اسم الكتاب : موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
اسم المؤلف : د. علي بن عبد العزيز بن أحمد الخضير
دار النشر : دار الفضيلة
عدد الصفحات: 902 .
المقدمة

إن الحمد لله نحمده ، ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
أما بعد :
إن نعم الله على هذه الأمة تترى ، وآلاءه لا تعد ولا تحصى ، ومما فضلها الله عز وجل به على سائر الأمم ، أن جعل إجماع علمائها على أمر من أمور دينها معصوماً من الخطأ والزلل ؛ ليحفظ الله به الدين ، وتبقى هذه الملة ما بقيت السماوات والأرض ، لا يضرها كيد الكائدين ، ولا تحريف الضالين ، ولا انتحال المبطلين .
ولا يخفى على أحد مكانة الإجماع ، ومنزلته من الدين ، فهو المصدر الثالث من مصادر التشريع ، منه تؤخذ الأحكام ، ، وبه يعمل الناس ، وقد أشار إلى ذلك أئمة الهدى ممن سلف من هذه الأمة ، وبينوا عظم شأنه ، وخطورة مخالفته ، وضرورة معرفته ، بل لا يبلغ المجتهد درجة الاجتهاد حتى يكون على دراية ومعرفة به ، حتى يقيه من الوقوع في الزلل والشذوذ .
ومما يجلي الموضوع ، ويوضح أهميته ، أن من العلماء من جعل الإجماع مقدماً على أخبار الآحاد لتطرق الاحتمال إليها من نسخ ، أو تأويل ، أو خطأ وأشباهها ، وقد بين ذلك أبو محمد بن قتيبة حين قال : [ ونحن نقول : إن الحق يثبت عندنا بالإجماع أكثر من ثبوته بالرواية ؛ لأن الحديث قد تعترض فيه عوارض من السهو والإغفال ، وتدخل عليه الشبه والتأويلات والنسخ ، ويأخذه الثقة عن غير الثقة ، وقد يأتي بأمرين مختلفين وهما جميعاً جائزان ، كالتسليمة الواحدة والتسلميتين ، وقد يحضر الصحابي الأمر يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً ، ثم يأمر بخلافه ولا يحضره ، فينقل لنا الأمر الأول ولا ينقل لنا الثاني ؛ لأنه لا يعلمه ، والإجماع سليم من هذه الأسباب كلها ] .
ومما يزيد في خطورة الموضوع ، أن من خالف الإجماع القطعي وحاد عنه وهو عالم به ، فإنه على خطر في دينه ، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : [ والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه ، لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به ، وأما ثبوت الإجماع في مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع ، وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره ] .
ولذا كان لزاماً على أهل العلم والدين أن يظهروا هذا الدليل ، ويعلنوه للناس حتى لا يقع الزيغ والانحراف عن الجادة الحقة ، والطريقة السوية .

أسباب الموضوع وأسباب اختياره :
ترجع أسباب اختيار الباحث للبحث إلى أمور أهمها :
أولاً : عدم وجود دراسات سابقة تجمع بين الشمول والتمحيص متخصصة في هذا الباب .
ثانياً: قلة الكتب المؤلفة في هذا الباب عند المتقدمين ، وهذا البحث يجمع شتات ما تفرق في بطون الكتب من الإجماعات المتناثرة فيها ، فيكون هذا من المساهمة في إبراز هذا الدليل للعلماء والمتعلمين ، وتقريب مسائله ، حتى يسهل الوصول إليها بعيداً عن العناء والمشقة .
ثالثاً : أنه بمعرفة الإجماع يجعل الأمة كلها تقف على دليل من الأدلة القطعية التي لا تجوز لهم مخالفته ، فلا يتعدوا حده ، ولا يتجاوزوا رسمه ، إذا نظروا في المسائل والنوازل .
رابعاً : إعانة الباحثين على تحرير محل النزاع في المسائل الفقهية ، وذلك لا يتم إلا بمعرفة مواطن الإجماع في المسألة .
خامساً : هذا البحث يعرف الباحث بالإجماعات الصحيحة من الضعيفة ، وكذلك الإجماعات المذهبية من الإجماعات المرادة بالمعنى الأصولي ؛ إذ المسائل التي حكي فيها الإجماع كثيرة جداً ، لكن ليس كل ما حكي فيه الإجماع يعتبر إجماعاً صحيحاً ، لذا فلا غرابة في مقولة أبي إسحاق الإسفراييني حين يقول : [ نحن نعلم أن مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة . وبهذا يرد قول الملحدة : إن هذا الدين كثير الاختلاف ؛ إذ لو كان حقاً لما اختلفوا فيه . فنقول : أخطأت ، بل مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة ، ثم لها من الفروع التي يقع عليها الاتفاق منها وعليها ، وهي صادرة عن مسائل الإجماع التي هي أصول أكثر من مائة ألف مسألة ، يبقى قدر ألف مسألة هي من مسائل الاجتهاد ، والخلاف في بعضها يحكم بخطأ المخالف على القطع ، ويفسقه ، وفي بعضها ينقض حكمه ، وفي بعضها يتسامح ، ولا يبلغ ما بقي من المسائل التي تبقى على الشبهة إلى مائتي مسألة ] .
