فتوى رقم : 8494

مصنف ضمن : البيوع

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 03/07/1430 23:02:10

س: رجل اشترى محلاً بخمسين ألف ريال، وكان لهذا المحل دين على الآخرين يقدر بثلاثين ألف ريال ، وقال المشتري: أشتري منك هذا الدين بعشرة آلاف ريال . ما حكم هذه المعاملة؟

ج: الحمد لله أما بعد .. إذا كانت الديون التي على البقالة مقصودة للعاقدين فلا يجوز الدخول في هذا العقد؛ لأن الأعمال بالنيات ، والأمور بمقاصدها، قال في "المغني" : (وإن باع ما فيه الربا بغير جنسه، ومعه من جنس ما بيع به ، إلا أنه غير مقصود ، كدار مموه سقفها بالذهب جاز .. ؛ لأن ما فيه الربا غير مقصود بالبيع ، فوجوده كعدمه ) أهـ .
وأما الغرر والجهالة في تحصيل الديون أو عدمه ؛ فإن كانت قليلة يتغابن الناس فيها عادة ؛ كديون قدرها عشرون ألفا في محل قيمته خمسمائة ألف ؛ فهو جائز أيضا ؛ لأنه غرر محتمل . وإن كان الدين كثيرا وهو مرجو السداد وكان قصد العاقدين هو المحل وليس الدين فلا حرج في شرائه مع هذا الدين ؛ لما ذُكر من اعتبار المقاصد ، وإن كان كثيرا لا يُعرف هل يسدد أم لا لم يجز شراؤه ؛ لما يتضمنه من الغرر. والله أعلم.

ربا    بيع    ديون    بقالة