراً في ثنايا كتبه العديدة ، هذا بالإضافة إلى أني وجدت له ممارسات ومشاركات سياسية عديدة تستحق الدراسة ، وفوق هذا كله التشابه الزمني الكبير بين زمان ابن تيمية وزماننا ، بل وتشابه القضايا المطروحة على المسرح السياسي مثل : القوانين الوضعية – الياسق في زمانه - ، والمشاركة من قبل المسلمين في حكم ينطلق في تصوراته بعيداً عن روح الإسلام ومنهجه في الحكم. والتي بحاجة لتقديم حلول إسلامية لها. أسهم ابن تيمية في بيان الحلول التي رأى أنها مناسبة لزمانه، فهي بالتالي تستحق الدراسة والإفادةمنها.

أهمية الموضوع:

لدراسة فكر ابن تيمية السياسي أهميات كبيرة منها:

1- معالجة النقص في المكتبة الإسلامية في المجال السياسي، والذي يعتبر أفقر جانب في المكتبة الإسلامية مقارنة له بالمعارف الإسلامية العديدة، كالفقه، والتفسير، والحديث، وعلم الكلام ممثلاً.

2- تقديم دراسة عن فترة زمنية مهمة في تاريخ المسلمين السياسي، فقد كان العالم الإسلامي تتهدده كثير من الأخطار الداخلية والخارجية . كما هو حالة الآلة.

3- معرفة أسباب انحطاط الفكر السياسي عند المسلم وسبيل النهوض به.

4- الإطلاع على فكر ابن تيمية السياسي الذي أجمع الباحثون في الفكر السياسي على اختلاف مشاربهم الذي أجمع الباحثون في الفكر السلامي على اختلاف مشاربهم على عدة من أبرز العلماء السياسي المسلمين ، ثم تقديم دراسة وتحليل لفكره.
فهرس الموضوعات:
خاتمة الرسالة