سادساً : معرفة قول جماهير العلماء يعتبر من الأهمية بمكان ، ولذا جعله بعض الأصوليين مرجحاً من المرجحات ، ولاشك أن الإجماع إن لم يكن صحيحاً فهو قول جماهير العلماء ، وينبغي لطالب العلم أن يتهيب مخالفته إلا بحجة وبرهان .

الخاتمة :
بعد هذا التطواف مع هذه المسائل ، وقبل أن أضع القلم أسجل في هذه العجالة أبرز النتائج والتوصيات التي خلص إليها الباحث في بحثه ، علها أن تكون بلغة للعجلان .
أما النتائج فهي :
أولاً: أن المسائل التي حكي فيها الإجماع كثيرة ، وليست قليلة ، كما يتبادر إلى الناظر أول وهلة ، وقد بلغت عدد المسائل التي بحثها الباحث [ 365 ] مسألة ، صح الإجماع في [ 276 ] مسألة ، والباقي لم يثبت لدى الباحث الإجماع فيها .
ثانياً : ضعف اهتمام العلماء بهذا الدليل ، وذلك بالنظر إلى التراث الفقهي الزاخر الذي خلفه لنا العلماء ، فالكتب الفقهية على اختلاف المذاهب والأزمنة لا تحصى كثرة ، ومع هذا ربما تمر المسائل ، ولا ينقل فيها الإجماع إلا عالم أو عالمان ، ولعل من أسباب ذلك أن الإجماع دليل تبعي وليس استقلالي ، ولم يكن منتشراً في الصدر الأول من هذه الأمة ، ولذا فلا غرو أن تجد الإجماعات نادرة في تلك الحقبة من الزمان ، ومما يشهد لهذا أن أقدم إجماع مر على الباحث في بحثه ، ما نقل عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني ، في مسألة بيع أمهات الأولاد ، المتوفى عام ( 189 هـ ) ، ثم بعد هذا انتشر التمذهب في المدارس الفقهية ، فضعف النظر في الأقوال الأخرى والاهتمام بها ، وهذا من آثاره عدم الالتفات إلى الإجماع ، إلا في القليل النادر .
ثالثاً : ما من عالم إلا ويقع له الوهم في حكاية الإجماع ، وهذا من طبيعة البشر التي جبلهم الله عليها ، وقد أبى الله عز وجل إلا أن يكون الكمال له سبحانه وتعالى ، ولعل من أسباب وقوع الوهم عند العلماء في هذا الباب أن العالم يعتمد على كتاب واحد في نقل أقوال المذاهب الأخرى ، وقد يكون في المذهب ثمة رواية لم يطلع عليها ، فيحكي الإجماع وهو غير مطلع على هذه الرواية ، ولذا غالب المخالفات إنما هي روايات وأوجه في المذاهب الأخرى ، فعلى سبيل المثال لا الحصر : ابن عبد البر من العلماء الذين لهم إطلاع واسع على الخلاف بين المذاهب ، وله عناية بحكاية الإجماع ، وقد نص على اعتماد رواية الكوسج فيما ينقله عن الإمام أحمد ، ورواية الكوسج ليست هي المذهب فقط ، وليس فيها كل ما نقل عن الإمام ، بل ثمة روايات أخرى كثيرة تنقل عن الإمام ، وربما كان فيها ما يخالف ما ذكره الكوسج في كتابه ، ولا يخفى أن مذهب الإمام أحمد من أوسع المذاهب في تعدد الروايات .
رابعاً : تفاوت العلماء في حكاية الإجماع ، فمنهم من يحكي الإجماع ويقصد به الإجماع بمعناه الأصولي ، ومنهم من يحكيه ويقصد به الإجماع المذهبي ، وقد ظهر للباحث جملة من القرائن التي تميز الأول عن الثاني ، أذكرها باختصار :
الأولى : أن يحكي العالم الإجماع في المسألة ، ثم يذكر بعده الخلاف في المذاهب الأخرى ، وهذه أقوى القرائن .
الثانية : أن يسبق الإجماع قول العالم : [ قال أصحابنا ] ثم ينفي الخلاف في المسألة ، أو يقول : [بلا خلاف عندنا] .
الثالثة : أن ينقل عبارة العالم الذي حكى الإجماع عالم آخر ، ولا يذكر الإجماع الذي حكاه .
الرابعة : أن يحكي العالم الإجماع ، ثم يأتي من علماء المذهب من بين أن المقصود من الإجماع المكي هو إجماع علماء مذهبه .
الخامسة : أن يحكي العالم الإجماع في معرض الاستدلال والمناقشة على مسألة ما ، ولا يذكره ابتداء ، فهذه غالباً ما يقصد به علماء المذهب دون من سواهم .
السادسة : أن يحكي العالم الإجماع ، ثم لا تكاد تجد عالماً من علماء المذهب ممن أتى بعده ينقل هذا الإجماع عنه .
السابعة : أن يذكر العالم خلافاً في مسألة بين علماء مذهبه فقط ، ثم يذكر بعده الإجماع ، ثم يعود للاستدلال على الخلاف السابق ، فيكون الإجماع المحكي مقصوداً به علماء المذهب ، وكأنه أراد تحرير محل النزاع في مذهبه .
