الرئيسة    الفتاوى   الشركات   شراء منزل بالشراكة مع الممول واستئجاره منه لشراء حصته

شراء منزل بالشراكة مع الممول واستئجاره منه لشراء حصته

فتوى رقم : 22616

مصنف ضمن : الشركات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 16/12/1442 09:25:48

س: السلام عليكم .. شيخنا العزيز.. نحن مقيمون في أمريكا، ولدينا السؤال التالي: هل يجوز شراء بيت بطريقة المشاركة؟
الطريقة هي: نبحث عن منزل، وعندما نجده نتشارك في شرائه مع الممول: (الممول بنك إسلامي في أمريكا)، ندفع نسبة من سعر المنزل ويدفع هو نسبة، ونصبح شركاء في المنزل، ثم نستأجر القسم الخاص بالممول في هذا المنزل، ونستطيع تدريجياً شراء حصصه في المنزل؛ حتى يتم شراء كل الحصص الخاصة بالممول؛ لنستطيع تملك البيت، سعر الحصص ثابت لا يتغير، ولكن الإيجار يتغير؛ لأننا إذا امتلكنا حصصا أكثر يكون نصيبنا من البيت أكبر ويخفض علينا الإيجار؛ فهل هذه الطريقة تجوز؟
بالإضافة إلى أنهم غير مسؤؤلين عن الصيانة، إذ إنهم في عقد الإيجار لا يلتزمون بالصيانة، وتكون الصيانة مسؤؤليتنا حسب عقد الإيجار المتفق عليه مسبقاً.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. هذه من صور الشراكة المتناقصة المتضمنة تأجير أحد الطرفين للآخر حصته المشاعة، وهي جائزة بشروط:
1. أن لا يلتزم أحدهما للآخر بشراء حصته بنفس الثمن الذي اشتراه به؛ بل بحسب ما يتفقان عليه عند رغبته في الشراء، ويجوز أن يكون ذلك الشراء بوعد ملزم من أحدهما، بشرط بقاء الخيار للآخر.
2. أن تكون الخسارة إن وجدت على كل واحد من الشريكين بقدر حصته، وأن يكون الربح بقدر ما يتفقان عليه، وأن تكون الصيانة والضمان على كل واحد منهما بحسب حصته.
3. أن لا يشترط أحدهما أن له استرداد ما دفعه من تمويل. والله أعلم.

إجارة    شركة    تمويل    شريك    شراء    مستأجر    مؤجر