لقد تناولت هذه الرسالة بالبحث والدراسة الفكر السياسي الإسلامي عند ابن تيمية ، فقامت بدراسة فكره منطلقة من نفس النظرية التي أقام ابن تيمية عليها فكره وهي النظرية المعيارية .
وبهذا العمل تكون من أول من أسهم بتقديم دراسة في الفكر السياسي الإسلامي لدى المفكرين المسلمين ، تنطلق فيه الدراسة من النظرية المعيارية ، والتي تلتزم بالتأصيل القائم على الضوابط الشرعية المبينة في أصول الفقه والمعارف الإسلامية .
وقد توصلت هذه الرسالة إلى العديدج من النتائج والملاحظات والتوصيات ، وسأحاول فيما يلي أن أبرز أهمها :
إن العالم الإسلامي في فترة ابن تيمية كان يتهدده كثير من الأخطار : السياسية ، والعسكرية ، والدستورية . إذ لأول مرة في التاريخ الإسلامي يتعرض فيه الدستور الإسلامي للتغيير : حذفاً وإضافة ، واستبدالاً له بالياسق دستور التتار . كان ذلك كله بحاجة لمعالجة ، وتصد حازم قام ابن تيمية بالدور الأهم في ذلك . وقد كان لابن تيمية دور سياسي فعال رغم أنه لم يستلم أي منصب سياسي أو ديني رسمي في الدولة ، وقد تشعب هذا الدور فبرز في كثير من المظاهر السياسية منها : السفارة ، والشورى ، والتنفيذ ، والفتاوى ، وغيرها ، هذا وقد كان لأعماله أثر فاعل في الحياة الاجتماعية ، والسياسية .
وأثار ابن تيمية جدلاً عند محاولته التفريق بين معاني الملك ، والخلافة وغيرها من الألفاظ التي تطلق على الحاكم من الناحية الشرعية ، وقد أثبتنا أنه لا يوجد هناك خلاف شرعي في هذه الألفاظ التي تطلق على الرجل الأول في الدولة ، وقد ثبت أن أكثر الألفاظ التي استخدمها القرآن للدلالة على الرجل الأول في الدولة هو لفظ : الملك . كما ظهر لنا أن لفظ الملك أو غيره من الألفاظ التي تحدثنا عنها لا يذم لذاته أو يُمدح . وإنما المدح والذم يترتب على السياسات والأعمال المترتبة عليه ، وظهر من خلال تصور ابن تيمية للإمامة ، والاهتمام بأمر الحكم ، ووجود الحاكم ، والدولة ، أنه أمر لا يمكن اعتباره من الفرعيات التي يمكن التخلي عنها أو إقامة الدين على وجهه الصحيح دونها ، وذلك لترتب ممارسة الدين الفعلية على ذلك الوجود .
ثم قسم ابن تيمية الحكم الإسلامي إلى : خلافة نبوة ، وملك رحمة ، وملك عضوض ، وملك جبري ، وكان يمكن قبول هذا التقسيم لو قدم لنا ابن تيمية – أو من ذهب إلى هذا التقسيم من العلماء – دراسة استقرائي ، وفق ضوابط محددة لكل منها، وبالتالي يقدم على أنه اجتهاد قابل للنقاش العلمي ، ولكنا رفضنا أن يكون هذا هو التبشير الإسلامي، وأنه حتمية تاريخية لابد من التسليم بها ، وذلك لأن المستند الشرعي الذيث اعتمدوا عليه لا يثبت وفقاً لقواعد علم الحديث : دراية ورواية . بل ونرى أن هذا الحديث قد ساهم مساهمة فعالة في تكريس الاستبداد السياسي ، لما يوجب من الاستسلام لمعناه بناءً على أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، بل ويتعدى الأمر عند بعضهم فيعده من علامات النبوة التي تحققت ، وأنه أمر قدري لا يمكن معارضته أو تغييره .
ومن الإسهامات الهامة لابن تيمية اعتباره أن الشروط التي يجب أن تتوفر في الحاكم بعد الشروط المجمع عليها ، هي : الأمانة والقدرة ، والكفاءة ، واستمدت هذه الشروط أهميتها من ضرورة الحكم العادل والراشد إليها ، وأما شروط القرشية فقد استطعنا أن نقدم له تعليلاً أو تفسيراً جديداً رأيناه يتوافق مع روح الشريعة الإسلامية ومقاصدها يخالف تعليل وتفسير ابن تيمية ، وابن خلدون .