الثامنة : أن يحكي العالم الإجماع ، ثم يحكي بعده إجماعاً يخالفه ، ولا يتعقبه بشيء ، فهذا دليل على أنه أراد به الإجماع المذهبي .
التاسعة : أن يكون الكتاب من الكتب المذهبية التي تعتني بتقرير المذهب ، دون الاستطراد بذكر المذهب الأخرى ، فهذا في الغالب أن مراد المؤلف بحكاية الإجماع أو نفي الخلاف إنما هو المذهبي .
العاشرة : أن يذكر العالم الإجماع في مسألة وقع الخلاف في مشروعيتها ، فهذا يقصد به إجماع القائلين بالمشروعية فقط .
الحادية عشر : أن يحكي العالم الاتفاق في المسألة ، ويأتي من علماء المذهب من يحكي الخلاف بين علماء المذهب ، وكذلك علماء المذاهب الأخرى .
الثانية عشر : أن يحكي العالم الاتفاق ، ثم يذكر بعده خلافاً بين علماء مذهبه فقط .
هذه جميلة من القرائن المستنبطة من كلام العلماء ، وليست حجة قاطعة ، أو ضربة لازبة ، لا تتخلف أو تتبدل ، بل ربما تتفق كما ذكر وربما تختلف .
أما التوصيات ، فهي :
أولاً : تكملة المشروع في جميع الأبواب الفقهية ، وذلك لما له من أثر :
1) على الطالب ، في تكوين الملكة العلمية ، والدربة الفقهية ، فليس قليلاً أن يمر الباحث على ما يقارب الأربعمائة مسألة في بحثه ، يجول نظره بين كتب المذاهب المختلفة ، في فهم مرادها والتعرف عليها ، ومعرفة أدلتها وغيرها مما هو مفيد ونافع .
2) على الأمة ، في تقريب هذا الدليل بين يديها خاصة النخبة منهم والصفوة وهم طلاب العلم والعلماء ، فلعل هذا المشروع أن يسهم في بناء لبنة من لبنات التكامل الفقهي العلمي الجاد .
ثانياً : جمع هذه المسائل التي صح فيها الإجماع ، ثم صياغتها صياغة علمية محكمة ، وبعد هذا ترتيبها ترتيباً فقهياً يوافق الترتيب المنطقي المعاصر للمسائل والأبواب ، ثم يكون هذا متنا علمياً يدرس في المدارس الفقهية ، وهذا من شأنه أن يجعل الطلاب يهتموا بالفقه المجمع عليه أولاً ، ولا يشغلوا أنفسهم بالخلاف وما يترتب عليه من ترجيح ونحوه ، فليس من المنهج العلمي أن ينشغل طالب العلم بالخلاف والترجيح بين المسائل في مقتبل العمر وبداية الطلب ، فهذا يولد في نفوسهم تشتيت الذهن والجرأة على العلماء .
وهذا شبيه بما يحصل في علم العقيدة ، فالمتون التي تدرس ويحفظها الطلاب في الكتاب ، ليس فيها ذكر للمسائل الخلافية ، إلا ما ندر .
ثالثاً : بعد إكمال المشروع ؛ فإن من المناسب إتباعه بمشروع آخر لا يقل أهمية عن هذا المشروع ، وهو دراسة المسائل المجمع عليها في كل مذهب على حدة ، ثم جمع المسائل التي اتفقت عليها المذهب كلها ، فنكون بهذا قد جمعنا المسائل التي اتفقت عليها المذاهب ، وإن لم يحك عالم الإجماع فيها ، ولاشك أن هذا العمل لو تم لتوصلنا إلى عمل جديد يكون فيه تقريب بين المذاهب الفقهية المعتبرة ، ومعرفة نسبة الاستفادة فيما بينها في الفروع .
