طرح علماء الدين في زنجبار الإسلام حلاً سياسياً في الإقليم ، كما أوصى مؤتمر مستقبل الإسلام في إفريقيا الذي عقد عام 2000م ، بضرورة مخاطبة منظمة (( العواصم والمدن الإسلامية )) لضم مدينة زنجبار وغيرها من المدن الإسلامية الإفريقية التاريخية لصيانة آثارها والجوانب المعمارية والأثرية التي تموج بها.
ونحن هنا نلقي الضوء على إقليم زنجبار وموقف المسلمين المقيمين داخل هذا الإقليم ، والمآسي التي تواجههم من قبل التيار التنصيري المدعوم من الغرب في محاولة للقضاء على الوجود الإسلامي المتصاعد في شرق أفريقيا.
• نبذة تاريخية:
فزنجبار جزيرة مسلمة تقع في شرق أفريقيا على هيئة عدد من الجزر في المحيط الهندي قبالة تنزانيا ، وتبعد عن الشاطئ الأفريقي قرابة 35 كيلو متراً ، وأكبر جزرها جزيرتا (( زنجبار )) و (( بمبا )) والباقي جزر صغيرة تتوزع حول جزيرة بمبا.
وقد دخل الإسلام أرض زنجبار منذ القرن الأول الهجري ، ثم حكمها العمانيون قرابة ألف عام، قبل أن يتم ضم الجزيرة قسراً بمعاونة الاستعمار مع منطقة تنجانيقا عام 1964، ليتم تشكيل ما يسمى الآن بدولة (تنزانيا).
والآثار العمرانية الاقتصادية والإسلامية في زنجبار ما زالت شاهدة على الأخوة الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ بين الأرضين العمانية والزنجبارية، ومن المؤسف جهل الكثير من أبناء الإسلام بتاريخ وموقع الجزيرة .
تشرفت زنجبار بنور الإسلام عن طريق الهجرات العربية والشيرازية إلى شرق القارة الأفريقية في نهاية القرن الأول الهجري، يوم أن قام (الحجاج بن يوسف الثقفي بمحاولة ضم عمان إلى الدولة الأموية، وكان يحكم عمان آنذاك الأخوان: (سليمان وسعيد أبنا الجلندي)، وقد امتنعا على الحجاج ، فأرسل الحجاج إلى عمان جيشاً كبيراً لا حول لهما به، فآثرا السلامة وخرجا بمن تبعهما من قومهما إلى (بر الزنج) شرق أفريقيا ، وهي ما يعرف اليوم بـ (زنجبار) واستدل المؤرخون من خلال هذه الحقيقة التاريخية على أن الوجود العربي في (زنجبار) سبق ظهور الإسلام ؛ لأن رحيل حاكمي عمان إليها بعددهم وعتادهم لابد أن يستند إلى وجود سابق لهما يأمنان فيه على حياتهما وأموالهما وذويهما .
الحكم العلماني والتدخل الغربي :
بعد هذه الهجرة التي قام بها حاكما عمان بدأ الوجود العماني في الجزيرة يتوطد أكثر فأكثر حتى أصبح ولاة زنجبار وجزرها تابعين لحكم أئمة عمان ، إلى أن جاء عهد (السلطان سعيد بن سلطان ابن الإمام أحمد البوسعيدي) الذي فتح لزنجبار صفحة ناصعة في التاريخ ، ورغم ما حققه (السلطان سعيد) من تقدم وازدهار لزنجبار إلا أنه زرع بذور ضياع هذه الجزيرة من يد العرب والحكم الإسلامي دون أن يدري ؛ وذلك بعد أن وافق على التعاون مع عدد من الدول الغربية ومنها أمريكا وبريطانيا في المجال التجاري ، وكان للإنكليز النصيب الأكبر في السيطرة على اقتصاد الجزيرة أوصلهم إلى السيطرة على أمورها سياسياً، بل رفع علمهم عليها عام 1853 في ظل حكم السلطان (سعيد البوسعيدي) إلى أن أعلنت بريطانيا الوصاية على الجزيرة في نوفمبر عام 1890 في عهد (السلطان علي بن سعيد) . ولم يكتف الغرب بذلك، بل مدت أمريكا ذراعها في إدارة البلاد ، واستمرت هذه الوصاية حوالي 70 عاماً ، وعندما أرادت بريطانيا الانسحاب قامت كعادتها بترتيب خطة تستطيع بها البقاء الفعلي بعد خروجها ظاهرياً ، فكانت المؤامرة التي دبرتها للإطاحة التامة بالحكم العربي الإسلامي الذي تم عام 1964م .