وتوصلنا كذلك إلى أن الحاكم يستمد سلطته من الأغلبية ، كما استمدها الخلفاء الراشدون ، وهي التي تشكل التصور الإسلامي الصحيح ، وأما العهد وإن كان قد وجد في التاريخ الإسلامي ، ومارسه بعض الخلفاء الراشدين ، إلا أنه لم يكن سوى ترشيح يخضع لموافقة الأمة عليه أو رده ، وقد رأينا بسبب الممارسات التاريخية التي شوهت صورة العهد بالعهد إلى من لا يستحقون – غالباً – وجعلته ملزماً للأمة سواء رضيت به أو رفضته ، أن نرفض العهد من أساسه فلا نجيزه أساساً للحاكم ، وذلك وفقاً لقاعدتي : ( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) و( سد باب الذرائع ) . وأما الوراثة للحكم فهي مرفوضة من أساسها في الذوق الإسلامي ، لأنها خيانة حسب تعبير ابن تيمية للأمة ، ونفاق حسب تعبير عمر – رضي الله عنه – لمن أشار عليه بتولية ابنه . وأما الاستيلاء على السلطة لا يكون بحال موجباً للإقرار بحكم المتسلط ، وذلك لعدم وجود دليل شرعي سالم من القدح فيه علمياً . وأما استمراره في الحكم فذلك يخضع لقدرة الأمة على خلعه أو إقراره .
ومن خلال نظرة ابن تيمية للعلاقة بين الحاكم والأمة أثبتنا بالدليل الواضح أن نظرية العقد السياسي أو ما يعبر عنه بالعقد الاجتماعي ، بين الحاكم والأمة هي نظرية إسلامية ، لها تأصيلها ، وأطرافها ، وشروطها ، وضوابطها ، وصيغها الفقهية لدى علماء القانون الدستوري الإسلامي ، سبقوا علماء الغرب في بحثها قروناً كثيرة ، هذا مع علمنا بوجود بعض الفروق بين الطرحين .
لذا فإن هناك حقوقاً وواجبات متبادلة بين الحاكم والرعية ، ينبغي على كل طرق القيام بها ، وهذه الحقوق ليست مطلقة ، بل لها ضوابط وحدود ، فالطاعة للحاكم مقيدة بطاعة الله ورسوله ، ويتنبى الراجح من الأقوال العلمية . ونصرته مقيدة بعدم العدوان . وأما نصح الحاكم فهو حق للحاكم يجب على الرعية بذله ، وهو غير محدد في أمر من الأمور ، ولا شخص من الأشخاص ، فهو يشمل جميع مجالات الحكم ، ويعم جميع الناس.
ثم عرض ابن تيمية لأسباب فساد الحكم بنظرة شمولية شملت أسباباً : إيمانية ، وأخلاقية ، واقتصادية ، وعسكرية ، وقضائية ، واجتماعية ، وإدارية ، وسياسية ، وحضارية . وعليه فإن فساد الحكم لا ينحصر في الناحية الإيمانية وحدها كما يحلو للتبسيطيين في معالجة قضية الحكم ، وعليه فإن الحكم الإسلامي يجب عليه أن يعالج جميع تلك القضايا معالجة حضارية ، ينطلق من رؤى تأريخية ومستقبلية .
ومن هنا تأتي في نظر ابن تيمية أهمية المعارضة السياسية – الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – ووجودها في الدولة . فالمعروف هو : كل ما هو صحيح فيما يتعلق بحياة الفرد والمجتمع والدولة – والمنكر هو : الخطأ فيها . لذا فقد رأينا أن الإسلام يهتم بهذا الركن اهتماماً كبيراً ، فقد وضع له أحكاماً شرعية ، وشروطاً ، وأولويات ، ومراتب ، وآداب وغيرها .
لذا فقد خالفنا ابن تيمية وتبنينا بأن للمعارضة أن تعزل الحاكم من منصبه ، وذلك وفقاً لضوابط ، وشروط يخالف فيها العقد السياسي المبرم معه ، وإن أدى ذلك إلى استعمال القوة ، بشرط القدرة والتمكن وهما الشرطان الدافعان لخوف الفتنة ، وقد رفضنا ربط الفتنة بقتل نفس واحدة ، وأنها شر من التغيير مطلقاً كما رأى ابن تيمية ، وذلك لما فيه من الفتن والشرور التي تجنيها الأمة ، بل وجنتها كثيراً في تأريخها السياسي . بسبب السكوت على المخلين بالعقد السياسي ، سواء بالظلم ، أو الاستبداد ، أو مصادرة مقدرات الأمة ، أو العمالة مع أعدائها.
لذا فقد قدمنا تفسيرات جديدة – غير التي ذهب إليها ابن تيمية – للنصوص التي ورد فيها إجازة الأثرة ، والإكراه من الحكم تتوافق مع روح الإسلام ، وترفض الاستبداد والظلم بكافة أشكاله ، والذي هو من المبررات الأساسية لرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكشفنا عن ضعف الروايات التي تبيح للحاكم جلد الظهر وأخذ المال بغير حق ، والتي عملت في تكريس سلطة المستبدين من الحكم ، وتبرير المنتفعين من العلماء ، أو الذين غفلوا عن حقيقة هذه الروايات .