بعد هذا أقف عند هذا الحد وأضع القلم ، حامداً المولى أولاً وآخراً ، ظاهراً وباطناً ، على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ، فهو مبدي كل نعمة ، ومسدي كل فضل ، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

فهرس الموضوعات

الموضوع الصفحة
المقدمة ... 5
مشكلة البحث ... 7
حدود البحث ... 8
أهمية الموضوع ... 15
أسباب اختيار البحث ... 16
الدراسات السابقة ... 17
أهداف البحث ... 20
أسئلة البحث ... 21
منهج البحث ... 22
إجراءات البحث ... 22
خطة البحث ... 26
الصعوبات التي واجهت الباحث ... 27
التمهيد ... 30
الدراسة التأصيلية لبعض مسائل الإجماع ... 30
المبحث الأول : تعريف الإجماع في اللغة والاصطلاح ... 31
أولاً : تعريفه في اللغة ... 31
ثانياً : تعريفه في الاصطلاح ... 31
بيان شرح التعريف ومحترزاته ... 32
المبحث الثاني : مكانة الإجماع وحجيته ... 34
أولاً : مكانة الإجماع ... 34
ثانياً : حجية الإجماع ... 36
من الكتاب ... 36
من السنة ... 38
المبحث الثالث : أنواع الإجماع ... 43
المطلب الأول : أنواع الإجماع باعتبار ذاته ... 43
تحرير محل النزاع ... 43
سبب الخلاف بين العلماء ... 44
الخلاف والأدلة في المسألة ... 44
المطلب الثاني : أنواع الإجماع باعتبار قوته ... 48
المبحث الرابع : شروط الإجماع ... 50
الشرط الأول : أن يكون للإجماع مستند ... 50
الشرط الثاني : أن يكون الإجماع صادرا من جميع مجتهدي العصر ... 51
الشرط الثالث : أن يكون المجمعون عدولا ... 53
الشرط الرابع : أن يسبق الإجماع خلاف مستقر بين العلماء ... 54
المبحث الخامس : خلاف أهل الظاهر ... 57
المبحث السادس : القول الشاذ ، أحكامه وضوابطه ... 61
أولا : تعريفه ... 61
ثانيا : استعمال الفقهاء لهذه اللفظة ... 61
ثالثا : ضوابط في معرفة القول الشاذ ... 62
رابعا : حكاية القول الشاذ ... 62
المبحث السابع : وقفات وملاحظات مع مناهج العلماء في حكاية الإجماع .. 46
التمهيد ... 78
الباب الأول
مسائل الإجماع في أسباب التملك والكسب 80
مشروعية إحياء الموات ... 80
تحريم إحياء الأرض المملوكة لمعين ... 84
جواز إحياء الأرض غير المملوكة ... 86
ليس لمن استعان بهم المحيي نصيب في ملك الأرض ... 89
تحريم إحياء أو إقطاع الأرض التي فيها مصالح أهل القرية ... 90
تحريم إحياء وإقطاع أراضي المعادن الظاهرة ... 93
الغرس والزرع في إحياء الأرض الموات ... 97
جواز التصرف في النصيب الذي يؤخذ من النهر غير المملوك ... 98
حريم البئر والعين في الأرض الموات ... 99
منع الإمام من التصرف في الأرض المحياة التي ليس فيها معادن ... 101
منع تحجير الأرض بغير |إقطاع الإمام ... 102
منع إقطاع الإمام المرافق العامة ... 103
تحريم تحجير وإقطاع المياه المباحة ... 105
تقسيم ماء النهر أو السيل الذي يتشاح الناس عليه ... 108
الباب الثاني
مسائل الإجماع في كتاب البيع 111
الفصل الأول : مسائل الإجماع في باب شروط البيع ... 112
مشروعية البيع وحكمه ... 112
منع الفصل بين الإيجاب والقبول ... 117
عدم انعقاد البيع الذي تقدم فيه الإيجاب على القبول بلفظ الاستفهام .. 119
لزوم اتحاد المجلس في عقد البيع ... 121
جواز البيع بلفظ الهبة ... 123
لزوم التراضي في البيع بين المتعاقدين ... 125
تحريم بيع وشراء المكره بغير حق وعدم لزومه ... 127
صحة بيع المكلف الحر الرشيد ... 129
بطلان بيع المجنون والمغمى عليه ... 131
بطلان بيع من لم يصل سن البلوغ ... 133
تحريم بيع الوصي مال نفسه على الصغير الذي لم يكن له فيه نفع ظاهر وكذا شراؤه ... 135
صحة تصرف المرأة بالبيع والشراء ... 137
اشتراط الإباحة في عقد البيع ... 138
تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن ... 140
اشتراط الانتفاع بالمبيع ... 145
جواز بيع الحيوان المملوك ... 146
جواز اقتناء الكلب للصيد وحفظ الماشية والزرع ... 152
تحريم بيع القرد الذي لا ينتفع به ... 155
إباحة اتخاذ السنور ... 160
صحة بيع العين الطاهرة ... 164
بطلان بيع الحر ... 165
تحريم بيع أمهات الأولاد ... 171
جواز بيع المدبر تدبيرا مقيدا ... 178
تحريم بيع العين المتنجسة التي لا تقبل التطهير ... 184
جواز بيع العين الجامدة المتنجسة ... 187
تحريم بيع الدم المسفوح ... 188
تحريم بيع الميتة ... 190
تحريم بيع الخمر ... 192
تحريم بع الخنزير وشراؤه ... 194
تحريم بيع شعر الخنزير ... 196
تحريم بيع الهوام ... 198