فرق تسد والانقلاب المأساوي :
كانت بريطانيا قد بدأت في تنفيذ سياسة استعمارية شهيرة هي سياسة (فرق تسد) فعمدت إلى تكوين حزبين سياسيين يفرقان بين المسلمين من أصل عربي والمسلمين من أصل (( أفريقي وشيرازي )) تمهيداً لحرب أهلية تطيح بالعرب المسلمين وحكمهم ، وبالفعل بدأت المذبحة حيث سادت الفوضى ، وقام بعض المأجورين من الأفارقة والشيرازيين بهجوم شامل على العرب، وانتهى الأمر باستشهاد أكثر من عشرين ألف عربي .
بعد المذبحة تولى الحكم (عبيد كرومي) الذي حكم زنجبار باعتبارها تابعة لاتحاد تنزانيا الذي أعلن عقب الانقلاب ، وتكوّن من زنجبار وتنجانيقا، مع توسع النشاط التنصيري، حتى أصبح في البلد 100 كنيسة ولم يكن عدد النصارى يتعدى 3% ، وصار اقتصاد البلاد بأيديهم وكذلك الوظائف الحكومية المرموقة ، وأصبحت زنجبار تحت وطأة الحكم العلماني الذي انتهجته تنزانيا مما أضعف كثيراً من معرفة الأجيال الجديدة بتاريخها وإسلامها.
ولعل من الصعب تخيل ما حدث للعرب المسلمين على يد مسلمين مثلهم بعد أن عاشوا سوياً قرابة مائة عام يربط بينهم عامل واحد هو الدين يرفعونه فوق كل اعتبار، لكن بالنظر إلى الأسباب التي رسمت هذه الواقعة ، فإننا نجدها تعود إلى أسباب خارجية متمثلة في النشاط التنصيري الذي عمل على إثارة النعرة العنصرية بين المسلمين خاصة بعد أن أشاع الاستعمار أن العرب كانوا من تجار الرقيق في تجاهل للاتفاقية التي وقعها (السلطان سعيد بن سلطان) مع بريطانيا لإلغاء هذه التجارة التي كان يقوم عليها الغزو الغربي، ومطامع دول الجوار وخاصة كينيا وتنزانيا في ضم زنجبار إليها واستقطاعها من حكم الدولة العمانية ، بجانب رغبة الدول الغربية في تقويض الإسلام في زنجبار وخاصة نظام الحكم ؛ لأنها كانت بوابة أفريقيا الشرقية ومنها دخل الإسلام لأغلب الدول الأفريقية الشرقية والوسطى .
أما الأسباب الأخرى فهي أسباب داخلية تمثلت في أخطاء سلطان زنجبار في سياسة حكمه للطوائف ؛ حيث فتح باب التنصير دون رقابة ، فتغلغل وشوَّه تاريخ العرب ؛ إلى جانب توثيق العائلة الحاكمة لعلاقاتها ببريطانيا منذ عهد (السلطان سعيد بن سلطان) مما أثار سخط المسلمين الأفارقة الذين شعروا بأن العرب هم من جلب الاحتلال الغربي إلى بلادهم .
بعد التعرف على طبيعة الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية في زنجبار، نشير إلى ملاحظة غاية في الخطورة ، وهي أنه في الوقت الذي يتعمد الإعلام الغربي إتباع سياسة التعتيم على ما حدث وما يحدث في زنجبار من انتهاكات واعتداءات ضد المسلمين ، نجد أن الإعلام العربي الإسلامي يتجاهل – بتعمد أو بدونه – إلقاء الضوء على هذه المجازر والانتهاكات التي تتكرر بشكل مستمر في زنجبار المسلمة ، فعادةً ما تستخدم الانتفاضة الفلسطينية للاستدلال على انحياز الخطاب الإعلامي الغربي ضد قضايا العرب والمسلمين ، ويفسر في العادة هذا الانحياز على أنه نتيجة الهيمنة الصهيونية على وسائل الإعلام الغربي، غير أن هذا الانحياز لا يقف عند حدود الصراع العربي الصهيوني ؛ فالخطاب الإعلامي الغربي يكاد يتبنى النهج نفسه في كل قضية طرفها عرب أو مسلمون ، وما حدث مؤخراً في زنجبار شاهد آخر على هذا الانحياز ؛ فهي جزء من ذلك الشريط العربي الممتد على الساحل الشرقي من القارة الأفريقية، يرتبط معظم سكانها بصلات قربى ونسب مع عرب الساحل الجنوبي من الجزيرة العربية ، غير أنها جزء يتعمد التاريخ إغماض عينيه عنها ويشيح الضمير الدولي بوجهه عن مآسيها ؛ إذ لم يكتف المجتمع الدولي بصمته إزاء مجازر عام 1964، التي صاحبت استيلاء تنجانيقا (تنزانيا حالياً) على الجزيرة ، بل ما زال يصر على صمته إزاء المذابح التي يواجهها المسلمون وهي تتجدد بعد ربع قرن من الزمان .