هذه واكتشفت الرسالة من خلال فكر ابن تيمية ضوابط لما يمكن تسميته بالدستور الإسلامي قائمة على : السيادة لله ، وتتمثل هذه السيادة في نصوص الوحي ، القطعية الدلالة ، والثبوت ، والأمور المجمع عليها من خلال الشورى ، والاجتهاد . وبالتالي فهي محدودة جداً يمكن أن تكون أساساً للدستور الإسلامي . وأن هناك مجالاً واسعاً للاجتهاد في قضايا الدولة ، والمجتمع تقوم على استخدام القياس ، والمصالح المرسلة ، وسد أو فتح الذرائع .
وبالتالي فإنه لا يمكن قيام نظام حكم إسلامي لا يتعامل مع الشورى ، ولا يمتثل لنتائجها . وإن عدم ممارسة الحكم الإسلامي الفعلية لها في تاريخ الأمة الإسلامية كان من أكبر علامات تلاشي النموذج الإسلامي للحكم وشيوع الاستبداد ، وعليه فإنه رغم أسس علمية ، فإنها كانت سبباً في إطلاق الحرية للحاكم في الاستبداد في أمر الأمة ، والعجيب أن هذه الآراء انتشرت ودعي إليها في العالم الإسلامي وتاريخه ، في الفترات التي استولى الحكام على الحكم بغير مشورة من المسلمين ، واستبدوا فيها بأمر الأمة ، مما يجعلها آراءً تبريرية أكثر منها شرعية .
وعليه فإننا نعتبر من أهم إسهامات ابن تيمية جعله لمسئوليات الحاكم ، ووظائف الدولة منها ما هو محدد ، ومنها ما هو خاضع للتطورات الحضارية ، واحتياجات العصر . وعدم وعي هذه الحقيقة يؤدي إلى تخلي الدولة عن مسؤولياتها التي غالباً ما تكون سبباً في زوالها .
ثم قدم ابن تيمية تفسيراً جديداً لأنواع الدور في الإسلام غير ما هو معروف في العلاقات الدولية في الإسلام قديماً ، بل والحديث منها أملاه عليه الظرف الزمني ، وهو مهم جداً الآن لتشابه الظرف الزمني ، ولإمكانه الإسهام في تقديم رؤية إسلامية صحيحة عن وضع الحكومات في البلاد الإسلامية المعاصرة .
ومن أهم مساهمات ابن تيمية في الفكر السياسي تقديمه أسساً في تعيين الولاة والحكام قائمة على اختيار : الأمثل فالأمثل ، والأصلح فالأصلح للمنصب ، استخدام الشدة واللين ، والجمع بينهما وكيف ؟ بالإضافة إلى دعوته الحكام إلى استصلاح الأحوال ، والتي يمكن وبناءً عليها إقامة الكثير من المؤسسات العلمية ، والإدارية وغيرها لتوفير الكفاءات للدولة الإسلامية .
وقد خلصنا إلى أن فكر ابن تيمية السياسي قد ترك بصمات واضحة على آراء المفكرين السياسيين الإسلاميين والحركات الإسلامية في العصر الحاضر لا يستهان بها . حتى إنه كان المؤثر الأساسي في تبني حركة الإخوان المسلمين العالمية فكرة المشاركة في الحكومات العلمانية ، أو الظالمة .
ومما لاحظناه من خلال هذه الدراسة أن كثيراً من المستندات الشرعية التي يعتمد عليها علماء السياسة الشرعية مستندات ضعيفة لم تعط عناية في البحث والدراسة النقدية من قبل الباحثين في السياسة الشرعية ، وبسبب اعتمادهم عليها قدموا تفسيرات مغلوطة للتاريخ الإسلامي ، بالإضافة إلى تكريس وتأصيل قبول الاستبداد السياسي ، والذي قاد إلى قبول البغي العالمي أو ما يسميه مالك بن نبي في أدبياته بـ ( قابلية الاستعمار ) عند الشعوب الإسلامية والتي لم تأت من فراغ .
وقد لاحظنا من خلال بحثنا كذلك أنه لا توجد نظرية سياسية إسلامية خالصة في الحكم تُجلي طبيعته ، وتبين مواصفاته الدقيقة ، وتخلو من الإغراق في الواقعية ، والتبرير لها والدفاع عنها ، أو الإغراق في المثالية التي يستحيل تحقيقها وفقاً للظروف الزمنية ، والمكانية ، والعالمية ، مما يُوجب على الباحثين القيام بجهود في سد هذا الفراغ في الناحيتين : العلمية ، والفكرية .


