الرئيسة    الفتاوى   الإجارة   أخذ البائع المال المشروط على المشتري المستحق للمحامي إذا رفع المعاملة بنفسه للمحكمة

أخذ البائع المال المشروط على المشتري المستحق للمحامي إذا رفع المعاملة بنفسه للمحكمة

فتوى رقم : 21682

مصنف ضمن : الإجارة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 07/02/1440 15:30:15

س: اشتريت سلعة بــ ٥٠٠٠٠ وبعتها بــ ٧٠٠٠٠ بأقساط شهرية، وكتبت في العقد الذي بيني وبين المشتري ٧٥٠٠٠ ، بحيث إذا انتظم في سداد الأقساط يسقط عنه الــ٥٠٠٠، ومعروف في السوق عن هذه الــ ٥٠٠٠ بأنها تكون للمحامي إذا لم يسدد المشتري، وفي حال انتظام السداد تسقط عنه ولا يكون للمحامي أي شيء
السؤال: هل إذا رفعت المعاملة بنفسي يجوز لي أخذ هذا المبلغ الذي سيكون للمحامي في حال عدم انتظام السداد أم لا يجوز؟

ج: الحمد لله أما بعد .. يرى كثير من أهل العلم بطلان مثل هذه الصورة؛ لما تتضمنه من الزيادة مقابل الأجل؛ وهو التأخر في التسديد.
ولكن البديل عن هذا هو أن تتفق معه على مبلغ السبعين ألف ريال، وأن تُضمِّن العقد أن المشتري يتحمل أتعاب المحامي في حال أحوج البائع على إقامة دعوى بعد انتهاء الأجل، وأن على المشتري أن يودعها لدى البائع احتياطا؛ فإذا أقام الدعوى بعد مضي الأجل سقط حق البائع فيها.
وإذا تولى البائع نفسه إقامة الدعوى جاز، وسقط حق المشتري فيها. والله أعلم.