تحريم بيع جلود الميتة قبل الدبغ وإباحته بعدها ... 200
بطلان البيع بالميتة والدم ... 205
تحريم بيع ماليس عند العاقد ... 206
بطلان بيع المرء ما لا يملكه ... 208
صحة بيع العبد المأذون له ... 210
بطلان عقد الفضولي الذي تولى طرفي العقد ... 211
تمل المشتري المبيع بالعقد ... 212
تحريم بيع بقاع المناسك ... 214
جواز بيع العقار ... 215
جواز بيع المحذور من الماء والكلأ والمعادن وتحريم المباح منها ... 217
صحة بيع العين الحاضرة المرئية ... 221
جواز الغرر اليسير وتحريم الكثير ... 222
جواز بيع الأعمى الذي كان بصيرا ... 229
فساد بيع العبد الآبق والجمل الشارد ... 230
بطلان بيع المعدوم ... 233
بطلان بيع الطائر في الهواء ... 235
بطلان بيع المجهول ... 238
صحة رؤية بعض الدار والأرض إذا وقفا على جزء منها ... 239
فساد بيع حبل الحبلة ... 241
بطلان بيع المضامين والملاقيح ... 244
بطلان بيع الحصاة ... 248
تحريم بيع الثوب في طيه ... 250
جواز بيع الجنين مع أمه ... 252
بطلان بيع اللبن في الضرع ... 254
جواز بيع الحيوان الذي ضرعه لبن ... 258
جواز بيع المسك ... 260
جواز بيع الصوف المنفصل عن الحيوان ... 262
منع بيع عسب الفحل ... 263
بطلان بيع الملامسة والمنابذة ... 266
تحريم بيع ضربة القانص ... 270
منع بيع السمك في الماء ... 272
تحريم بيع البيض في الدجاج والنوى في التمر ... 275
جواز بيع النوى داخل التمر مع التمر ... 276
جواز الاستثناء من الثمن إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه ... 277
جواز استثناء المبيع المعلوم وتحريم المجهول ... 279
منع إفراد أطراف الحيوان الحي بالعقد ... 284
جواز بيع ما كان عليه قشرتان ... 286
جواز بيع ما له قشر واحد يفسد بإخراجه منه ... 287
اشتراط الثمن لصحة البيع ... 289
فساد المبيع المجهول الثمن ... 290
صحة بيع السلعة برقمها المعلوم للمتعاقدين ... 292
جواز الحلول والتأجيل في ثمن المبيع ... 294
حمل الثمن على غالب نقد البلد إذا أطلق ... 296
جواز بيع الجزاف ... 298
بطلان بيع المعلوم والمجهول صفقة واحدة ... 301
بطلان الصفقة التي جمع فيها بين ما هو مال وما ليس بمال ... 303
صحة بيع ما لا تتساوى أجزاؤه من العدديات والذرعيات ... 305
بطلان بيع القطيع من الغنم المحدد قيمة جزء منها غير منفرد ... 307
صحة بيع المشاع ... 308
منع البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة ... 311
تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا ... 313
تحريم بيع السلاح لأهل الحرب ... 317
جواز شراء المسلم للعبد المسلم والكافر ... 318
تحريم التفريق بين الوالدة وولدها الذي لم يميز ... 319
جواز التفريق بين ذوي الأرحام المحرمة إذا كانوا بالغين ... 322
النهي عن بيع وشراء وسوم المسلم على أخيه المسلم ... 324
النهي عن سوم المسلم أو الذمي على سوم الذمي ... 328
صاحب السلعة أحق بالسوم ... 331
جواز بيع المزايدة ... 333
جواز بيع الحاضر للحاضر والبادي للبادي ... 337
جواز تولي البادي البيع لنفسه ... 339
بطلان البيعتين في بيعة ... 340
صحة شراء السلع التي باعها بأقل من ثمنها في غير مجلس العقد ... 343
جواز بيع المشتري السلعة من البائع بمثل الثمن أو أكثر منه ... 345
جواز بيع السلعة المباعة نسيئة بعد نقد الثمن بأقل منه ... 347
جواز بيع المشتري السلعة للبائع بعرض أقل مما اشتراها منه ... 348
جواز التورق من أجل التجارة والانتفاع والقنية ... 349
تحريم التسعير إذا لم تدع الحاجة إليه ... 352
وجوب التسعير عند حصر البيع في أناس معينين ... 354
جواز ادخار القوت للنفقة ... 356
تحريم الاحتكار المضر بالناس ... 358
مشروعية الإشهاد على البيع ... 360
جواز وقوع البيع في غير المسجد ... 364
الفصل الثاني : مسائل الإجماع في باب الشروط في البيع 367
عدم لزوم شروط العاقدين بعد لزوم العقد ... 367
صحة اشتراط المشتري صفة مقصودة في المبيع ... 371
بطلان الشرط الذي ينافي مقصود العقد ... 375
منع اشتراط تأخير تسليم المبيع في بيوع الأعيان إلى أجل لا يؤمن فيه هلاكه ... 376
بطلان البيع بشرط السلف ... 378
صحة الشرط الذي ثبت بالسنة والإجماع ... 381
بطلان الشروط التي تخالف كتاب الله في العقد ... 382
بطلان الشرط المحرم من أحد المتعاقدين ... 384
بطلان اشتراط الولاء عند بيع العبد ... 385
جواز العربون إذا رد على المشتري ... 387
عدم دخول العيب الحادث في البراءة من العيب ... 389