الموضوع
الصفحة
المقدمة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5
فهرس الموضوعات... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7

مقدمة الرسالة... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
15

التمهيد... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
29

الفصل الأول: نبذة عن حياة ابن تيمية... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
31

1- اسمه ونسبه... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
34

2- ولادته وهجرته... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
34

3- نشأته العلمية... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
34

مميزات وخصائص ابن تيمية... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
44

المآخذ على كتاباته... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
46

آراء العلماء في ابن تيمية... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
46

الخاتمة... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
49

الفصل الثاني: الوضع السياسي في عصر ابن تيمية... ... ... ... ... ...
51

الحكام في عصر ابن تيمية... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
55

المبحث الأول: السلاطين (الحكام الفعليون) ... ... ... ... ... ... ... ... ...
55

المطلب الأول: في سلطات السلاطين... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
58

المطلب الثاني: الأوضاع الداخلية والخارجية... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
59

المبحث الثاني: الخلفاء... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
62

المطلب الأول: سلطات الخلفاء... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
63

المطلب الثاني: وضع الدولة السياسي داخلياً وخارجياً... ... ... ... ... ...
63

أثر الأحداث السياسية على ابن تيمية... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
64

الفصل الثالث: نشاط ابن تيمية السياسي... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
67

المبحث الاول: التدخل السياسي الأول لابن تيمية في قضية سابِّ الرسول... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
69

المبحث الثاني: بداية الصراع... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
71

المبحث الثالث: تدخل السلطان لبيان مكانة ابن تيمية... ... ... ... ... ...
74

المبحث الرابع: سجن ابن تيمية... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
75

المبحث الخامس: سفارة ابن تيمية... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
82

المبحث السادس: إشارات ابن تيمية السياسية... ... ... ... ... ... ... ... ...
91

المبحث السابع: مباشرة ابن تيمية تنفيذ بعض السياسات بنفسه... ....
96

المبحث الثامن: فتاوى سياسية لابن تيمية... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
102

المبحث التاسع: اتهام ابن تيمية بالتخطيط للاستيلاء على الحكم... ....
105

الخلاصة... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
110

الباب الأول: الخلافة وأنواع الملك عند ابن تيمية... ... ... ... ... ... ...
113

الفصل الأول: رأية في الخلافة والملك ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
117

المبحث الأول: في معاني الإمامة ، والخلافة، والملك ... ... ... ... ... ...
117

المبحث الثاني: الحكم الشرعي للخلافة ، وهل هي من الأصول أو من الفروع... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
126

المبحث الثالث: أنواع الحكم... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
136

الفصل الثاني: شروط الحاكم... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
147

المبحث الأول: شروط الخليفة... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
149

المبحث الثاني: رأيه في جنس العرب... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
154

المبحث الثالث: القرشية... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
163

الفصل الثالث: طرق تولية الحاكم... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
175

المبحث الأول: النص على الإمام من قبل النبي أو الاختيار من قِبل الأمة... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
177

المبحث الثاني: الاستخلاف... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
187

المبحث الثالث: من يعقد البيعة... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
194

الباب الثاني: العقد السياسي ومستلزمات ... ... ... ... ... ... ... ... ...
203

الفصل الأول: أهمية العقد السياسي وأطرافه... ... ... ... ... ... ... ... ...
205

المبحث الأول: أهمية العقد السياسي وشروطه... ... ... ... ... ... ... ... ...
205

المبحث الثاني: أطراف العقد السياسي أو عقد البيعة للإمام... ... ... ...
209

الفصل الثاني: الواجبات السياسية للحاكم على الرعية... ... ... ......
213

المبحث الأول: الطاعة للحاكم... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
215

المبحث الثاني: نصرة الحاكم... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
226

المبحث الثالث نصح الحاكم... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
227

الفصل الثالث: حقوق الرعية السياسية على الحاكم... ... ... ... ... ...
233

المبحث الأول: الرقابة على أعمال الحاكم... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
235

