الرئيسة    الفتاوى   الإجارة   إشكالات في عقد التأجير المنتهي بالتمليك

إشكالات في عقد التأجير المنتهي بالتمليك

فتوى رقم : 11877

مصنف ضمن : الإجارة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 14/03/1431 05:54:56

س : أخي الشيخ سليمان الماجد .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. لدي مجموعة أسئلة متعلقة بالتأجير المنتهي بالوعد بالتمليك:
1- عند حدوث حادث ـ لا قدر الله ـ فإن المستأجر يدفع مبلغاً وقدره خمسمائة ريال لشركة التأمين لإصلاح السيارة، علما أن السيارة مؤمن عليها من قبل المؤجر، فما حكم ذلك؟
2- إذا أردت أن أعيد السيارة بعد سنتين مثلا وقبل انتهاء مدة العقد، فوافقوا على ذلك، ولكن طلبوا دفع مبلغ مالي لقبول طلبي مع إسقاط الدفعة الأولى، فما حكم ذلك؟
3- عند حدوث حادث لا قدر الله، فإن بعض الشركات تطالب بدفع 10% من قيمة قطع الغيار، ودفع مبلغ وقدره 1500 ريال، عند الرغبة في إصلاح السيارة في الوكالة، أو دفع 750 ريال عند الرغبة في إصلاح السيارة في ورشة أخرى غير الوكالة، فما حكم ذلك؟
أفتونا - وفقكم الله وحفظكم وجزاكم الله خيرا - ثم إذا كانت الشروط أعلاه محرمة، فهل تلك الشروط تقدح في صحة العقد، ويصبح باطلا؟ وينبني على ذلك الامتناع من الشراء منهم، أم أن الشروط أعلاه محرمة، ولكن العقد لا يفسد ولا يبطل؟ نرجو التوضيح، وفقكم الله لكل الخير والله يحفظكم ويرعاكم.

ج: الحمد لله أما بعد .. تأجير العين بعقد ينتهي بتمليكها للمستأجر إذا التزم بالأقساط في حينها عقد صحيح ، ولا يؤثر في صحته وجود دفعة مقدمة أو مؤخرة ، أو بهما معا ، ولا تأمين المالك لها بتأمين تجاري ؛ لأن إثمه ـ عند من يرى تحريمه ـ على المالك ؛ كالتأمين على السيارات التي تؤجر باليومية ، ولا يُعتبر عقد الإيجار المنتهي بالتمليك من البيعتين في بيعة الذي ورد النهي عنه ؛ لأن الصحيح في معناه أنه عقد العينة الذي يُتحايل به على الربا . والله أعلم .