الفصل الثالث : مسائل الإجماع في باب الخيار في البيع 392
29 ] لزوم العقد بعد خيار المجلس ... 392
عدم ثبوت خيار المجلس في العقود الجائزة ، والازمة التي لا يقصد منها العوض ... 393
29 ] لزوم البيع بعد التفرق وعدم الرد إلا بالعيب أوالشرط ... 397
مشروعية خيار الشرط ... 399
بطلان العقد مع خيار الشرط المطلق ... 401
جواز اشتراط الخيار ثلاثة أيام بلياليها ... 405
مشروعية خيار الشرط للمتعاقدين أو أحدهما ... 407
إجازة البيع لمن شرط له الخيار في مدة الخيار ... 409
إجازة البيع ممن له الخيار مع عدم علم صاحبه ... 410
صحة تصرف المشتري في زمن خياره ولزوم العقد ... 411
تحريم وطء المشتري للجارية في زمن الخيار ... 413
نفاذ العتق في زمن الخيار ... 413
بقاء الخيار لمن مات صاحبه الذي لا خيار له ... 415
ثبوت الشفعة في زمن خيار المشتري ... 417
صحة خيار الشرط من غير قضاء ولا رضا الطرف الآخر ... 419
إسلام أحد المتعاقدين في زمن الخيار وأثره في العين المحرمة ... 420
بقاء خيار الشرط للبائع المرتد ... 422
صحة البيع مع الغبن اليسير ... 423
النهي عن تلقي الركبان ... 425
صحة البيع الواقع في السوق على سبيل التلقي ... 427
تحريم النجش في البيع ... 428
صحة البيع السالم من النجش ... 430
تحريم التصرية ... 431
رد المصراة قبل الحلب ... 434
تحريم الغش ... 435
مشروعية خيار العيب ... 438
صحة بيع المعيب ... 440
ثبوت الخيار للعيب المقارن للعقد ... 441
عدم ثبوت الخيار في العيب الحادث بعد العقد والقبض ... 443
منع الخيار في البيع إذا ادعي أنه معيب ثم تبين أنه سليم ... 444
الزنا عيب في الجارية ... 445
عدم الحيض في الجارية الصغيرة والآيسة الكبيرة لا يعد عيبا ... 446
الزواج في العبد والأمة يعد عيبا ... 447
العلم بالعيب يسقط الخيار ... 449
تصرف المشتري في المبيع المعيب قبل العلم بالعيب وبعده ... 450
منع رجوع المشتري بقيمة العيب في العين مع إمساكها ... 451
استخدام السلعة لا يمنع ردها بالعيب ... 454
الزيادة المتصلة تمنع الرد بالعيب ... 456
الزيادة المنفصلة تكون من نصيب المشتري ... 458
جواز رد الأمة المعيبة التي وطئها زوجها ... 461
الرجوع بنقصان العيب في الثوب المقطوع ... 462
قيام الوارث مقام مورثه في خيار العيب ... 466
ضمان المشتري للجنون والجذام والبرص ... 468
عدم الرد بالعيب في أحد الشيئين حقيقة ... 470
مشروعية الشركة والتولية في البيع ... 472
مشروعية بيع المرابحة ... 474
بيان نقصان السلعة بالعيب عند البيع بالمرابحة ... 476
بيان الشراء من العبد أو المكاتب عند البيع بالمرابحة ... 478
عدم لحوق ثمن الفداء للمبيع الجاني في بيع المرابحة ... 480
الإخبار بزيادة الثمن أو نقصانه في زمن الخيار عند بيع المرابحة ... 482
جواز بيع المتماثلات التي ينقسم ثمنها عند بيع المرابحة ... 483
جواز بيع المرابحة في الشيئين ... 485
ثبوت الخيار عن الخيانة في بيع المرابحة ... 486
جواز شراء العبد بنية العتق من غير شرط ... 488
وقوع العتق عند الشراء مع شرط الخيار ... 489
عدم لزوم حضور المشتري عند فسخ العق بالفعل زمن الخيار ... 490
استبراء المشتري الجارية بعد إجازة البيع في وقت الخيار ... 491
لزوم العقد المترتب على رؤية متقدمة ... 493
منع خيار الرؤية في السلم ... 495
انتقال خيار فوات الوصف إلى الورثة ... 497
تحالف وتراد المتبايعين المختلفين في الثمن ... 498
جواز تراضي المختلفين على رد السلعة ... 502
فسخ البيع الفاسد ورده ... 504
وجوب استبراء الجارية بعد قبض المشتري ... 506
تحريم بيع الطعام قبل قبضه ... 507
بيع المشتري السلعة قبل قبضها على البائع أو توكيله في بيعها ... 513
تلف المكيل والموزون في مدة الخيار قبل القبض ... 514
ضمان العين المباعة بعد قبضها يكون على المشتري ... 516
صحة عتق العبد قبل قبضه ... 517
بطلان العتق قبل القبض في البيع الفاسد ... 520
جواز التصرف قبل القبض في المملوك بالوصية والإرث والغنيمة ... 521
نماء المبيع قبل القبض يكون للمشتري ... 523
هلاك السلعة عند البائع بعد إيداعها عنده ... 524
التخلية قبض للعقار ... 526
مشروعية الإقالة في البيع ... 527
الإقالة التي فيها زيادة أو نقصان تعد بيها ... 529
تحريم إقالة الوكيل بالشراء ... 530
الفصل الرابع : مسائل الإجماع في باب الصرف 532
اشتراط القبض في الصرف ... 532
صحة المصارفة مع تعيين النقدين في الصرف ... 536
جواز البيع بالفلوس ... 537