المبحث الثاني: حقوق عامة... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
236

الباب الثالث: فساد الحكم ، والمعارضة السياسية، وعزل الحاكم..
241

الفصل الأول: أسباب فساد الحكم وانهيار الدول... ... ... ... ... ... ...
243

الفصل الثاني: المعارضة السياسية – الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – وعزل الحاكم من منصبه... ... ... ... ... ... ...
259

المبحث الأول: المعارضة السياسية... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
261

المبحث الثاني: إعفاء الحاكم من منصبه – عزله - ... ... ... ... ... ... ...
271

الفصل الثالث: إعفاء الحاكم من منصبه بالقوة... ... ... ... ... ... ... ...
277

المبحث الأول: الخروج المسلح على الحاكم الظالم... ... ... ... ... ... ...
279

المبحث الثاني: الخروج المسلح على الحاكم الكافر (( المرتد )) وتارك الصلاة... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
299

المبحث الثالث: الخارجون على الإمام... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
301

الباب الرابع: قواعد الحكم ومقاصده... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
307

الفصل الأول: الحاكمية لله (( السيادة والدستور )) ... ... ... ... ... ...
311

المبحث الأول: الكتاب والسنة... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
315

المبحث الثاني: القياس... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
320

السنة التشريعية وغير التشريعية... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
330

النص والاجتهاد... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
332

الأحكام الوضعية... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
335

من يجوز له الخروج عن الشرائع... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
338

الفصل الثاني: الشورى... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
347

الفصل الثالث: مسؤولية الحاكم أو مقاصد الولاية... ... ... ... ... ...
367

المبحث الأول: وظائف الحاكم... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
369

أولاً: الوظيفة الدينية والتربوية... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
370

ثانياً: الوظيفة القضائية... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
373

ثالثاً: الوظيفة المالية... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
378

رابعاً: وظيفة الحسبة... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
386

خامساً: الوظيفة الحضارية أو العمرانية... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
388

سادساً : وظيفة الجهاد والعلاقات الدولية... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
390

المبحث الثاني: نواب الحاكم... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
400

الباب الخامس: رأي ابن تيمية في الخلفاء ، ومدى تأثر ابن تيمية بكبار علماء السياسية الشرعية قديماً، وتأثر المعاصرين به... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
413

الفصل الأول: رأي ابن تيمية في الخلفاء... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
417

المبحث الأول: الخلفاء الراشدون... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
417

خلاصة في الخلافة الراشدة... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
427

المبحث الثاني: خلفاء بني أمية... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
431

خلاصة في خلفاء بني أمية... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
440

المبحث الثالث: خلفاء بني العباس وما تخلل فترتهم من حكومات متداخلة... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
443

المطلب الأول: رأي ابن تيمية في الدويلات... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
447

المطلب الثاني: مقارنات بين الدول... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
451

الفصل الثاني: مدى موافقة ابن تيمية لآراء كبار علماء السياسة الشرعية قديماً... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
457

أبو النصر الفارابي... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
462

الماوردي... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
464

الجويني إمام الحرمين... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
469

الإمام الغزالي ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
473

الخلاصة... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
480

الفصل الثالث: مدى تأثر المعاصرين بفكر ابن تيمية السياسي... ...
483

المبحث الأول: تأثر الباحثين بفكر ابن تيمية وفيه مطلبان... ... ... ... ..
486

المطلب الأول: تأثيره على الباحثين في الفكر السياسي... ... ... ... ... ...
486

المطلب الثاني: تأثيره على الباحثين في المفكرين السياسيين... ... ... ...
494

المبحث الثاني: تأثر المفكرين والعلماء بفكر ابن تيمية السياسي... ... ..
501

الشيخ محمد الغزالي وتأثره بابن تيمية... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
502

د. محمد فتحي عثمان... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
505

د. فتحي الدريني... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
509

الخلاصة... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
511

الخاتم... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
513

فهرس الآيات... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
521

فهرس الأحاديث ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
525

المراجع باللغة العربية والمترجمة إليها... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
533