نفاق الإعلام الغربي مع زنجبار:
شهدت(زنجبار) عمليات عسكرية لقمع مظاهرات سياسية قام بها المسلمون احتجاجاً على تزوير الانتخابات العامة التي جرت عام 2000م ، وانتهت هذه المظاهرات بحصار للجزيرة واقتحام المساجد وضرب السكان، وفي الوقت الذي كان الجيش يحصد أرواح المدنيين كانت الشرطة تكمل المهمة بتكسير عظام ومفاصل الجرحى وتكومهم بعضهم فوق بعض في سيارات مكشوفة .
ما حدث في زنجبار يكشف نفاق الإعلام العالمي، الذي لا يلتفت إلا للمآسي والمذابح التي تتعارض مع السياسات الغربية ، أو تلك التي يتجاوز مداها حدود الصمت والتعتيم كما حدث ويحدث في الشيشان وفلسطين مثلاً .
أمام هذا التجاهل الإعلامي الغربي والعربي، أبى مسلمو زنجبار إلا أن يكون لهم وجود في الإقليم الذي يبلغ عدد المسلمين فيه أكثر من 98% من سكانه، حيث سعى المسلمون إلى أن يكون لهم دور حيوي في الانتخابات التي جرت في أكتوبر 2005م ، فيما يشبه صحوة إسلامية في الإقليم .
بدايات الصحوة في زنجبار:
رأى المراقبون للشأن الإسلامي أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي يعيشها إقليم زنجبار؛ فإن هذه الصحوة الإسلامية جعلت الانتخابات العامة أكثر شراسة من الانتخابات التي جرت عامي 1995 و2000؛ حيث قال (محمد سيد علي) سكرتير جمعية (( الوعي الإسلامي )) وأحد الأئمة بالإقليم : (( إننا نرى بوضوح فراغاً كبيراً داخل زنجبار، من الممكن أن يملأه النظام الإسلامي )) مشيراً إلى أن علماء الدين يطرحون الإسلام كحل سياسي في زنجبار ، وقد قال (خميس بن علي) أحد أعضاء الجمعية (( نحن موجودون في كل حي بالإقليم ، نجمع التبرعات للمحتاجين ، ونعظ في المساجد ، كما نعلم الأطفال في المدارس الدينية تعاليم الدين الإسلامي )) .
وقد ترعرعت جهود الصحوة الإسلامية من إرشاد ووعظ ومعونات وكفالات للفقراء والمحتاجين ، وبدت مظاهرها في تزايد أعداد المترددين على المساجد وعدد مرتديات الحجاب الإسلامي وسط دعوات من القيادات الإسلامية بأن إقرار القيم الإسلامية هو الحل الأمثل لكل (( المآسي )) التي يعيشها الإقليم، وأن الإسلام هو العامل الوحيد الذي يوحد الناس في الجزيرة ، ويعرض العلماء الشريعةَ الإسلامية بديلاً للديمقراطية .
وتواجه هذه الصحوة الإسلامية في زنجبار العديد من المصاعب، أهمها الفقر، وحملات التنصير، وتنازع بعض الفرق الإباضية والزيدية ؛ وفي خضم هذه الظروف والأوضاع المتشابكة، طرحت الأوساط الإسلامية في زنجبار جملة من المطالب ، وتعتبر تلبيتها ضرورية لإحداث أي تطور إيجابي للأوضاع العامة، والعلاقات بين الطوائف الأخرى في البلاد ، وأهم تلك المطالب : جعل يوم الجمعة عطلة إسبوعية رسمية بدلاً من الأحد ، تداول رئاسة الدولة بين المسلمين والنصارى ، منح المشايخ الأئمة والعلماء المسلمين حقوقاً سياسية متساوية مثل نظراتهم من رجال الدين النصراني للتمثيل والترشيح في البرلمان والمجالس المحلية، إيقاف استغلال المناصب الحكومية لممارسة الضغوط والاضطهاد على الشباب المسلم في المؤسسات التعليمية والأكاديميات العليا، فتح المجال أمام الشباب المسلم كغيرهم في الحصول على منح دراسية في العلوم الحديثة ، والتساوي في توزيع الحقائب الوزارية بين المسلمين والنصارى .