تعين العروض بالتعيين ... 538
الفصل الخامس : مسائل الإجماع في باب الأصول والثمار 540
دخول ما كان على الأرض أو البناء في البيع ... 540
عدم دخول الباب الموضوع في بيع الدار ... 541
بطلان بيع الفيناء مع الدار ... 542
تملك المشتري ثمر النخل المؤبر وغير المؤبر ... 543
تملك البائع ثمر النخلة المؤبر بعضها ... 546
تملك الثمر متعلق بتشقق طلعه من النخل ... 548
جواز بيع الثمرة الظاهرة التي لا أكمام لها ... 550
جواز بيع الثمار بعد بدو الصلاح ... 551
جواز تطوع البائع للمشتري بترك الثمرة بعد النضج في الشجرة ... 553
جواز بيع الثمار بعد ظهور الطيب بشرط القطع ... 554
تملك البائع للزرع الذي لا يحصد إلا مرة ... 555
جواز بيع الحب الذي لم يشتد مع الأرض والثمرة التي يبدو صلاحها مع النخل 559
جواز بيع السنبل إذا ابيض ... 561
جواز بيع الحبوب والتبن إذا صفيا ... 564
تحريم بيع المعاومة ... 565
جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط القطع ... 569
بطلان بيع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط التبقية ... 573
عدم دخول أرض الشجر في البيع إذا باع الشجر على القطع ... 576
قطع الزرع والثمرة بعد البيع يكون على المشتري ... 577
ضمان البائع للجائحة التي تكون على الثمار قبل قبض المشتري ... 578
ضمان المشتري للجائحة التي أصابت الثمرة بعد جذب لها ... 581
جواز بيع الثمرة كاملة بعد بدو صلاح بعضها ... 582
تملك المشتري لمال الرقيق بالشرط ... 585
الفصل السادس : مسائل الإجماع في باب السلم ... 587
مشروعية السلم ... 587
شروط البيع شروط للسلم ... 593
كون المسلم فيه معلوما ... 593
صحة السلم في المكيلات والموزونات والمذروعات المنضبطة بالوصف ... 599
جواز السلم في الشحم ... 601
جواز السلم في صغار الؤلؤ ... 602
تحريم السلم في الخبز عددا ... 603
جواز رد أجود أو أردأ من المسلم فيه عند حلول الأجل ... 604
اغتفار التفاوت اليسير في وصف المسلم فيه ... 607
صحة الأجل في المسلم فيه ... 608
العلم بالأجل في المسلم فيه ... 610
صحة تحديد الأجل في السلم بالأهلة ... 612
بطلان جعل الأجل في السلم إلى الميسرة ... 613
تحريم جهالة الأجل في العقد المؤجل ... 616
كون المسلم فيه عام الوجود في محله ... 619
بطلان السلم في ثمر بستان بعينه ... 620
العلم برأس مال السلم ... 623
اشتراط معرفة صفة رأس مال السلم ... 624
الاكتفاء بالإشارة في رأس مال السلم ... 625
صحة السلم الذي سلم رأس المال فيه ... 627
منع جعل رأس مال السلم دينا في الذمة ... 630
بطلان قدر من رأس مال السلم المستحق ... 632
تحريم السلم إذا كان رأس المال والمسلم فيه من الأثمان ... 633
جواز السلم في شيئين مع عدم تبيين حصة كل منهما من رأس المال الذي لا يتعلق العقد بقدره ... 634
كون المسلم فيه موصوفا في الذمة ... 636
منع السلم فيما لا يثبت في الذمة ... 693
جواز تسمية مكان قبض المسلم فيه ... 640
عدم ذكر مكان إيفاء المسلم فيه الذي ليس لحمله مؤونة ... 641
صحة السلم الذي وجد فيه المسلم فيه من العقد إلى حلول الأجل ... 643
تحريم بيع المسلم فيه قبل قبضه ... 645
رد مال من أسلم من الذميين الذين وقع السلم بينهما على عين محرمة ... 648
جواز الإقالة في السلم ... 651
الباب الثالث ... 655
مشروعية الإجارة ... 655
محل الإجارة المنافع ... 660
معرفة المنفعة والأجرة في الإجارة ... 662
صحة الإجارة على حمل الصبرة ... 664
صحة استئجار الراعي على الرعي ... 665
جواز الاستئجار على الختان والمداواة وقطع السلعة ... 667
جواز الإجارة على حصاد الزرع ... 668
جواز استئجار الحجام لغير الحجامة ... 669
جواز استئجار الآدمي ... 670
جواز استئجار الدواب مع تقدير العمل ... 672
جواز استئجار الكيال والوزان لعمل معلوم أو في مدة معلومة ... 674
جواز إجارة البسط والثياب ... 676
جواز استئجار الحمام ... 677
جواز إجارة الخيم والمحامل والعماريات ... 679
جواز إجارة المنازل ... 680
جواز إجارة رحا الماس ... 682
جواز استئجار الظئر للرضاع ... 683
جواز استئجار غير الزوجة من الأقارب لإرضاع الطفل ... 685
مؤونة الظئر عند استئجارها تكون عليها إلا بالشرط ... 686
تحريم استئجار الغنم بدرها ونسلها وصوفها وشعرها ... 688
بطلان استئجار المنفعة التي لا قيمة لها ... 690
بطلان إجارة العين لمنفعة غير مرادة ... 691
جواز الإجارة مدة معلومة يحدد فيها قسط كل شهر ... 692
اشتراط الإباحة في عقد الإجارة ... 693
بطلان أجرة النائحة والمغنية ... 694
جواز إجارة المسلم للذمي في عمل معين في الذمة ... 697
جواز استيفاء المستأجر المنفعة بنفسه وبمن هو مثله ... 698
إبدال ما ذهب من زاد محمول على الدابة عند إطلاق العقد ... 700
العلم بالمدة في الإجارة ... 702
الأفضل ترك أخذ المال على تعليم القرآن والعلوم الشرعية ... 704
جواز أخذ المال على وجه النيابة في الحج عن الغير ... 705
تحريم أخذ الأجرة على العبادات المحضة التي لا تتعدى نفع فاعلها ... 707
جواز استئجار الأرض لزراعة الحنطة وما يكون ضرره كضررها أو دونه ... 708
الإجارة عقد لا زم من الطرفين ... 711
بطلان ما فات من العين المستأجرة ... 713
فوات بعض المعقود عليه في الإجارة لا يمنع الرد بالعيب ... 715
فسخ الإجارة بسبب عذر مانع من الاستيفاء ... 716
ضمان المستأجر لما تلف من الزرع ... 718
خيار العيب للمستأجر في العين المستأجرة ... 719
عدم تضمين الأجير الخاص ... 720
عدم ضمان الدابة في الإجارة ... 724
عدم ضمان الراعي الذي لم يتعد ... 725
ضمان الحمال الذي زحمه الناس ... 727
ضمان الحجام والختان والطبيب ... 729
عدم ضمان العين المستأجرة التي في يد المستأجر ... 731
منع المطالبة بالأجرة المؤجلة ... 733
وجوب أجرة المثل في الإجارة الفاسدة التي لم تسم فيها الأجرة ... 734
وجوب أجرة المثل في العمل الزائد عن المتفق عليه في الإجارة ... 735
وجوب إجارة العين المستأجرة بمثل الأجرة الأولى ... 736
جواز إجارة المشاع من الشريك ... 737
عدم صحة الإكراه في الإجارة ... 739
الباب الرابع
مسائل الإجماع في كتاب المساقاة والمزارعة 741
مشروعية المساقاة ... 741
تحريم المساقاة على ما لا ثمر له ... 744
تحريم المساقاة فيما لا تزيد به الثمرة ... 746
فساد اشتراط اشتراك المتساقين في الأرض والشجر ... 747
بطلان المزارعة على جزء معين من الزرع ... 749
تحريم اشتراط منفعة على العامل في المزارعة ... 752
جواز اشتراط استئجار الأرض وزراعة ما شاء فيها ... 753
جواز استئجار الأرض التي لها ماء دائم للزرع والغرس ... 755
جواز إجارة الأرض بالذهب والفضة ... 756
الباب الخامس
مسائل الإجماع في كتاب الجعالة 762
مشروعية الجعالة ... 762
عدم استحقاق الجعل على عمل غير رد الآبق ... 764
تقسيم الجعل في حالة تعدد العامل ... 766
مشروعية أخذ الآبق ... 768
تصرف الإمام بمقتضى المصلحة في العبد الآبق ... 770
استحقاق الجعل لراد الآبق إذا شرطه ... 772
الباب السادس
مسائل في الإجماع في كتاب الصلح 775
مشروعية الصلح ... 775
تحريم المصالحة على بعض الحق الذي عليه بعد اعترافه به ... 778
بطلان الصلح مع الإنكار والسكوت والمدعي معتقد الحق معه ... 779
بطلان المصالحة عن الحدود في حقوق الله ... 781
جواز العوض في الصلح عن الجناية ... 783
المصالحة عن قيمة المتلفات ... 786
الأجل في الاستصناع الذي لا يتعامل به يجعل العقد سلما ... 788
الباب السابع
مسائل الإجماع في كتاب المسابقة 791
مشروعية المسابقة والمناضلة ... 791
جواز المسابقة بغير عوض ... 795
تحريم السبق من الطرفين إلا في الخف واحافر والنصل ... 799
إباحة إخراج السبق من أحد المتسابقين في المسابقات المشروعة ... 804
جواز إخراج السبق من السطان أو أجنبي عن المتسابقين ... 806
تحريم العوض الذي يكون من المتسابقين ... 809
تحريم العوض في المسابقة على النرد والشطرنج ونحوها ... 812
وجوب تحديد المسافة في المسابقات المشروعة ... 816
الباب الثامن
مسائل الإجماع في كتاب الشفعة 818
مشروعية الشفعة في العقار الذي لم يقسم ... 818
صحة الشفعة المنتقلة بعقد البيع ... 824
الأخذ بالشفعة في البناء والغراس يباع مع الأرض ... 825
ثبوت الشفعة للغائب ... 826
بقاء الشفعة لمن عجز عن الإشهاد في سفره ... 830
جواز تأخير الشفعة بسبب العذر ... 831
الأخذ بكامل الشفعة ... 832
ثبوت شفعة الذمي والمسلم على الذمي ... 834
بيع المشتري المشفوع فيه قبل طلب الشفيع الشفعة ... 835
عدم إجبار المشتري على قلع ما زرعه قبل حضور الشفيع ... 838
صحة تصرف الشفيع في العين بعد أخذها من المشتري ... 840
بقاء حق الشريك في الشقص المشاع المتصرف فيه ... 841
أخذ الشفيع الشفعة بمثل الثمن الذي اشتراه المشتري ... 842
لزوم إقالة البائع بعد طلب الشفيع الشفعة ... 843
أخذ الوصي الشفعة للصبي ... 845
الخاتمة ... 848
فهرس المصادر والمراجع ... 853
فهرس المحتويات ... 888